«الشورى» يحث على تطوير آليات مراقبة نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية
طالب مجلس الشورى، في قرار اتخذه، وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي "ساما" لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال.
كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الـ33 من أعمال العام الثالث للدورة الثامنة المنعقدة أمس برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس، وذلك في مقر المجلس في الرياض أمس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1443/ 1444هــ، بعد مناقشته في جلسة سابقة، داعيا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع بما يضمن زيادة المعروض من السيارات لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات.
وطالب "الشورى" في ذات القرار بتمكين وزارة التجارة بالأدوات اللازمة لتطوير المنصات القائمة بخدمات قطاع الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل خدمات المستثمر الأجنبي لتعزيز الثقة بالبيئة التجارية والاستثمارية.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة أصدر مجلس الشورى قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1444/1443هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التجارة والاستثمار، حيث طالب الهيئة ببناء منصة تقنية لتصنيف مستوى سلامة المركبات في السوق السعودية، وفق معايير تتناسب واحتياجات المستهلكين.
ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة أنشطة مبادرة، البرنامج السعودي لسلامة المنتجات ومستهدفاتها، بما ينسجم مع التطور في التجارة التقليدية والإلكترونية وتعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية المعروضة في السوق السعودية.
كما طالب "المواصفات" بإعادة تقييم مستهدفات وممكنات برنامج الدعم والتوعية بالبنية التحتية للجودة للمصنعين المحليين، لتحقيق مواءمة برامجها مع الاستراتيجيات والبرامج الوطنية لتعزيز الصناعة الوطنية.
وفي ذات القرار طالب مجلس الشورى بتمكين هيئة المواصفات بالأدوات النظامية والتنظيمية لتفعيل مركز الأعمال لتقديم خدماتها بأسلوب تجاري، لتحقيق الاستدامة المالية الذاتية للهيئة وتعزيز الريادة الإقليمية والدولية.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دعا "الشورى" الهيئة العامة للموانئ إلى تعزيز الاستفادة من الموانئ غير الرئيسة مثل ميناء جازان وميناء الجبيل التجاري والاستعجال في تحويلها إلى موانئ متخصصة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1443/ 1444هـ.
ودعا المجلس في قراره هيئة الموانئ إلى تعزيز الاستفادة من أملاكها بتعظيم إيراداتها أو استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات مثل إصلاح السفن وتموينها وغيرها من الأنشطة، مطالبا في ذات القرار الهيئة بتعظيم نسبة نمو مناولة الحاويات والطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
إلى ذلك طالب مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال ذات الجلسة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بـوضع خطة عمل زمنية بمؤشرات أداء واضحة، لتنفيذ مبادراته في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية المستهدفة.
وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 1444/1443هـ، ورده على ما ورد من ملاحظات وآراء لأعضاء المجلس خلال الجلسة.
وطالب المجلس في قراره المركز -بالتنسيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار- لـتطوير البحث في مجال التقنيات المبتكرة لكفاءة وترشيد المياه.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة فقد ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1443/ 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة.
كما ناقش "الشورى" خلال جلسته أمس التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1443/ 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي.
