صحيفة ألمانية: التحقيق حول تخريب "نورد ستريم" يشير إلى تورط أوكرانيا

أكدت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية اليوم أن أدلة جديدة في التحقيق حول عمليات تخريب استهدفت خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" تشير إلى تورط أوكرانيا.
وتركز تحقيقات الشرطة بشكل خاص على يخت "أندروميدا" الذي يُرجح أنه استُخدم لنقل المتفجرات التي استخدمت في التخريب في سبتمبر 2022 في بحر البلطيق.
وذكرت "دير شبيجل" إن البيانات الوصفية لرسائل بالبريد الإلكتروني أُرسلت خلال استئجار المركب، تُشير إلى أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى العثور في اليخت على آثار مادة "إتش أم إكس" المتفجرة "و"المنتشرة جدا في الغرب كما في الكتلة السابقة شرقا".
في 26 سبتمبر 2022، رصد تسرب للغاز من أربع نقاط كبيرة سبقته انفجارات تحت الماء على خطي أنابيب الغاز اللذين يربطان روسيا بألمانيا والموجودين في المياه الدولية.
سرعان ما تم الاشتباه في وقوع هجوم، ما أدى إلى تكهنات حول منفذي هذه العملية المعقدة من الناحية اللوجستية والحساسة جدا من الناحية الدبلوماسية.
بعد نحو ستة أشهر من الانفجارات التي طالت خطي "نورد ستريم" 1 و2، لا تزال المسؤولية عن الهجوم تحت الماء غامضة رغم التحقيقات الجنائية الجارية في ألمانيا والسويد والدنمارك.
ويُرجح أن يكون اليخت قد انطلق من ميناء روستوك بشمال ألمانيا في السادس من سبتمبر وعلى متنه ستة أشخاص بينهم غواصون وطبيب.
في بداية الأسبوع الحالي، تتبعت وسائل إعلام ألمانية أخرى أعضاء في اتحاد صحافي دولي، ملف استئجار المركب من قبل شركة بولندية مملوكة في الواقع لأوكرانيين.
ينظر المحققون إذًا في أدلة "في الدوائر العسكرية الأوكرانية"، بحسب صحيفة "سودويتشه" وصحيفة "آر إن دي" وقناة "في دي إر" التلفزيونية.
وتبين أن أحد ركاب المركب يحمل جواز سفر رومانيا وهو أيضا "مواطن أوكراني (...) سبق أن خدم في وحدة مشاة".
وقالت "دير شبيجل" إن كل الأدلة "تتوافق مع تقديرات عدة أجهزة استخباراتية سيتم البحث بموجبها عن الجناة في أوكرانيا".
وأضافت "نتساءل الآن عما إذا كان من الممكن أن يكون ما حصل قد نفذه كوماندوس غير خاضع للرقابة أو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية وإلى أي مدى كانت عناصر معينة من جهاز الحكومة الأوكرانية على علم بذلك".
منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، كانت هذه المنشآت الاستراتيجية للطاقة في قلب التوترات الجيوسياسية التي أججها قرار موسكو قطع إمدادات الغاز عن أوروبا ردا على العقوبات الغربية.