النقابات العمالية الأوروبية تخشى العودة إلى التقشف في الميزانية بعد أعوام من الإنفاق

أكد أولاف شولتس المستشار الألماني، أمس، أن الزيادة "غير المحدودة للدين ليست استجابة جيدة" للاحتياجات الاستثمارية في الاقتصاد، في كلمة أمام ممثلي النقابات العمالية الأوروبية الذين يخشون العودة إلى التقشف. وبحسب "الفرنسية"، قال شولتس خلال مؤتمر للكونفيدرالية الأوروبية للنقابات يشارك فيه نحو 40 ممثلا نقابيا حتى الغد في برلين: "نريد جعل النمو والاستثمارات ممكنة لضمان تحول اقتصاداتنا، لكن الزيادة غير المحدودة للدين لن تكون استجابة جيدة".
أمس، عبرت النقابات عن مخاوفها من عودة التقشف في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد أعوام من الإنفاق شبه غير المحدود لمواجهة تفشي كوفيد - 19 وأزمة الطاقة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
وقالت إيستر لينش الأمينة العامة للكونفيدرالية الأوروبية للنقابات: "لا يمكننا العودة إلى قواعد الميزانية التي كانت قائمة قبل الأزمة" في مواجهة "الحاجات الاستثمارية من أجل تحول بيئي عادل".
من جهته، قال شولتس: "نحن بحاجة إلى اتفاق حول الطريقة التي يمكننا فيها خفض المستويات المرتفعة الحالية للديون مجددا" لكي "يكون للمواطنين يقين بأن دولتهم قادرة على التصرف في فترات الأزمات".
وعلق "ميثاق الاستقرار والنمو"، الذي يلزم أعضاء الاتحاد الأوروبي بأن يكون عجز الميزانية أقل من 3 في المائة والدين العام أقل من 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، منذ عام 2020 لمواجهة تفشي كوفيد - 19. ومن المقرر أن يعاد تفعيله في نهاية العام 2023.
غير أن المفوضية الأوروبية اقترحت، في نهاية نيسان (أبريل)، تحديثا لقواعد الميزانية لمنح الدول الأعضاء مزيدا من المرونة.
لكن المشروع "سيؤدي إلى عودة التقشف وسيمنع العمل المناخي"، وفق الكونفيدرالية الأوروبية للنقابات.
ترفض بعض الدول الأوروبية، بينها ألمانيا، هذا الإصلاح حاليا لأنها حسب وزير المالية الألماني ترفض أي "إضعاف لميثاق الاستقرار والنمو" حتى لو أن برلين أنفقت بسخاء في الأعوام الأخيرة لمواجهة الأزمات.
بالحديث عن مفاوضات تحديث قواعد الميزانية، قال شولتس أمس: "نحن بحاجة إلى اتفاق واقعي وملزم ولا يثقل كاهل الدول الأعضاء أكثر من اللازم".
زادت ديون دول الاتحاد الأوروبي بعد أزمة 2008 المالية، ثم مع بدء أزمة كوفيد - 19 في عام 2020، وباتت تبلغ اليوم 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا و110 في المائة في فرنسا مقابل 66.4 في المائة في ألمانيا.
يأتي ذلك في وقت تباطأ فيه النمو الاقتصادي في القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال أيار (مايو)، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر جراء انخفاض الإنتاج الصناعي، وفقا لمؤشر فلاش لمديري المشتريات الذي نشرته أمس، ستاندرد آند بورز جلوبال.
وبلغ المؤشر الذي يحتسب على أساس استطلاعات الشركات، 53.3 بعد أن سجل 54.1 في نيسان (أبريل). والرقم الذي يزيد على 50 يشير إلى نمو النشاط بينما يشير ما هو أدنى إلى تراجعه.
رفعت ألمانيا النمو في المنطقة في أيار (مايو) حيث سجل نشاط القطاع الخاص الألماني أقوى توسع منذ 13 شهرا بفضل شركات الخدمات التي سجلت أقوى نمو منذ آب (أغسطس) 2021.