كوريا تعتزم تخفيف عقوبات انتهاك قوانين تنظيم سوق الصرف تقليلا لأعباء الشركات

وافقت الحكومة الكورية أمس، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تعاملات النقد الأجنبي، لتقليل القيود وتخفيف العقوبات المقررة لمخالفة القانون في إطار جهود الحكومة لتخفيف أعباء الشركات.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إنه، وفقا للائحة التنفيذية المعدلة سيتم خفض قيمة الغرامة المفروضة على أي انتهاك للالتزام بقواعد الإبلاغ عن التعاملات إلى مليوني وون (1530 دولارا) مقابل سبعة ملايين وون حاليا.
كما ستصدر السلطات تحذيرات للشركات في حال وجود انتهاكات على المعاملات التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، مقابل الحد الأدنى الحالي البالغ 20 ألف دولار.
ووفقا لـ"الألمانية"، تم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاملات التي تتم إحالتها للمحكمة الجنائية في حالة وجود مخالفات قانونية من مليار وون إلى ملياري وون. وتمهد التعديلات الطريق أمام شركات تمويل الأوراق المالية للعمل في سوق مبادلة العملة الأجنبية. وستدخل اللائحة المعدلة حيز التطبيق بدءا من 4 تموز (يوليو) المقبل.
وقالت وزارة المالية إنها تستهدف السماح للأشخاص بتحويل ما يصل إلى 100 ألف دولار دون وثائق، في حين أن الحد الأقصى المسموح بتحويله حاليا دون وثائق يبلغ 50 ألف دولار.
وتأتي هذه التعديلات بسبب النمو القوي لاقتصاد كوريا، مقارنة بمستواه في 1999 عندما بدأ تطبيق هذه اللائحة لأول مرة.
كما تلزم القواعد الجديدة الشركات المحلية بإخطار وزارة المالية وبنك كوريا المركزي بقروضها بالعملات الأجنبية التي لا تقل عن 50 مليون دولار وليس 30 مليون دولار كما هو الحال الآن.
وفي سياق متصل، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إن تركيزه على "دبلوماسية المبيعات" خلال رحلاته الخارجية، إضافة إلى التخلص من القيود، ساعدا على جذب استثمارات ضخمة للبلاد.
وأفاد الرئيس خلال اجتماع وزاري أمس "أنه من أجل التغلب على الأزمات العالمية المتعددة والاستمرار في نمو الاقتصاد، الذي يعتمد بقوة على عوامل خارجية، تبنيت دبلوماسية اقتصادية ودبلوماسية المبيعات بصفتي المسؤول عن الترويج لكوريا".
وقال يون إنه خلال العام الذي تولى فيه مقاليد السلطة، اجتذبت منطقة المجمع الصناعي في سايمانجيوم، وهى منطقة مستصلحة في جنوب غرب مدينة جونسان، استثمارات بقيمة 6.6 تريليون وون (5.07 مليار دولار) من 30 شركة، أو أكثر أربع مرات من المبلغ الذي تم التعهد به على مدار التسعة أعوام التي تسبق توليه السلطة.
وأضاف" مثل هذه الاستثمارات الكبيرة أصبحت ممكنة لأننا أوجدنا مناخا مؤسساتيا تحتاجه الشركات، وذلك من خلال سياسة المبيعات وجهود تحسين العلاقات بين كوريا والولايات المتحدة وكوريا واليابان، إضافة إلى التخلص من القيود".
إلى ذلك، أعلن تشو كيونج هو وزير المالية الكوري أن من المقرر أن يلتقي نظيره الياباني شونيتشي سوزوكي في طوكيو اليوم، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء نقلا عن بيان للوزارة في سيئول.
وسيبحث الوزيران جداول الأعمال الدولية المتعلقة بالشؤون المالية، وكذلك التعاون بشأن شبكة الأمان المالي الإقليمية مثل اتفاق مبادرة شيانج ماي المتعددة الأطراف والتعاون المالي الثنائي.