السياسات الصناعية والكفاءة الاقتصادية «2 من 2»

بعد كل شيء، الاستعراض والمناقشات، تعد الكراهية تجاه الصين من بين الأمور التي يتفق الحزبان في الولايات المتحدة بشأنها. ومع ذلك، فقد تبين أن العنصر الثاني مثير للجدل. يشير النقاد إلى أن الاستثمار العام الانتقائي في القدرة الإنتاجية لأي صناعة يفرز الفائزين والخاسرين. من وجهة نظرهم، فإن الحكومات ليست مجهزة جيدا لتولي هذه المهمة، خاصة أن أصحاب المصالح الخاصة قادرون على استغلال عملية صنع القرار.
وعلى الرغم من أنه ينبغي عدم استبعاد هذه الحجة المؤيدة للاعتماد على نتائج السوق بشكل كامل، إلا أنه تجب مواجهتها ببعض الشك، لأنها في الأغلب ما تكون متجذرة في التزام قوي بالمنافسة غير المقيدة. في الواقع، قد تكون السياسات الصناعية ضرورية لضمان الازدهار الاقتصادي المستدام لأي بلد، كما هو الحال في مجال الدفاع، ولا سيما في أوقات الحرب.
السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت السياسة الصناعية جديرة بالمتابعة، بل كيف يمكن تنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه. تعد قدرة الحكومة أمرا حاسما، للعمل بفاعلية كمستثمر ومشتر رئيس للمنتجات والخدمات، تحتاج الحكومة إلى أشخاص يتمتعون بالموهبة والخبرة، يتلقون تعويضات مناسبة، ومؤسسات جيدة التصميم. علاوة على ذلك، يجب أن تكون الأهداف دقيقة ومحدودة وواضحة، وتجب إقامة حواجز للحماية من سيطرة القطاع الخاص. إن السياسة الصناعية لا تعني رفاهية الشركات.
هناك عديد من الأمثلة للسياسات الصناعية الناجحة. على سبيل المثال، تتمتع وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة بسجل حافل في دفع التطور التكنولوجي لمصلحة الجيش الأمريكي من خلال الشراكات مع الجامعات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، مع تداعيات إيجابية هائلة على الاقتصاد ككل.
ويحقق النظام الأمريكي لتخصيص الأموال للبحوث الأساسية في العلوم والهندسة أيضا تقدما ملحوظا، فمن المؤكد أنه يفرز الفائزين والخاسرين، لكن بطريقة موضوعية وبشكل معقول، وذلك بفضل تقييم النظراء من الخبراء والمنافسة الحقيقية. يقدم النجاح المذهل لبرنامج تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد عديدا من الدروس لتصميم التدخلات الفاعلة.
من المؤكد أن هناك عديدا من الأمثلة على السياسات الصناعية الفاشلة. لكن فقط بعض هذه الإخفاقات يعود إلى عيوب في التصميم. تعد الاستثمارات التي تهدف إلى تغيير نتائج السوق والتأثير في التطور التكنولوجي محفوفة بالمخاطر بطبيعتها، ولا يمكن ضمان نتائجها أبدا. لا أحد يتوقع أن تحقق الاستثمارات التي يقوم بها صندوق رأس المال الاستثماري مكاسب رأسمالية كبيرة وسريعة. يجب منح الحكومات الحيز نفسه. إن السجل الحافل جيد بما يكفي لجعل السياسة الصناعية مفيدة لدافعي الضرائب.
وفي وقت يتسم بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتجزؤ سلاسل التوريد -حيث تعمل اعتبارات الأمن القومي على تشكيل السياسة الاقتصادية وتتزايد مخاطر الحرب- تصبح السياسة الصناعية أمرا حتميا. يتعين علينا التعلم من التجارب السابقة، وتحديد المخاطر التي يفرضها كل نهج، وتوظيف أفضل المواهب، ووضع معايير معقولة لتقييم الأداء، وعدم الانغماس في المناقشات السطحية المشحونة أيديولوجيا التي تفشل في تحديد نطاق التدخلات المحتملة. والحقيقة أن جميع الأهداف لا تتوافق بشكل جيد مع الكفاءة الاقتصادية.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2023.