صندوق النقد: المصالح الخاصة فاقمت أزمة لبنان الاقتصادية

قال صندوق النقد الدولي اليوم في أول تقييم مالي شامل منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019 أن الأزمة المالية تفاقمت في البلاد نتيجة عدم اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.
وقال الصندوق إن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد عشرة مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.
وأضاف أنه بدون إصلاحات، قد يصل الدين العام إلى 547 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
وجاء في التقرير "استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق، وستظل مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات".
وأضاف التقرير إنه في حال استمرار الوضع الراهن أيضا "سيظل الدين العام على مسار غير مستدام نظرا لأنه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الإصلاحات، مما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض".
ووقّع لبنان اتفاقا مع صندوق النقد في أبريل 2022، لكنه لم يستوف الشروط لتنفيذ برنامج كامل يعتبر حاسما لتعافي البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
وقال الصندوق اليوم إن إجراءات الإصلاح التي أقدم لبنان على تنفيذها حتى الآن، ومنها ميزانية 2022 وقانون السرية المصرفية ومسودة قانون ضوابط رأس المال، لا تبلغ مستوى النصيحة التي قدمها مسؤولو الصندوق للسلطات أو التوقعات التي نوقشت.
وقال إرنستو ريجو رئيس بعثة الصندوق في لبنان للصحفيين إن رصيد الحساب الجاري للبنان جاء "مخيبا للآمال بشدة في عام 2022". وأضاف أنه من المحبط أيضا أن لبنان لم يقر بعد ميزانية 2023 بعد مرور نصف العام. وتابع "الوضع وخيم جدا".