الاقتصاد السعودي يتجاوز ظروفا عالمية صعبة خلال 3 أعوام .. مرونة وتنويع واستدامة

تجاوز الاقتصاد السعودي عديدا من الظروف العالمية الصعبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بداية من جائحة كوفيد - 19، وصولا إلى الأزمة الروسية - الأوكرانية وما صاحبها من موجة التضخم العالمية، ليتفوق بذلك نمو الاقتصاد السعودي على نمو اقتصادات دول مجموعة العشرين خلال 2022، وتخطى قيمته الاسمية التريليون دولار للمرة الأولى تاريخيا.
جاء ذلك في التقرير السنوي لحالة الاقتصاد السعودي 2022، الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي يهدف إلى تقديم نظرة عامة وشاملة عن الاقتصاد من خلال تغطية ثماني فئات هي: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والسياسة النقدية، والتدابير المالية، والتنويع الاقتصادي، والأسواق المالية، والأسر، والاستثمار والتجارة، وأسواق العمل.
كما سلط التقرير الضوء على نهج المملكة في القطاع الاقتصادي وما يشمله من: المرونة الاقتصادية، والتنويـع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص وجاذبية الاستثمار، بما يتلاءم مع طموحات المملكة للتنوع الاقتصادي والنمو المستدام، تماشيا مع رؤية السعودية 2030.
ووفقا للنسخة الجديدة من التقرير الجديد، فقد عززت رؤية المملكة 2030 من مرونة الاقتصاد عبر السعي إلى تنويعه وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية، حيث استهدفت الرؤية تحويل هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص في تكوين الثروة الاقتصادية وانخراطه في تحقيق أهداف الرؤية.
وحدد التقرير أربع تحديات مؤثرة على الاقتصاد العالمي في 2023 في ظل استمرار تصاعد حالة عدم اليقين وتزايد مستوى الضبابية وهي: استمرار تشديد السياسات النقدية، وعدم تباطؤ وتيرة التضخم عالميا، وتباطؤ نمو الاقتصادات الكبرى، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
إلى ذلك، تمكنت المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 من تنفيذ عديد من البرامج والمبادرات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للتنويع الاقتصادي، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم، الارتقاء بإنتاجية الاقتصاد برمته. وعلى الرغم من استمرارية دور القطاع النفطي كعنصر مهم في تمويل الميزانية، إلا أننا شهدنا ارتفاعا في حصة الناتج المحلي غير النفطي، بدعم من التسهيلات والبرامج الحكومية التي مهدت الأرضية المناسبة لنمو القطاع الخاص.
وتوقع التقرير أن يستمر نسق هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في الأعوام المقبلة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الـ18 حاليا إلى المركز الـ15. ولعل هذا ما تؤيده المؤشرات الدولية المعتمدة عالميا التي تعكس ما تشهده المملكة من تحولات ملحوظة في ظل الإصلاحات الاقتصادية المنبثقة من رؤية السعودية 2030 التي أشادت بها عديد من المنظمات الدولية في كافة تقاريرها الصادرة خلال عام 2022، علاوة على رفع أبرز وكالات التصنيف الائتماني تقيمها الائتماني السيادي للمملكة وتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تنشر تقرير "حالة الاقتصاد السعـودي لعام 2022" في إطار تقديم تحديثات منتظمة، ودقيقة، ومفصلة عن أداء كل من الاقتصاد العالمي واقتصاد المملكة، حيث تستقى البيانات من مصادر حكومية متنوعة، من أبرزها الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي ووزارة المالية، إضافة إلى المؤسسات الدولية.