الإقبال على المخاطرة يفقد الذهب بعض بريقه .. 2.5 % خسائر الربع الثاني
تراجعت أسعار الذهب بسبب قوة الدولار التي قللت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن وترقب المستثمرين بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ومحضر أحدث اجتماعات المجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي ينشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتراجعت أسعار الذهب بإجمالي 2.5 في المائة في الربع الثاني من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1911.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:57 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.51 في المائة إلى 1919.40 دولار.
وقال كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل لدى كينسيز إن هناك انخفاضا طفيفا في أسعار الذهب يرجع في المقام الأول إلى الإقبال على المخاطرة في السوق.
وأضاف أن مع ذلك فإن المعدن النفيس لا يزال فوق مستوى 1900 دولار رغم توقعات رفع أسعار الفائدة، ويمكن أن تظل الأسعار في نطاق 1900 دولار إلى 1930 دولارا قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الذي عقد في 13 و14 حزيران (يونيو) ليوفر للمستثمرين مزيدا من الأخبار.
وصعود مؤشر الدولار جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة إلى حاملي العملات الأخرى، في حين ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى 3.844 في المائة بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ آذار (مارس).
ويشير ركود الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة في أيار (مايو) إلى أن ما قام به المركزي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم يأتي بنتائج بطيئة.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس، وهو المقياس المفضل للمجلس الاحتياطي الاتحادي لتتبع التضخم، 4.6 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاعه 4.7 في المائة في نيسان (أبريل).
ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة الحد من الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا. ويرى مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 87 في المائة لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في تموز (يوليو)، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.7667 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 895.61 دولار والبلاديوم 0.3 في المائة إلى 1224.34 دولار.
إلى ذلك، ظل الين أقل من مستوى 145 مقابل الدولار المهم نفسيا، بينما تماسكت العملة الأمريكية أمام أهم المنافسين بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية الأسبوع الماضي تراجعا طفيفا في معدلات التضخم وإنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.
وتراجع الين 0.09 في المائة إلى 144.45 للدولار ليبدأ النصف الثاني من العام، بعدما فقد 9 في المائة من قيمته مقابل الدولار في الأشهر الستة الأولى.
وحومت العملة اليابانية حول 157.66 لليورو، بالقرب من أدنى مستوى في 15 عاما البالغ 158 لليورو الذي لامسه الين الأسبوع الماضي. وارتفع الين إلى 183.58 للجنيه الاسترليني، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2015.
كان الين قد تراجع عن 145 للدولار لفترة وجيزة، ليصل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر تقريبا عند 145.07، وسط تركيز المستثمرين على ما إذا كانت السلطات اليابانية ستتدخل في سوق العملة.
وقال شونيشي سوزوكي، وزير المالية إن اليابان ستتخذ الخطوات المناسبة لمواجهة الضعف المفرط للين، في أحدث تعليق من وزراء ومسؤولين حكوميين، وساعدت تعليقات سوزوكي على كبح خسائر الين يوم الجمعة.
وقرر الاحتياطي الاتحادي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع حزيران (يونيو)، لكنه ألمح إلى استمرار الحاجة إلى زيادة تصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، إلى 102.86، بعد أن انخفض 0.4 في المائة يوم الجمعة.
وبعد الارتفاع 2 في المائة تقريبا في النصف الأول من العام، بدأ اليورو الربع الثالث بزيادة متواضعة 0.05 في المائة إلى 1.0916 دولار.
واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2704 دولار، بعد أن ارتفع 5 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.02 في المائة إلى 0.0667 دولار وكذلك زاد الدولار النيوزيلندي 0.42 في المائة إلى 0.615 دولار.
