كوريا تسعى لإبرام اتفاق تجارة رقمية مع الاتحاد الأوروبي

كوريا تسعى لإبرام اتفاق تجارة رقمية مع الاتحاد الأوروبي
يعتبر الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية.

قالت وزارة الصناعة الكورية، أمس، إن كوريا الجنوبية ستدفع لإبرام اتفاق تجارة رقمية ثنائي مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة في المجال الرقمي وتعزيز التعاون الصناعي.
كانت هناك دعوات لضرورة وضع قواعد أوسع ومحددة بشأن التجارة الرقمية بين الجانبين، حيث ارتفعت المعاملات والتبادلات الرقمية بينهما عبر منصات الإنترنت المختلفة، ولا تضم اتفاقية التجارة الحرة بينهما سوى بندين ذي صلة.
كخطوة تمهيدية للمفاوضات، ستعقد كوريا الجنوبية جلسة استماع عامة حول هذه القضية في سيئول، غدا الخميس، بمشاركة خبراء وكيانات تجارية ذات صلة، وفقا للوزارة.
يعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، حيث بلغت التجارة الثنائية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 136.3 مليار دولار العام الماضي. ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في حيز التنفيذ في 2011.
في العام الماضي، وقعت كوريا الجنوبية اتفاقية تجارة رقمية ثنائية مع سنغافورة، وهي الأولى من نوعها لكوريا الجنوبية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، انضمت إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي DEPA، لتصبح الشريك الأول من خارج الأعضاء المؤسسين لها وهي تشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة.
باعتبارها أول اتفاقية رقمية متعددة الأطراف في العالم، تدعو الاتفاقية إلى وضع قواعد أساسية لقضايا التجارة الرقمية، مثل الهويات الرقمية وتدفقات البيانات عبر الدول والذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.
إلى ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي، أمس، تباطؤ نمو مبيعات الشركات في كوريا الجنوبية وتقلص ربحيتها خلال العام الماضي، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أسعار المواد الخام.
وأظهرت البيانات أن مبيعات الشركات ارتفعت 16.9 في المائة العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، عندما ارتفعت 17.7 في المائة خلال 2021. واعتمدت البيانات على مراجعة 30 ألفا و129 شركة خضعت للمراجعات الخارجية.
ويأتي تباطؤ نمو المبيعات والربحية في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أسعار المواد الخام، مثل الزيوت.
من جهة أخرى، قالت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية أمس إنها قررت رفض اقتراح شركة برودكوم الأمريكية لتصحيح ممارساتها التجارية غير العادلة طوعا بمبلغ 20 مليار وون (15.5 مليون دولار)، ما يعد قرارا لمصلحة شركة سامسونج.
قدمت شركة برودكوم الاقتراح في يناير، حيث كانت لجنة التجارة العادلة FTC تحقق في مزاعم انتهاك شركة تصنيع الرقائق الأمريكية القوانين المحلية بالضغط على سامسونج لإبرام عقود طويلة الأجل لتزويدها بأجزاء الأجهزة الذكية.
على وجه التحديد، أجبرت الشركة الأمريكية شركة سامسونج على شراء قطع غيار هواتفها الذكية بقيمة 760 مليون دولار سنويا من 2021 إلى 2023، وطالبت الشركة الكورية بتعويض أي نقص إذا انخفض مبلغ الشراء عن هذا المبلغ.
بموجب مخطط التصحيح، تعهدت برودكوم بتقديم خدمات الضمان لمدة ثلاثة أعوام للمكونات، التي اشترتها سامسونج من مارس 2020 إلى يوليو 2021. وتشمل الهواتف الذكية المثبتة مع هذه الأجزاء جالاكسي زي فليب 3 وجالاكسي إس22.

سمات

الأكثر قراءة