«المركزي الصيني» يفاجئ الأسواق بخفض الفائدة .. تزايد القلق من ضعف نمو الاقتصاد

فاجأ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الأسواق ومعظم الخبراء بإعلانه، أمس، خفض سعر الفائدة الرئيسة، في إشارة إلى تزايد قلق المسؤولين الصينيين من ضعف نمو الاقتصاد، وتكثيف تحركاتهم لتعزيز التعافي الاقتصادي.
وذكرت "بلومبيرج للأنباء" أن هذه الخطوة غير معتادة وجاءت قبل أيام قليلة من الإعلان المنتظر للبنك لأسعار الفائدة على قروض العام الواحد المعروفة باسم آلية الإقراض متوسطة المدى.
وتزايدت التكهنات بإقدام البنك المركزي على خفض فائدة آلية الإقراض متوسطة الأجل غدا، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان بيانات الناتج المحلي والمنتظر أن تشير إلى استمرار تراجع نمو الاقتصاد الصيني خلال أيار (مايو) الماضي.
وخفض البنك المركزي الصيني فائدة للإقراض قصير الأجل لأول مرة في عشرة أشهر، في محاولة لاستعادة ثقة السوق ودعم التعافي المتعثر من الجائحة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقد يعني هذا إمكانية اتخاذ إجراءات تحفيزية عاجلة لدعم النمو. وقال ميشيل لام خبير الاقتصاد الصيني في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، إن صناع السياسة النقدية في الصين أدركوا أخيرا ضعف أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأضاف، أنه يتوقع مزيدا من التخفيضات في أسعار الفائدة والإجراءات الرامية إلى زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد الصيني خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وخفض بنك الشعب الصيني فائدته لإعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عشر نقاط أساس إلى 1.90 في المائة من 2.00 في المائة أمس، وضخ ملياري يوان (279.97 مليون دولار) من خلال أداة السندات قصيرة الأجل.
ووصل اليوان لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 7.1680 للدولار بعد قرار الفائدة.
ولا تزال الصين تخالف البنوك المركزية العالمية، إذ إنها تتبع سياسات نقدية تيسيرية لدعم النمو، بينما يرفع أقرانها الرئيسون أسعار الفائدة لكبح ارتفاع أسعار المستهلكين.
وقال متعاملون ومحللون إن خفض الفائدة، أمس، يشير إلى أن صانعي السياسة يشعرون بقلق متزايد إزاء قوة تعافي الصين.
وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني أمس، أن القروض الصينية المقومة باليوان ارتفعت بواقع 1.36 تريليون يوان (ما يعادل 190.22 مليار دولار أمريكي) في أمايو الماضي.
وقفز مؤشر (إم 2)، وهو مقياس واسع للمعروض النقدي يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي، ليسجل 282.05 تريليون يوان في نهاية الشهر الماضي، بحسب البنك المركزي.
وكان معدل النمو أدنى بنسبة 0.8 نقطة مئوية من الرقم المسجل في نهاية نيسان (أبريل)، وأعلى بنسبة 0.5 نقطة مئوية من نهاية مايو من العام الماضي.
وواصل البنك المركزي الصيني ضخ الأموال في النظام المالي، أمس، من خلال عمليات السوق المفتوحة.
وقال بنك الشعب الصيني إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية (أو ما يعرف بالريبو العكسي) لأجل سبعة أيام بقيمة ملياري يوان (نحو 279.73 مليون دولار) وبسعر فائدة بلغ 1.9 في المائة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.
والريبو العكسي هو عملية يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها لها مرة أخرى في المستقبل.
إلى ذلك، تسعى الصين إلى مزيد من دمج التعليم المهني مع الصناعات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، والدوائر المتكاملة، بحسب خطة أصدرتها عدة هيئات حكومية.
وبحسب الخطة، تعتزم الصين دعم الشركات التي ستشارك في مجال التعليم المهني لجمع الأموال من خلال إدراجها في البورصة أو بيع السندات، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.
كما سيسمح بتمويل مشاريع التعليم المهني المؤهلة عن طريق السندات الحكومية المحلية الخاصة.
وقال المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ليو مينج، في إيجاز صحافي أمس، إنه سيسمح للشركات بالاستثمار في المدارس المهنية برأس المال والتكنولوجيا والإدارة.
وأضاف ليو، أنه يجب إعطاء أولوية للتصنيع المتقدم والطاقة الجديدة والمواد الجديدة والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، لدى تعديل المدارس المهنية مقرراتها الدراسية لتتناسب بشكل أفضل مع الاحتياجات الصناعية.
وسيتم تسريع إعداد مقررات الرعاية الصحية ورعاية المسنين ورعاية الأطفال والتدبير المنزلي.
وقال سون تشيتشنج، وهو مسؤول أيضا ضمن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في الإيجاز الصحافي، إنه ستتم إضافة نحو 200 مدرسة مهنية وجامعة متخصصة إلى المؤهلين لتلقي الدعم المالي.
وزاد حجم الاستثمار في التعليم المهني ضمن الموازنة المالية الوطنية بنسبة 6.2 في المائة سنويا من 2018 إلى 2022، حيث بلغ إجمالي التمويل 1.8 تريليون يوان.
من جهة أخرى، استثمرت الصين 7.3 مليار يوان (نحو 1.03 مليار دولار) هذا العام لدعم برامج إعانة العمل، وهي برامج توفر فرص العمل للمحتاجين كشكل من أشكال تخفيف الأعباء، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
ومثل هذا الاستثمار، الذي تم إصداره بالاشتراك مع وزارة المالية، أكثر من 90 في المائة من حجم الاستثمار المخطط لـ2023. وسيتم استخدامه لدعم أكثر من ألفي مشروع بنية تحتية صغير ومتوسط الحجم في المناطق الريفية في أكثر من 20 منطقة على مستوى المقاطعات في وسط الصين وغربها.