الكونجرس الأمريكي في سباق مع الزمن .. اتفاق رفع سقف الدين يخوض أول اختبار

قبل أقل من أسبوع على الاستحقاق، بدأ الكونجرس الأمريكي أمس، سباقا مع الزمن لمناقشة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس جو بايدن، وزعيم الجمهوريين كيفن مكارثي، يجنب الولايات المتحدة تخلفا عن سداد الديون سيترك، إن حصل، تداعيات عالمية.
يباشر أعضاء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون النظر في مشروع قانون المالية المنبثق عن الاتفاق المبرم السبت لرفع سقف الدين الأمريكي في مقابل اقتطاعات في الميزانية.
وبحسب "الفرنسية"، عقد اجتماع أول مهم للجنة القوانين بعد ظهر أمس يتوقع أن يعطي مؤشرا على التوجهات السائدة في وقت تعارض فيه شريحة من النواب المحافظين والتقدميين التسوية التي تم انتزاعها خلال نهاية الأسبوع بعد مفاوضات ماراثونية.
إذا لم تطرأ مشكلات، يتوقع كيفن مكارثي تصويتا في مجلس النواب اليوم في جلسة عامة، على أن يصوت مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية لاحقا على مشروع التسوية.
واصل جو بايدن، المرشح لولاية ثانية في 2024 والذي يجازف برصيده السياسي في هذه القضية، الإثنين، التشاور في كل الاتجاهات لإقناع الديمقراطيين بالاتفاق، كما قال مسؤول في البيت الأبيض.
وأبدى الرئيس تفاؤلا بإقرار الكونجرس هذا الأسبوع مشروع القانون، وقال بايدن للصحافيين قبيل مغادرته البيت الأبيض "لن أقول أبدا إنني واثق مما سيفعله الكونجرس، لكن ينتابني شعور جيد".
مساء الأحد، دعا النواب إلى إقرار القانون الذي جاء نتيجة تسوية تفاوض عليها شخصيا مع المعارضة الجمهورية.
وقال إن "الاتفاق يسمح بتجنب أسوأ أزمة ممكنة: التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخ بلادنا، وتجنب انكماش اقتصادي وتضرر معاشات التقاعد وخسارة ملايين الوظائف".
لكن الوقت يداهم، فقد قالت الخزانة الأمريكية إن الإثنين في 5 حزيران (يونيو) هو الموعد الذي قد تفتقد فيه الحكومة الأمريكية الأموال وتعجز تاليا على دفع مستحقات ديونها وفواتيرها، ومعاشات التقاعد ورواتب الموظفين الفيدراليين.
سيكون مثل هذا السيناريو الكارثي غير مسبوق في الولايات المتحدة ومن شأنه أن يخلف تداعيات على المستوى العالمي، في حال حصوله، بحسب الخبراء الاقتصاديين.
بخطوطه العريضة ينص الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة عامين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024. والسقف الحالي محدد بـ31400 مليار دولار.
ولم يتضمن الاتفاق التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أن الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريبا دون تغيير العام المقبل، وسيزيد اسميا فقط في 2025.
كذلك، ينص على خفض عشرة مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديث وتعزيز الضوابط، وهو ما كان مطلبا للجمهوريين، وكذلك استرداد الأموال المخصصة لمكافحة كوفيد- 19 والتي لم تنفق بعد. إضافة إلى ذلك، ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفيدرالية.
عبر القادة الديمقراطيون والجمهوريون عن ثقتهم بأنهم سيجمعون الأصوات اللازمة لإقرار النص في نهاية المطاف.
وكشف عن تفاصيل التسوية، الأحد، ما يعطي أعضاء الكونجرس 72 ساعة للاطلاع عليه بعمق.
لكن التصويت عليه ليس أمرا محسوما لأن النص يواجه مقاومة شديدة من قبل بعض أعضاء الكونجرس من الحزبين.
سبق أن أعلن جمهوريون محافظون معارضتهم للاتفاق، مثل النائب دان بيشوب، الذي وبخ مكارثي، لأنه -بحسب رأيه- "لم يحصل على شيء تقريبا" في المفاوضات.
تحدث نائب جمهوري آخر هو مات روزندال، عن "إهانة للشعب الأمريكي".
من جانب اليسار، عبر نواب تقدميون عن شكوكهم، مثل رو كانا الذي قال إن كثيرا من الديمقراطيين المعارضين للاقتطاعات في الميزانية "لا يعرفون بعد" كيف سيصوتون.
واجتماع أمس يعد أول اختبار للاتفاق في الكونجرس، مستهلا أسبوعا مهما سيجرى فيه التصويت على الاتفاق قبل تخلف البلاد عن سداد التزاماتها.
ونظرت لجنة القواعد بمجلس النواب في مشروع القانون، المكون من 99 صفحة.
ويتوقع كل من جو بايدن، وكيفين مكارثي، بحصول مشروع القانون على عدد كاف من الأصوات كي يصبح قانونا قبل الإثنين المقبل.
ويقضي مشروع القانون بتعليق سقف الدين الأمريكي حتى أول كانون الثاني (يناير) 2025.
كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشاريع الطاقة، ويعيد أموال مكافحة كوفيد- 19 غير المستخدمة، ويضع شروطا تخص العمل لاستفادة بعض الأمريكيين الفقراء من برامج المعونة الغذائية.