السجن والغرامة لشخص تلاعب بأسهم شركات مدرجة وأدار محافظ دون تصريح

صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة "والمحالة لها من هيئة السوق المالية"، ضد محمد المقبل، حيث تم إدانته بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط "الإدارة"، عبر إدارة محافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

كما تم إدانته بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم بي سي آي، وفتيحي، وميد غلف، وساب تكافل، والأندلس، وعناية، والصناعات الكهربائية، والفخارية، والواحة، والتأمين العربية، وذلك من تاريخ 10/2/2020 وحتى 16/9/2020، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، حيث تمثلت مخالفته بقيامه عبر المحافظ التي يديرها لعدد من المستثمرين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع.

وتضمن قرار لجنة الاستئناف سجنه ثلاثة أشهر، وتغريمه 4.85 مليون ريال، ومنعه من التداول شراء في السوق المالية السعودية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة خمسة أعوام، ومنعه من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار في السوق المالية السعودية لمدة خمسة أعوام، ومنعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، لمدة خمسة أعوام.

كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع 1.53 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان محمد المقبل.