صادرات اليابان تنمو بأبطأ وتيرة في عامين مع تراجع طلبيات الصين

سجل نمو الصادرات اليابانية أضعف وتيرة له في أكثر من عامين في نيسان (أبريل) متأثرا بتراجع الطلبيات المتجهة إلى الصين وسط استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية أمس، أن الصادرات ارتفعت 2.6 في المائة في أبريل على أساس سنوي، وهي وتيرة أبطأ مما توقعه الخبراء في استطلاع بنمو بواقع 3 في المائة.
وجاءت النسبة أقل من تلك المسجلة في مارس وبلغت 4.3 في المائة، كما يعد معدل النمو لشهر أبريل الأقل منذ فبراير 2021 الذي ارتفعت فيه الصادرات 4.5 في المائة.
وانخفضت الصادرات 4.2 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس، مسجلة أول هبوط فصلي في عام ونصف، وفقا لـ"رويترز".
وبحسب الوجهة، تراجعت الصادرات اليابانية للصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، 2.9 في المائة في أبريل على أساس سنوي متأثرة بهبوط صادرات السيارات وقطع غيارها والصلب. وجاء التراجع بعد نزول 7.7 في المائة في مارس، لتواصل بذلك هذه الصادرات الانخفاض للشهر الخامس على التوالي.
كما انخفضت الواردات 2.3 في المائة في أبريل، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط التقديرات بتراجع نسبته 0.3 في المائة في أول نزول على أساس سنوي في 27 شهرا، وسط هبوط أسعار النفط الخام وغيره من السلع الأخرى. ووصل عجز الميزان التجاري إلى 432.4 مليار ين "3.20 مليار دولار"، مقابل توقعات بأن يصل إلى 613.8 مليار ين.
وحقق الاقتصاد الياباني نموا أعلى بقليل من المتوقع في الربع الأول، وفقا لأرقام أولية نشرتها الحكومة اليابانية أمس، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى استهلاك أكثر ديناميكية من المتوقع، على الرغم من التضخم.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالربع الرابع من 2022، وفقا للبيانات الفعلية والمعدلة موسميا، بينما توقع الاقتصاديون في وكالة "بلومبيرج" زيادة قدرها 0.2 في المائة فقط، بعد النمو الصفري في الربع الأخير من 2022.
وارتفع الاستهلاك المنزلي بنسبة 0.6 في المائة في الربع الأول، مقابل زيادة بنسبة 0.2 فقط في المائة في نهاية العام الماضي. كذلك، انتعشت الاستثمارات التجارية غير السكنية "+0.9 في المائة" بعد انخفاضها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
ووفق مذكرة لبنك "اي ان جي" الهولندي نشرت أمس "يبدو أن تخفيف القيود المفروضة على مكافحة كوفيد، خصوصا إعادة فتح الحدود، عزز الاستهلاك والاستثمار".
وقال البنك "يبدو أن الاقتصاد الياباني في طريقه إلى انتعاش تدريجي على الرغم من ضعف الطلب العالمي".
ودخلت الإجراءات الحكومية للدفاع عن القوة الشرائية في مواجهة التضخم حيز التنفيذ في بداية العام. وبدأ السياح الأجانب في العودة بأعداد كبيرة إلى الأرخبيل، الذي أعيد فتحه بالكامل للزوار الأجانب منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الأمر الذي عزز النشاط في قطاع الخدمات.
وتراجعت الصادرات اليابانية بالتأكيد في الربع الأول "-4.2 في المائة"، على خلفية تباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي وارتفاع طفيف في الين، لكن هذا التأثير قابله جزئيا انخفاض في الواردات أيضا.
ورفعت تقديرات الإنتاج الصناعي الياباني في آذار (مارس) 1.1 في المائة خلال شهر واحد، مقابل +0.8 في المائة في تقدير أول في نهاية نيسان (أبريل).