وسط قوة في سوق العمل .. دخل الأسر الكورية يرتفع 4.7 % خلال 3 أشهر
ارتفع دخل الأسر في كوريا الجنوبية 4.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وسط قوة سوق العمل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي أن متوسط دخل الأسر الشهري في كوريا الجنوبية بلغ 5.05 مليون وون (3822 دولارا أمريكيا) في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) الماضي، مقارنة بـ4.82 مليون وون في الفترة نفسها عام 2022، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
ومع ذلك، ظل الدخل دون تغيير عند تعديله مقارنة بالتضخم.
وارتفعت الأرباح المحققة من خلال الأجور 8.6 في المائة على أساس سنوي إلى 3.32 مليون وون في المتوسط شهريا في الربع الأول من العام الجاري.
وبلغ متوسط الدخل الشهري من العمليات التجارية 804 آلاف وون، بانخفاض 6.8 في المائة على أساس سنوي وسط مؤشرات على ركود اقتصادي.
وارتفع حجم الإنفاق الشهري للأسر على السلع الاستهلاكية 11.5 في المائة ليصل إلى 2.82 مليون وون، حيث زاد الإنفاق على تناول الطعام في المطاعم والإقامة والنقل والترفيه.
ومع ذلك، يبلغ الارتفاع 6.4 في المائة فقط عند تعديله لمراعاة التضخم.
وقال مسؤول في وزارة المالية: "هناك عقبات في التنبؤ باتجاه الدخل، حيث إنه مرتبط بجهود الحكومة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، إلى جانب عوامل أخرى مثل استقرار التضخم والتباطؤ الاقتصادي".
وأضاف المسؤول أن "كوريا الجنوبية ستواصل بذل الجهود للحفاظ على سوق العمل القوية والاتجاه الصاعد للدخل الإجمالي"
إلى ذلك، أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية أمس، على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير للمرة الثالثة، في ظل مؤشرات على تراجع التضخم وسط التباطؤ الاقتصادي.
وأشارت "يونهاب" إلى أن قرار مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسة عند مستوى 3.5 في المائة جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتمسك فيها بنك كوريا المركزي بموقفه بعد تجميد سعر الفائدة مرتين الأولى في فبراير والثانية في أبريل الماضيين، حيث جاء تجميد أسعار الفائدة بعد أن قام بنك كوريا المركزي برفع تكاليف الاقتراض سبع مرات متتالية منذ أبريل من العام الماضي.
وأدى تجميد سعر الفائدة المتعاقب إلى رفع التوقعات بأن بنك كوريا المركزي قد يوقف وتيرة الزيادة السريعة لسعر الفائدة وسط مؤشرات على تضخم معتدل، وتزايد مشكلات التباطؤ الاقتصادي، والمخاوف المستمرة بشأن الاضطرابات المصرفية العالمية.
من جانب آخر، قال تشوي سانج موك المستشار الاقتصادي الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن إقرار موازنة تكميلية محتملة لمساعدة الاقتصاد الكلي أمر جدير بالمناقشة.
وأدلى بهذه التعليقات عندما دعا نواب المعارضة الحكومة إلى وضع مسودة لموازنة تكميلية خلال جلسة برلمانية.
وأكد تشوي أهمية السياسة النقدية عندما يتعلق الأمر بالمساعدة على دعم المحتاجين، لكن يجب الحذر بشأن السياسة النقدية التوسعية لدعم الاقتصاد.
