عضوة بالاحتياطي الفيدرالي: لا مبرر لوقف زيادة الفائدة في ظل ارتفاع التضخم

قالت لوري لوجان رئيسة مجلس احتياط دالاس وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي إنها لا ترى حتى الآن سببا لكي يقرر المجلس في اجتماعه المقرر في الشهر المقبل تثبيت أسعار الفائدة الرئيسة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المستهلك.
وقالت لوجان في كلمة مكتوبة ألقتها أمام مؤتمر رابطة المصرفيين في تكساس بمدينة سان أنطونيو الأمريكية اليوم إنه "بعد زيادة أسعار الفائدة في كل اجتماعات لجنة السوق المفتوحة (المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الفيدرالي) العشرة الماضية، حققنا بعض التقدم" نحو السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وأضافت أن "البيانات الاقتصادية المقرر صدورها خلال الأسابيع المقبلة، يمكن أن تظهر إمكانية وقف زيادة الفائدة، لكن الوضع الحالي لا يسمح بذلك".
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن لوجان التي تشارك خلال العام الحالي في التصويت على قرارات أسعار الفائدة في لجنة السوق المفتوحة تظل منفتحة على كل الاحتمالات قبل اجتماع اللجنة المقرر يومي 13 و14 يونيو المقبل.
وتقول لوجان إن أسعار المستهلك خاصة مع استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا لا تتراجع بالسرعة الكافية للتوقف عن زيادة أسعار الفائدة، في حين لا تزال سوق العمل تعاني نقص العمالة ما يؤدي إلى مواصلة زيادة الأجور.
في المقابل، قال فيليب جيفرسون عضو مجلس الاحتياط الاتحادي اليوم إنه يفضل تثيبت أسعار الفائدة في اجتماع الشهر المقبل والتحلي بالصبر لتقييم مدى تأثير قرارات زيادة الفائدة السابقة، مشيرا إلى التأثيرات المتأخرة للسياسة النقدية والغموض المحيط بمعايير الإقراض المتشددة.
وقال جيفرسون أمام مؤتمر الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين في واشنطن "التاريخ يقول إن قرارات السياسة النقدية تظهر بعد فترات طويلة وأن عاما  ليس فترة كافية للمطالبة بالشعور بتأثير زيادة أسعار الفائدة" على الاقتصاد أو معدل التضخم.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي، مقارنة بمستواه في الشهر السابق، وهو ما يمنح مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي فرصة لوقف مسلسل زيادة أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل تضخم الأسعار ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.9 % لتقل نسبة الزيادة السنوية عن 5 % لأول مرة منذ عامين.

كما ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 % شهريا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 % شهريا خلال مارس الماضي.
جاءت الزيادة الشهرية لمعدل التضخم مدفوعة بالارتفاع المستمر لأسعار السكن التي زادت بنسبة 0.4 % شهريا خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.6 % خلال الشهر السابق. وارتفعت اسعار الطاقة بنسبة 0.6 % شهريا، بعد تراجعها بنسبة 3.5 % خلال مارس الماضي.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا، 0.4 % شهريا وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق، في المقابل تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 5.5 % خلال الشهر الماضي مقابل 5.6 % خلال مارس الماضي.
وأظهر المؤشر الأساسي الذي يستند إليه مجلس الاحتياط الفيدرالي غالبا في تحديد السياسة النقدية، تباطؤ أكثر وضوحا، حيث سجل أقل زيادة شهرية منذ منتصف 2022، مع تراجع أسعار تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق.