خنق الألماس الروسي بعقوبات إضافية يثير مخاوف أكبر مراكز صناعته في العالم

يلقي إعلان مجموعة السبع فرض عقوبات جديدة على تجارة الألماس الروسية، بثقله على ميناء سورات في ولاية جوجارات الهندية، مركز الألماس الذي كان قد اهتز بسبب خفض الإمدادات وتراجع الطلب.
وبحسب "الفرنسية"، يتم قطع نحو 90 في المائة من الألماس في العالم وصقله في هذا الميناء الواقع في أقصى غرب الهند.
كما يعمل مئات الآلاف من الحرفيين، على قطع الأحجار الكريمة في نحو أربعة آلاف ورشة عمل في سورات، قبل صنع المجوهرات البراقة.
وفي المجموع، يعمل نحو مليون شخص في هذه الصناعة في جوجارات، بمن فيهم التجار والموردون.
وكان عمالقة التعدين الروس، من بينهم "ألروزا"، يوفرون تقليديا أكثر من ثلث الألماس الخام الذي يتم قطعه في الهند.
ولكن بعد الحرب في أوكرانيا، انخفض الإمداد تحت تأثير العقوبات الغربية، التي استثنت روسيا من نظام "سويفت" المصرفي الدولي.
بموازاة ذلك، انهارت الصادرات الهندية من الألماس المقطوع والمصقول، إذ رفضت الشركات الأمريكية والأوروبية شراء الألماس من روسيا.
اليوم، يفكر قادة دول مجموعة السبع المجتمعون في هيروشيما في كيفية خنق تجارة الألماس الروسي بشكل جماعي، فيما تمثل هذه التجارة بين أربعة وخمسة مليارات دولار سنويا.
وذهبت بريطانيا إلى أبعد من ذلك عبر الإعلان أنها ستحظر الألماس الروسي تماما.
وأشار راميشباي زيلريا، رئيس نقابة عمال الألماس في ولاية جوجارات، إلى أن العقوبات الجديدة من شأنها أن تؤدي إلى انهيار هذه الصناعة.
وقال إن "العمال يعانون مشكلات في الإمداد من روسيا وانخفاض الطلب. هناك كثير من الخسائر في الوظائف وهذا سيزيد المشكلة سوءا".
وأضاف "انتحر ثمانية عمال خلال نحو أسبوعين. الوضع يزداد سوءا".
وتعد روسيا حليفا استراتيجيا للهند منذ عقود. لكن أكبر مشتري الألماس هي شركات غربية ملزمة بالخضوع لأنظمة العقوبات.
ووفق التجار، فإن الشركات الكبرى مثل "تيفاني & كو" و"شوبارد" أو حتى "بندورا" ترفض شراء الأحجار الروسية.
حققت صادرات الهند من الألماس المقطوع والمصقول 1.32 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وفقا لبيانات مجلس ترويج تصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات، الذي أشار إلى أنها انخفضت 39 في المائة أي أكثر من 800 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق رئيس المجلس فيبول شاه، فإنه سيتم إيلاء اهتمام إلى نوع العقوبات المفروضة على الألماس الروسي.
وقال إن "روسيا هي أحد موردينا الرئيسين.. سيكون الإمداد مقيدا، وسنواجه مشكلة كبيرة .. الموضوع المباشر هو التوظيف الذي سيتأثر على نحو مقلق".
وأعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، أمس، خططا لتقييد تجارة الألماس مع روسيا في محاولة لخفض عائداتها.
وأعلن قادة المجموعة العقوبات الجديدة في بيان مشترك أمس، وهو الأول للقمة التي انطلقت في هيروشيما باليابان الجمعة وتستمر ثلاثة أيام.
وأشار البيان إلى تعاون مع الدول الشريكة لتنفيذ العقوبات.
وبحسب البيان، فإن العقوبات الجديدة "ستزيد من التكاليف على روسيا، ومن يدعمون جهودها الحربية".
وأيد البيان رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا، وكبار ممثلي الاتحاد الأوروبي.
ولم يتم على الفور الإفصاح عن التفاصيل المحددة لكيفية تنفيذ العقوبات على الألماس الروسي. وبحسب مصادر أوروبية مطلعة، ستستخدم تقنية تعقب أثر الألماس لضمان أن يظل في الإمكان التعرف على الألماس الروسي بعد إعادة بيعه عبر دول أخرى.
وتراجعت التجارة في الألماس الروسي داخل الاتحاد الأوروبي بالفعل بواقع 80 في المائة نتيجة للالتزامات الطوعية.
وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات على روسيا ردا على حربها ضد أوكرانيا قبيل الافتتاح الرسمي لقمة مجموعة السبع في اليابان.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس حظر الألماس الروسي، فضلا عن واردات من النحاس والألمنيوم والنيكل من أصل روسي.
وتعد روسيا أكبر منتج في العالم للألماس الخام. وتمثل تجارة الأحجار الكريمة صناعة مهمة للبلاد، ومصدرا مهما للدخل.
إلى ذلك، أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس صادرات مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية لروسيا، وأضافت 71 كيانا إلى قائمة تجارية سوداء.
وتستهدف القيود الجديدة على روسيا منتجات يمكن استخدامها لمساعدة الجيش الروسي منها ما يستخدم يوميا مثل أجهزة تجفيف الملابس ومحاريث الثلج ومعدات حلب المواشي، التي تعتقد الولايات المتحدة أن من الممكن تحويل استخدامها لدعم آلة الحرب الروسية.
وقال كيفن ولف، وهو محام في واشنطن ومسؤول سابق في وزارة التجارة "لم يعد في إمكانك أن تشحن العدسات اللاصقة أو النظارات الشمسية الآن.. سيكون من الأسهل أن تتحدث عن المنتجات التي لا تخضع لقيود التصدير إلى روسيا".
وتشمل القائمة السوداء 69 كيانا روسيا وواحدا من أرمينيا وواحدا من قرغيزستان.
ومن بين الشركات المستهدفة منشآت لصيانة الطائرات وإنتاج قطع الغيار ومصانع بارود وجرارات وسيارات وأحواض بناء السفن ومراكز هندسية في روسيا.
والعقوبات الجديدة جزء من أحدث حزمة من الإجراءات وضوابط التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى بعد الحرب الروسية- الأوكرانية. وتستهدف تقويض القاعدة الصناعية لروسيا وقدرتها على مواصلة الحرب.
وتفرض الولايات المتحدة وتحالف من 37 دولة أخرى قيود تصدير غير مسبوقة على روسيا منذ الحرب في فبراير 2022.