ارتفاع حقوق السحب الخاصة للسعودية إلى 78.5 مليار ريال بنهاية أبريل

تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أبريل (نيسان) الماضي إلى نحو 1.61 تريليون ريال، مقابل 1.64 تريليون ريال بنهاية مارس (أذار) السابق له، بانخفاض 2 في المائة، بما يعادل 33 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء التراجع بشكل رئيس من انخفاض بند "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" الذي تراجع بنسبة 1.7 في المائة، بما يعادل 17.5 مليار ريال، لتبلغ 955.1 مليار ريال مقابل 1.013 تريليون ريال، وبند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 2.9 في المائة (15.6 مليار ريال) ليصل إلى 521.8 مليار ريال مقابل 537.3 مليار ريال في مارس.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 4.8 في المائة (81.7 مليار ريال)، حيث كانت 1.694 تريليون ريال بنهاية أبريل 2022.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، ارتفع بند الاحتياطي لدى صندوق النقد 0.1 في المائة (15 مليون ريال) ليصل إلى 15.1 مليار ريال. كما ارتفعت حقوق السحب الخاصة 0.1 في المائة (76 مليون ريال)، لتبلغ 78.5 مليار ريال.
بينما ظل الاحتياطي من الذهب النقد عند مستوياته نفسها منذ فبراير 2008 البالغة 1.624 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية