صندوق النقد يعدل توقعاته للاقتصاد البريطاني من الانكماش إلى النمو في 2023
عدل صندوق النقد الدولي، أمس، توقعاته للاقتصاد البريطاني، مراهنا على نمو هذا العام بعد شهر على توقعه انكماشا.
وبحسب "الفرنسية"، يتوقع الصندوق الآن بحسب آخر أرقام أصدرها أن يسجل الاقتصاد البريطاني نموا نسبته 0.4 في المائة، مشيرا من ضمن العوامل خلف ذلك تراجع أسعار الطاقة.
وبذلك عدل الصندوق توقعاته السابقة العائدة إلى نيسان (أبريل) التي تحدثت عن انكماش نسبته 0.3 في المائة.
لكن ما زال هناك تباطؤ "كبير" مقارنة بـ2022 عندما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 4.1 في المائة رغم ارتفاع التضخم وفواتير الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا.
وقال الصندوق في بيانه، أمس، "بفضل صمود الطلب في سياق تراجع أسعار الطاقة، يتوقع أن يتجنب اقتصاد المملكة المتحدة الركود وأن يحافظ على نمو إيجابي في 2023".
وتابع "مع ذلك، تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي وما زال التضخم مرتفعا بعد الصدمة التجارية نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا وإلى حد ما، تأثير الوباء على توفر العمالة".
وحذر أيضا من أن توقعات النمو لهذا العام لا تزال "ضعيفة".
وذكر صندوق النقد بأن البيانات المحدثة لـ2023 تعكس "صمودا أعلى من المتوقع" في الطلب والعرض، إضافة إلى تحسن الثقة بعد تراجع الضبابية التي أعقبت "بريكست" وانخفاض تكاليف الطاقة.
ورحبت حكومة بريطانيا المحافظة بالأنباء مع إعلان وزير المال البريطاني جيريمي هانت بأن "الترقية الكبيرة" تعكس نجاح "تحرك الحكومة لإعادة الاستقرار وكبح التضخم".
وأضافت "إذا بقينا على الخطة، يؤكد صندوق النقد الدولي بأن توقعاتنا للنمو على الأمد الطويل أقوى من تلك في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.. لكن المهمة لم تنته بعد".
ويتوقع أن يسجل إجمالي الناتج الداخلي نموا بنسبة 1.0 في المائة في 2024، وهي نسبة مطابقة لتوقعات صندوق النقد السابقة.
وتأتي الأنباء بعدما توقع بنك إنجلترا في وقت سابق هذا الشهر أن ينجح اقتصاد المملكة المتحدة في تجنب الركود هذا العام رغم بقاء معدل التضخم السنوي في البلاد أعلى من 10 في المائة.
ومن المقرر أن تنشر بريطانيا بياناتها بشأن التضخم لنيسان (أبريل) اليوم.
يأتي ذلك في وقت توقع فيه المحللون أن تسجل بيانات تضخم أسعار المستهلك للشهر الماضي في بريطانيا، أسرع تراجع منذ أكثر من 30 عاما، ما يعطي الأسر البريطانية فرصة لالتقاط الأنفاس في مواجهة أسوأ موجة تضخم منذ أجيال.
وبحسب المسح الذي أجرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء من المتوقع إعلان تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال أبريل الماضي إلى 8.2 في المائة مقابل 10.1 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي ليكون أكبر تراجع شهري لمعدل التضخم في بريطانيا منذ أكثر من 30 عاما. وينتظر بنك إنجلترا المركزي والمستثمرون بيانات التضخم، التي ستمثل اختبارا للمراهنة على زيادة سعر الفائدة البريطانية إلى 5 في المائة.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن بيانات التضخم ستمنح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي أهم دليل لتحديد ما إذا كان يستطيع السير على خطى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في فتح الباب أمام وقف رحلة زيادة أسعار الفائدة المستمرة منذ نحو عام ونصف العام تقريبا.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي صوتت أغلبية في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لمصلحة زيادة معدل الفائدة من 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة.
وأشار البنك في بيان إلى أن التوقع بتراجع معدل التضخم بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأغذية.
وتعد هذه الزيادة الـ12 التي يقرها البنك للفائدة.
وأضاف البنك أن ارتفاع أسعار الأغذية استمر لفترة أطول من المتوقع، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم كفاية الحصاد في الدول الأوروبية.
وهذا يعني أنه من المتوقع تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة أقل سرعة من توقعات البنك في تقريره السابق في شباط (فبراير) الماضي.
إلى ذلك، أظهرت إحصاءات رسمية ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي في بريطانيا إلى 25.6 مليار جنيه استرليني (31.8 مليار دولار) الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى تكلفة برامج دعم الطاقة وارتفاع مدفوعات الإعانات وفائدة الديون.
ونقلت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية عن مكتب الإحصاء الوطني القول إن هذا يعد أكبر ثاني حجم اقتراض يتم تسجيله على الإطلاق خلال أبريل، يتفوق عليه فقط أبريل 2020.
ويمثل حجم الاقتراض زيادة بواقع 11.9 مليار جنيه استرليني مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال جيرمي هنت وزير الخزانة "إنه لأمر حقيقي أننا قمنا باقتراض المليارات لحماية الأسر والأعمال من تداعيات جائحة كورونا وأزمة الطاقة".
وأضاف "لكن الديون والاقتراض ما زالا مرتفعين للغاية الآن، ولذلك خفض الديون من إحدى أولوياتنا".
