تخفيض الحد الأعلى للمقابل المالي لفحص التركز الاقتصادي إلى 250 ألف ريال
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قرارا بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة قطاعات، ومنها: قطاع جمع وتدوير النفايات البلدية، قطاع التعليم الأهلي والملابس الجاهزة، قطاع التعدين وتشغيل المحاجر، قطاع تعبئة وتوزيع الغاز المسال، كما وافق على خفض الحد الأعلى للمقابل المالي لفحص التركز الاقتصادي، ليكون 250 ألف ريال بدلا من 400 ألف ريال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 81 لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، برئاسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة أصحاب أعضاء المجلس.
وأقر المجلس عددا من التوصيات، إضافة إلى استعراض تقرير مراجعة استراتيجية الهيئة للأعوام (2022-2025) ودراسة السياسة الوطنية للمنافسة، وأبدى عددا من الملاحظات والمرئيات، وأقر عددا من التوجيهات.
وتناول المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع الصيانة والتشغيل والمقاولات العامة، وأقر تحريك الدعاوى الجزائية ضد عدد من المنشآت لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما أصدر قرارا بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين، كما استعرض نتائج الدراسة والتحقيق في إحدى قضايا قطاع بيع الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، ونتائج الدراسة والتحقيق في إحدى قضايا قطاع الخدمات البريدية واللوجستية مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، ونتائج التقصي والتحقيق في إحدى قضايا خدمات التأمين والاستثمار مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، وأصدر قرارا بحفظ القضايا لعدم تبين وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
