قمة «ميثاق مالي عالمي جديد» .. هل تنقذ الاقتصادات المثقلة بالديون؟
تثقل الديون كاهل 52 بلدا من بينها إثيوبيا وغانا وباكستان وسريلانكا وتونس وزامبيا، كما تواجه خطر التخلف عن السداد. فيما ينفق نصفها 20 في المائة من ميزانيتها لسداد الفائدة على ديونها، بحسب دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع دائني نادي باريس أمس في العاصمة الفرنسية عشية قمة "ميثاق مالي عالمي جديد"، تعقد على مدار يومين، وتعلق عليها الآمال في إيجاد حلول لأزمات الدول المثقلة بالديون.
وبحسب "الفرنسية"، من بين الدول النامية أو الناشئة التي كان لديها أعلى ديون عام 2021 بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، فنزويلا (240.5 في المائة) والسودان (181.9 في المائة) وإريتريا (176.2 في المائة) ولبنان (150.6 في المائة) والرأس الأخضر (142.3 في المائة) وسورينام (125.7 في المائة) وجزر المالديف (124.8 في المائة)، وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي المذكورة في هذا التقرير.
وخلال العقد الماضي، ازدادت مديونية الدول النامية بأكثر من الضعف، لتصل إلى تسعة آلاف مليار دولار في عام 2021، وهي ازدادت بلا شك في 2022، وفقا للتقرير السنوي للبنك الدولي عن الديون الدولية التي نشرت في ديسمبر. والأسباب متعددة: انخفاض قيمة عملتها مقابل الدولار في حين أن ديونها غالبا ما تكون مسعرة بالدولار، وارتفاع معدلات وأسعار الطاقة والأغذية والأسمدة، وكل ذلك يؤدي إلى تجفيف احتياطياتها من العملات الأجنبية.
ومن حيث القيمة المطلقة، فإن الدول النامية أو الناشئة التي كان لديها أعلى ديون في عام 2021 هي الأرجنتين (114.8 مليار دولار) وباكستان (94.7 مليار دولار) وأنجولا (46.7 مليار دولار) وأوكرانيا (44.6 مليار دولار) والإكوادور (38.7 مليار دولار) وفقا للبنك الدولي.
ونادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية أسست عام 1956، مسؤول عن إيجاد حلول لصعوبات سداد الديون التي تواجهها الدول الضعيفة. وهو يجمع 22 بلدا، بما فيها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل.
ومن بين الدائنين "التاريخيين" أيضا مؤسستان ماليتان دوليتان رئيستان أنشئتا عام 1944 هما صندوق النقد والبنك الدوليان.
لكن البنك الدولي أشار في ديسمبر إلى أن ديون الدول الأكثر فقرا أصبحت الآن في أيدي القطاع الخاص. ونادي لندن الذي أنشئ منتصف السبعينيات، هو مجموعة غير رسمية من الدائنين من القطاع الخاص (بنوك وصناديق استثمار).
وفي السنوات الأخيرة، اكتسب دائنون جدد أهمية متزايدة، خصوصا الصين والهند. وبالتالي، أصبحت الصين المقرض الرئيس لعديد من الدول الإفريقية.
وعندما لا تصبح دولة ما قادرة على سداد ديونها، تواجه خطر قطع المؤسسات المالية الدولية أو المستثمرين من القطاع الخاص وصولها إلى الائتمان.
وكي تتمكن من الاقتراض مجددا، يجب على هذه الدولة أن تتوصل إلى اتفاق مع دائنيها لإعادة هيكلة ديونها، عادة على حساب التزام الحد من نفقاتها.
وخلال جائحة كوفيد - 19، عرض نادي باريس مع مجموعة العشرين، على الدول الفقيرة إرجاء سداد ديونها. وفي الوقت نفسه، اتفقا على "إطار مشترك" يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون الدول التي تطلب ذلك. لكن الصين خصوصا أعاقت تنفيذه.
ويأمل نادي باريس في اقتراح إعادة هيكلة ديون زامبيا هذا الأسبوع، وفقا لمصدر داخلي.
من جانبها، قالت كليمانس لاندرز من مركز "سنتر فور جلوبل ديفلوبمنت" إن هذه الدول "تواجه صعوبة في تحمل تكلفة ديونها وإيجاد الموارد اللازمة لمشاريع البنى التحتية أو المشاريع المتعلقة بتغير المناخ، في آن واحد". ويقدر فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالتمويل المستدام حاجات الاستثمار اللازمة لمكافحة تغير المناخ بشكل فعال للدول النامية بما يراوح بين تريليوني و2.8 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030 باستثناء الصين.
