الشركات ذات النفوذ أمام خصمين عنيدين

لخبراء عمليات الاستحواذ والمعارك التي تدور حولها، الأسبوع الماضي كان أسبوعا مثيرا للاهتمام. بينما وافق الاتحاد الأوروبي على عرض "مايكروسوفت" لشراء شركة أكتيفيجن بليزارد لألعاب الفيديو بقيمة 75 مليار دولار، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية دعوى قضائية لمنع صفقة استحواذ شركة أمجين على شركة هورايزون ثيرابيتكس بقيمة 28.3 مليار دولار وحذرت من "الاندماج المتفشي" في صناعة الأدوية.
تعرف مارجريت فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، بأنها خصم شركات التكنولوجيا الكبرى، لكن هناك أخريات يحللن محلها. تلخص دعوى "أمجين" النهج الصارم الذي تتبناه لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، وخان لديها حليف جديد: سارة كاردل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة.
تحاول كل من كاردل وخان منع صفقة "مايكروسوفت وأكتيفيجن"، وقد أثارت هيئة المنافسة والأسواق خصوصا غضب بوبي كوتيك، الرئيس التنفيذي لشركة أكتيفيجن. قال محذرا من طموحات المملكة المتحدة التكنولوجية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "لن تكون وادي السيليكون، ستكون وادي الموت"، معقبا بوعده بالتوسع في أوروبا الأسبوع الماضي.
هذا هو نوع الوعيد الذي اعتادت شركات التكنولوجيا الكبرى على توجيهه إلى الاتحاد الأوروبي، لكن فيستاجر لقيت الدعم هذه المرة. قبلت الصفقة بعد أن تعهدت "مايكروسوفت" بترخيص ألعاب "أكتيفيجن"، من ضمنها "كول اوف دوتي"، لخدمات ألعاب سحابية منافسة لمدة عشرة أعوام.
لكن موافقة الاتحاد الأوروبي بمنزلة طمأنة محدودة لشركات مثل أمازون وجوجل وميتا ومايكروسوفت، فالنهج الأنجلو أمريكي "البريطاني-الأمريكي" المستجد لإنفاذ قوانين المنافسة هو بديل حاد بما فيه الكفاية. الواقع أن المملكة المتحدة تتمتع بقدر ملحوظ من السلطة هنا، مقارنة بصراعات أخرى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي: فالتكنولوجيا العالمية مدمجة لدرجة أن حق النقض "الفيتو" من هيئة المنافسة والأسواق كاف في أغلب الأحيان لإحباط الصفقات.
تقاوم المملكة المتحدة والولايات المتحدة بحزم أكثر الاحتكارات بطريقتين. الأولى في كونها أقل استعدادا لقبول تعويضات سلوكية، مثل تعهد مايكروسوفت لأكتيفيجن، حلا. وبدلا من الانجرار إلى ما تسميه خان "نهج ضرب الخلد" المتمثل في الاستمرار في ضمان وفاء الشركات بالتزاماتها، فإنهما تريدان إبقاء المنافسة مفتوحة.
ثانيا، أنهما توسعان حدود مراقبة الاندماج، خاصة في مجال التكنولوجيا، وذلك بمنع الشركات القوية بالفعل من دخول أسواق جديدة ونامية بعمليات استحواذ والحد من المنافسة قبل أن تبدأ. كما علق مارك زوكربيرج ذات مرة عن استحواذ "فيسبوك" على "إنستجرام" و"واتساب"، "الشراء أفضل من المنافسة".
وفي قضية "مايكروسوفت-أكتيفيجن"، رفضت هيئة المنافسة والأسواق التعويض الذي قبله الاتحاد الأوروبي من "مايكروسوفت" كونه غير كاف. ثم منعت الصفقة ليس بسبب قوتها الحالية في ألعاب الفيديو في وحدة التحكم إكس بوكس، بل لأنها ستتيح للشركة المدمجة نفوذا كبيرا على الأعمال الناشئة للألعاب السحابية. احتجت "مايكروسوفت" دون جدوى على أن هذا كان "تكهنيا للغاية".
قضية لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ضد "أمجين وهورايزون" تعد أيضا تغييرا جذريا عن الماضي. تريد "أمجين" الاستحواذ على "هورايزون" للحصول على عقارين رائجين يواجهان حاليا منافسة ضئيلة. أصبح هذا النوع من الصفقات شائعا في صناعة الأدوية الأمريكية، لكن لجنة التجارة الفيدرالية تجادل بأن هذا سيسمح لـ"أمجين" بتوسيع احتكارات العقاقير وذلك بتجميعها مع عقاقيرها الخاصة في خصومات لمشتري الأدوية.
يعجبني أن تكون الجهات التنظيمية خلاقة في حدها من مضاعفة نفوذ الشركات الكبرى المبالغ. الآن كل من صناعتي التكنولوجيا والأدوية تسيران على هذه الطريقة: الشركات الناشئة الصغيرة والمبتكرة تبتكر منتجات جديدة على أمل أن تشتريها منصات كبيرة. الأمر يعود بالنفع على كلا الجانبين ماليا، لكنه يعزز المنظمات الكبرى.
ولا ينبغي للحكومات أن ترضخ ببساطة لغضب الشركات ذات النفوذ. من الواضح أن جيريمي هانت، مستشار المملكة المتحدة، قلق من فكرة مقاطعة شركات التكنولوجيا لبريطانيا. قال الأسبوع الماضي "أرى أنه من المهم لجميع الجهات التنظيمية لدينا أن تعي مسؤولياتها الأوسع عن النمو الاقتصادي". لكن على السلطات التنظيمية أن تسن القوانين أيضا.
لا تعمل كاردل وخان في معزل. إن محاولة الحد من قوة المنصات أولوية سياسية أيضا. هذا هو الغرض من "قانون الأسواق الرقمية" الجديد للاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب عينت الإدارة الأمريكية كلا من خان وجوناثان كانتر، رئيس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية.
شرطي الوحيد هو أن الابتكار في تنظيم عمليات الاندماج يجب أن يستند إلى أسس متينة وقابل للاستئناف. هذه هي الطريقة التي تعمل بها في الولايات المتحدة، حيث يتعين على لجنة التجارة الفيدرالية أن تبرر نفسها في المحكمة. تخفق خان في بعض الأحيان: في شباط (فبراير)، سمح قاض فيدرالي لشركة ميتا بشراء "ويذ إن"، شركة ناشئة للواقع الافتراضي، بعد أن قدمت لجنة التجارة الفيدرالية التماسا لحظر الصفقة.
هذا أمر أقل وضوحا في المملكة المتحدة، حيث تحكم محكمة الاستئناف فقط فيما إذا كانت هيئة المنافسة والأسواق "واللجنة التي تتخذ القرار" قد تصرفت بعقلانية وقانونية في قضية اندماج، وليس بناء على وقائع القضية الكاملة. سيكون من الصعب على "مايكروسوفت" و"أكتيفيجن" الفوز في الاستئناف، ما يضع كاردل في مكانة عالمية قوية للغاية. قد ترغب بريطانيا في التفكير في هذه الإجراءات مرة أخرى.
مع هذا، تمارس الشركات نشر نفوذها ويجب على الجهات التنظيمية الاستجابة. "إن تطور الأسواق الجديدة هو بالضبط ما كان مفقودا في الماضي"، كما يقول توماسو فاليتي، كبير اقتصاديي المنافسة السابق في المفوضية الأوروبية. بالتوفيق لكاردل وخان.