الصين: نتنظر الفرص لإصدار سندات بالعملة الأجنبية .. التكاليف مرتفعة للغاية

تنتظر وزارة المالية الصينية الفرص لإصدار سندات سيادية بالعملة الأجنبية، وفقا لتصريحات وانج كيبينج المدير العام لإدارة التمويل خلال مؤتمر للمستثمرين في هونج كونج.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" أمس، عن أشخاص لم تفصح عن هويتهم لأنه غير مسموح لهم بالتحدث عن الأمر بصورة علنية، إن وانج قال إن التكاليف ما زالت مرتفعة للغاية، لذلك ستستمر الصين في مراقبة وضع الأسواق.
ولكنه أضاف أن المستثمرين يجب أن يطمئنوا بأن توجه الصين نحو الانفتاح ما زال قويا، في حين أن الإصدار الدوري للسندات السيادية بعملات أجنبية يعد سياسة مقررة.
وأعلنت السلطات في وقت سابق، تأهيل أسهم مقفلة بقيمة 387.5 مليار يوان (54.5 مليار دولار)، للتداول في البورصات الصينية الأسبوع الجاري.
وخلال الفترة من 12 إلى 16 حزيران (يونيو) الجاري، سيصبح نحو 61.12 مليار سهم من 76 شركة، قابلة للتداول، وفقا لبيانات صادرة عن "ويند"، مقدم المعلومات المالية.
وبموجب قواعد سوق الأسهم الصينية، يتعين على كبار المساهمين أن ينتظروا من عام إلى عامين قبل أن يسمح لهم ببيع أسهمهم. ويتم حساب القيمة السوقية الإجمالية لهذه الأسهم باستخدام أسعار الإغلاق لها الجمعة الماضي.
بدوره كثف بنك التنمية الصيني، أحد بنوك السياسات في البلاد، دعمه المالي لبناء نظام نقل حديث. وأثناء الفترة بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) من 2023، قدم البنك قروضا إجمالية بقيمة 268.7 مليار يوان (نحو 37.78 مليار دولار) لبناء خطوط للسكك الحديدية وطرق ومطارات ومرافق أخرى للنقل. كما زاد البنك الدعم المالي لبناء ركائز الشحن وشبكات الطاقة الكهربائية ذات الصلة، من بين أمور أخرى. وذكر البنك أنه سيواصل دعم تطوير نظام نقل حديث، وتقديم خدمات مالية ذات جودة أعلى، والوفاء بمسؤولياته الاجتماعية.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان أن الصين تعارض بقوة إضافة أمريكا بعض الكيانات الصينية، إلى قائمتها لمراقبة الصادرات، في 12 حزيران (يونيو)، وتحث البلاد على الكف عن القمع غير المعقول للشركات الصينية.
وذكرت "بلومبيرج" أمس، أن تلك الخطوة الأمريكية "إكراه اقتصادي تقليدي" وتنمر أحادي الجانب. وستتخذ الصين الإجراءات اللازمة لضمان الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
وتستهدف أمريكا الكيانات الصينية لتدريب الطبارين والتكنولوجيا الفرط صوتية. في غضون ذلك، ذكر تعميم صادر عن أربعة أجهزة حكومية، بما في ذلك اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن القطاعات المخصصة للابتكار التكنولوجي أو السلاسل الصناعية الرئيسة ستتمتع بتدابير خفض الضرائب والرسوم المصممة خصيصا، مع زيادة تحسين السياسات الضريبية المواتية الحالية.
وبحلول نهاية هذا العام، سيتم إعفاء صغار دافعي الضرائب الذين تقل مبيعاتهم الشهرية عن 100 ألف يوان (13986 دولارا) من ضريبة القيمة المضافة، وفقا للتعميم.
وأضاف التعميم أنه بينما تسعى البلاد لخفض أسعار الفائدة على القروض، ستواصل أيضا زيادة القروض للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
ومن أجل تخفيف أعباء القوى العاملة على الشركات، سيتم تمديد السياسات الحالية لخفض معدلات أقساط التأمين ضد البطالة والتأمين ضد إصابات العمل حتى نهاية 2024.