هل تصل موجة زيادة أسعار الفائدة الأوروبية إلى نهايتها خلال الصيف؟

خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته لمعدل تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو خلال نيسان (أبريل)، ما يعزز التوقعات بوصول موجة زيادة أسعار الفائدة الأوروبية إلى نهايتها خلال الصيف الحالي.
وقال البنك أمس: إن توقعاته لمعدل التضخم خلال الـ12 شهرا المقبلة تراجعت إلى 4.1 في المائة مقابل توقعات قدرها 5 في المائة في آذار (مارس)، بحسب المسح الشهري.
كما تراجع معدل التضخم المتوقع للأعوام الثلاثة المقبلة إلى 2.5 في المائة وليس 2.9 في المائة وفق توقعات مارس، ليقترب من المعدل المستهدف للبنك على المدى المتوسط وهو 2 في المائة سنويا.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن السندات الألمانية حققت مكاسب في تعاملات أمس بعد إعلان توقعات التضخم في منطقة العملة الأوروبية، في حين تراجعت مضاربات المتعاملين في أسواق المال على زيادة أسعار الفائدة الأوروبية، رغم أنهم مازالوا يتوقعون بشدة زيادتها بمقدار نصف نقطة مئوية حتى أيلول (سبتمبر) المقبل.
وتراجع العائد على السندات الألمانية ذات العامين بمقدار ثماني نقاط أساس.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريحات كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن ضغوط التضخم في منطقة اليورو مازالت قوية، وستستمر الزيادة في تكاليف الإقراض لكبح هذه الضغوط، ما يعزز توقعات الأسواق بإقرار زيادة جديدة للفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبية الأسبوع المقبل.
وقالت لاجارد أمام جلسة للبرلمان الأوروبي في بروكسل الإثنين: إنه في ظل عدم الوصول إلى التأثير الكامل لأقوى حملة تشديد للسياسة النقدية في منطقة اليورو، لم يظهر أي دليل واضح على وصول معدل التضخم إلى ذروته لكي يبدأ التراجع. وما زال معدل تضخم أسعار الغذاء بمفردها يواصل الارتفاع.
وأضافت لاجارد "ضغوط الأسعار مازالت قوية.. قراراتنا المستقبلية ستضمن وصول أسعار الفائدة إلى المستويات التقييدية الكافية وإعادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط وهو 2 في المائة بصورة تدريجية، وستظل عند هذه المستويات طالما كان ذلك ضروريا".
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة الخميس الماضي تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بشدة ليصل إلى أقل مستوياته منذ 15 شهرا، في حين استمر تراجع معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي.
وذكرت وكالة الإحصاء، أن معدل التضخم تراجع خلال مايو الماضي إلى 6.1 في المائة مقابل 7 في المائة خلال أبريل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 6.3 في المائة فقط. وسجل معدل التضخم في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أقل مستوى له منذ شباط (فبراير) 2022، عندما سجل 5.9 في المائة.
في الوقت نفسه تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا للشهر الثاني على التوالي إلى 5.3 في المائة مقابل 5.6 في المائة خلال أبريل. وكان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 5.5 في المائة.
على صعيد آخر، قال ثلثا مواطني الاتحاد الأوروبي إنهم غير راضين عن السياسات المعتمدة لمواجهة التضخم ويقلقون من تدهور مستوى معيشتهم، وفقا لاستطلاع "يوروبارومتر" نشر أمس قبل عام من الانتخابات الأوروبية المقبلة.
بحسب الدراسة التي أجراها "كانتار بابليك" لمصلحة البرلمان الأوروبي وشملت 26376 شخصا، فإن 65 في المائة من المستجوبين غير راضين عن الإجراءات التي اتخذتها حكوماتهم الوطنية للاستجابة لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية و57 في المائة غير راضين عن التدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ثلثا مواطني الاتحاد الأوروبي غير راضين عن السياسات المعتمدة لمواجهة التضخم