تردي الحالة المعنوية للشركات الألمانية في 2023 .. الإنتاج الصناعي لا يمضي قدما

حقق الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفاعا طفيفا في بداية الربع الثاني من العام الحالي، وسط تراجع في الطلب وترد لحالة الشركات المعنوية في 2023، وذلك حسبما أفادت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أمس.
ووفقا لـ"الألمانية"، ارتفع إجمالي إنتاج قطاع الصناعة في ألمانيا في نيسان (أبريل) الماضي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في وقت كان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة أكبر بشكل ملحوظ بواقع 0.6 في المائة.
وأظهرت البيانات المحدثة أن معدل التراجع في الإنتاج الصناعي في آذار (مارس) الماضي لم يكن بالقوة التي كان خبراء الإحصاء يتخوفون منها في البداية عندما قدروا معدل التراجع بـ3.4 في المائة وأظهرت الأرقام الجديدة أن هذا المعدل بلغ 2.1 في المائة.
من جانبها، أشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى استقرار وضع الإنتاج الصناعي، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.6 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
غير أن الوزارة التزمت أيضا الحذر في تقييمها وتوقعت حدوث انتعاش محدود في الوضع الاقتصادي الصناعي وذلك نظرا لتراجع الطلب وتردي الحالة المعنوية للشركات في الفترة الأخيرة، وفقا لـ"الألمانية".
وشهد أبريل الماضي تباينا في أداء القطاعات الصناعية، ففي حين حقق إنتاج السلع ارتفاعا طفيفا، فإن صناعة البناء تمكنت في المقابل من زيادة نشاطها في ذلك الشهر على نحو ملحوظ. وزاد إنتاج السلع الاستهلاكية في حين تراجع إنتاج السلع الوسيطة والسلع الاستثمارية.
وتعاني الصناعة الألمانية منذ فترة طويلة من ضعف تطور الاقتصاد العالمي. وقالت كارولين هرفيج من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية إن "الإنتاج الصناعي لا يمضي قدما" مشيرة إلى أن مستوى الإنتاج داخل القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لا يزال بعيدا عن مستوى ما قبل أزمة كورونا.
وأوضحت هرفيج أن استمرار المستوى المرتفع لأسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة ونقص العمالة تعرقل الوصول إلى التعافي الذي طال انتظاره بعد كورونا.
وفي سياق الشأن الألماني، يتوجه كبار ممثلي غرفة الصناعة والتجارة الألمانية إلى العاصمة الصينية بكين لبحث العلاقات الاقتصادية مع الصين.
يأتي ذلك قبل المشاورات المشتركة بين الحكومتين الألمانية والصينية والمزمع إجراؤها في العشرين من حزيران (يونيو) الجاري.
ويترأس الوفد المسافر بيتر أدريان رئيس الغرفة، وذكرت الغرفة أن ممثلي الوفد سيتحدثون مع ممثلي الاقتصاد والسياسية في الصين عن "رغبات محددة لقطاع الأعمال الألماني".
وقال أدريان، "حان الآن وقت أخذ فكرة من هناك عن العلاقات مع أهم شريك تجاري لألمانيا وذلك بعد مضي 1000 يوم على قيود السفر واختناقات التسليم المرتبطة بالجائحة"، وأضاف، "لدينا عديد من القضايا التي يتعين علينا الحديث عنها والتي تحظى بأهمية بالنسبة لمستقبل علاقاتنا الاقتصادية"، واستطرد أنه سيتم أيضا طرح نتائج الاستطلاعات السريعة عن مناخ الأعمال التي تجريها الغرفة بين الشركات الألمانية العاملة في الصين.
وقالت الغرفة في تصريحات أمس، إنه ينبغي مناقشة التحديات الراهنة "في إطار حوار نقدي بناء" مشيرة إلى أن من المزمع أيضا إجراء محادثات "مع ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة المركزية" في بكين.
وقال أدريان إن المحادثات في شنزين وهونج كونج ستدور حول البنية التحتية للابتكار في جنوب الصين وهونج كونج لافتا إلى أن هذه المنطقة الاقتصادية تحديدا تتيح إمكانية متنوعة للتعاون مع الاقتصاد الألماني.
يذكر أن العلاقات بين الصين وألمانيا تأثرت ولا سيما بسبب دعم الصين لروسيا في حربها على أوكرانيا وتهديدات الصين لتايوان وتفكير ألمانيا في تقليل الاعتماد على الأنشطة التجارية الصينية.
وتشهد ألمانيا منذ فترة طويلة نقاشا مكثفا حول كيفية التعامل مستقبلا مع ثاني أكبر اقتصاد في العام، وهناك مطالبات بأخذ درس مستفاد من الصراع في أوكرانيا والاعتماد على روسيا حيث يرى أصحاب هذه المطالب بأنه لا ينبغي لألمانيا الاعتماد على الصين بشكل مشابه للاعتماد على روسيا، غير أن التشابكات الاقتصادية مع الصين أكثر تعقيدا بكثير من التشابكات الاقتصادية مع روسيا.