البنوك الإسبانية ترفض الضغوط الحكومية لزيادة فوائد الودائع

رفضت البنوك الإسبانية دعوة الحكومة لها من أجل زيادة الفائدة على ودائع العملاء حتى يستفيد العملاء من ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي مؤتمر اقتصادي نظمه بنك سانتاندر الإسباني، قال خوسيه إجناسيو جويريجولزاري رئيس مجلس إدارة كايسا بنك أكبر بنوك إسبانيا: إنه يجب أن تظل البنوك حرة في وضع سياساتها التجارية على أسس التنافس البحتة.
بينما أكد سيزار جونزاليز بوينو الرئيس التنفيذي لبنك بانكو ساباديل أنه إذا اختارت البنوك زيادة الفائدة على الودائع، فسيكون ذلك قرارها فقط وليس استجابة لتعليمات حكومية.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن أحاديث المصرفيين جاءت أثناء المؤتمر بعد يوم واحد من تصريحات ناديا كالفينو، وزيرة الاقتصاد الإسبانية أمام المؤتمر نفسه عن ضرورة سماح البنوك للمودعين بالاستفادة من الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة. وقالت كالفينو إنها "لا تشك" في ضرورة دفع البنوك عائدا أكبر على أموال المودعين.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي فإن البنوك الإسبانية متأخرة عن نظيرتها الأوروبية فيما يتعلق بزيادة الفائدة على ودائع المودعين. ويصل سعر الفائدة على الودائع الأسرية لدى بنوك إسبانيا حتى نيسان (أبريل) الماضي إلى 1.41 في المائة في حين يبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو 2.27 في المائة سنويا.
وقال جويريجولزاري: إن بنكه لا يرى حاجة لزيادة الفائدة على الودائع، لأنه يقدم لعملائه أنواع ادخار أخرى ترضيهم.
وتحقق البنوك الإسبانية مثل البنوك الأوروبية مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة الهامش الكبير بين الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع، والفائدة الرئيسة التي رفعها البنك المركزي الأوروبي بأسرع وتيرة منذ عقدين، في محاولة لكبح جماح التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.