بريطانيا تدفع نفسها نحو التدهور الاقتصادي .. انتقادات علنية من المحافظين لسوناك

قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، إن بلاده تدفع نفسها إلى التدهور الاقتصادي، محذرا مما وصفه بالشعور المتزايد بالنهج السلبي "الخبيث" و"الضار".
وأضاف هانت في مقال في صحيفة تليجراف، الذي نشر في وقت متأخر من أمس الأول، إن المنتقدين من اليسار واليمين الذين يقللون من شأن بريطانيا، يجازفون بجعل الكلام "نبوءة تحقق نفسها".
كما أنه تحدى نفسه بشأن اتجاه البلاد.
وقال "أغلب حياتي، كان التحدث عن تراجع بريطانيا شيئا يبثه بشكل عام الجناح اليساري"، لكنه أضاف أنه كان هناك أخيرا "قدر مساو من الحديث عن الانحطاط من جانب هؤلاء الذين اعتادوا أن يكونوا متفائلين مثلي".
ويأتي المقال بعد أيام من انتقاد أعضاء من الحزب المحافظ الحاكم بشكل علني رئيس الوزراء ريشي سوناك. وقالت شركة ستيلانتس المصنعة للسيارات إنها قد تضطر لغلق مصنعها في إيلسمير بورت في المملكة المتحدة، إلا إذا تمكن الوزراء من إعادة التفاوض بشأن جزء رئيس من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك من المقرر أن تصبح خطوة تهدف إلى تمكين مقدمي الرعاية من أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر من وظائفهم اليومية في بريطانيا لمساعدة المعالين، قانونا بعد إزالة العقبة البرلمانية الأخيرة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه من المقرر أن يستفيد الملايين من التشريع، الذي سيشكل استحقاقا قانونيا لمن يعتنون بشخص ما.
وسيسمح مشروع قانون "إجازة مقدم الرعاية"، الذي تلقى دعما من مختلف الأحزاب والحكومة، لمقدمي الرعاية بشكل طوعي، بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر، لنصف يوم أو أيام كاملة، تصل إلى أسبوع واحد سنويا.
وسيكون "حقا في اليوم الأول"، ما يعني أنه سيكون متاحا للموظفين، بغض النظر عن مدة الخدمة ويشمل حماية من الفصل أو الأضرار، نتيجة أخذ إجازة كمقدم رعاية.
واستمر التعافي السريع لمؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أيار (مايو) الجاري، وذلك للشهر الرابع على التوالي، رغم التضخم الذي تجاوزت نسبته 10 في المائة.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية بواقع ثلاث نقاط إضافية ليصل إلى سالب 27، في أعلى معدل له منذ شباط (فبراير) 2022، وذلك قبل أن تقفز أسعار الطاقة والمواد الغذائية من جراء الحرب الروسية - الأوكرانية.
وتضيف هذه البيانات إلى الشعور المتزايد بأن بريطانيا ستتفادى الوقوع في براثن الركود، وهو الأمر الذي كان يبدو شبه مؤكد أواخر العام الماضي، عندما تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى أدنى معدلاته خلال نصف قرن في ظل اضطراب السوق والأزمات السياسية التي واكبت فترة رئاسة ليز تراس للحكومة.
وبحسب استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد نشرته وكالة بلومبيرج للأنباء، فإن فرص حدوث ركود اقتصادي في بريطانيا خلال الشهور الـ12 المقبلة تراجع إلى 43 في المائة فقط، في أدنى نسبة منذ حزيران (يونيو) العام الماضي.
ونقلت "بلومبيرج" عن جوي ستاتن مدير استراتيجيات العملاء في مؤسسة جي.إف.كيه قوله، إن "تسجيل قراءة سالب 27 يشير إلى أننا ما زلنا في قلب المنطقة السلبية، غير أن الاتجاه العام هذا العام إيجابي، وربما يعكس صورة مالية أساسية أقوى في مختلف أنحاء بريطانيا، عما يعتقد الكثيرون".
ووجدت مؤسسة جي.إف.كيه أن الثقة في الآفاق الاقتصادية تحسنت إلى أعلى معدلاتها منذ أواخر 2021، وأن ثقة المستهلك بشأن أوضاعه المالية الشخصية في المستقبل ارتفعت إلى أعلى معدلاتها خلال 16 شهرا.