78 % تراجع صافي مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية للنصف الأول .. 7.6 مليار ريال
واصل المستثمر الأجنبي تسجيل صافي مشتريات في الأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية حزيران (يونيو)، إلا أنها شهدت تباطؤا واسعا مقارنة بالمستويات المسجلة للفترة نفسها من العام الماضي، التي تزامنت مع رفع وزن السوق السعودية، نتيجة تعديل أوزان الأسواق وتوزيع حصة روسيا على الدول عقب الحرب.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات 7.62 مليار ريال منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية حزيران (يونيو)، مقارنة بصافي مشتريات 34.5 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بفارق 78 في المائة.
يأتي تسجيل صافي مشتريات للأجانب في الأسهم السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات 103.15 مليار ريال ومبيعات 97.4 مليار ريال.
وتعد حركة الأجانب في نيسان (أبريل) هي الأكبر خلال العام الجاري بصافي مشتريات 3.61 مليار ريال، فيما حققوا في حزيران (يونيو) مشتريات صافية بلغت 1.91 مليار ريال.
وبشأن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم، فهي تقترب من 375.9 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، مقارنة بنحو 346.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي مسجلة زيادة 8.5 في المائة.
وتعد الزيادة المسجلة في قيمة ملكية الأجانب قرب مكاسب المؤشر العام، الذي سجل مكاسب بنحو 9.5 في المائة خلال الفترة، إذ تجاوز المؤشر العام متوسط 100 يوم وكذلك متوسط 200 يوم، ما دفع المتعاملين إلى أخذ مزيد من المخاطر.
من جهة أخرى، سجلت المؤسسات المحلية صافي مبيعات في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 3.17 مليار ريال، مقارنة بـمبيعات صافية خلال الفترة المماثلة من 2022 عند 26.6 مليار ريال.
وتنقسم المؤسسات المحلية إلى أربع فئات، هي: (الشركات، الصناديق الاستثمارية، الجهات والصناديق الحكومية، والمحافظ المدارة).
وجاء صافي مبيعات النصف الأول بعد تسجيل المؤسسات مشتريات 56.15 مليار ريال مقابل مبيعات تخطت 59.58 مليار ريال، معظمها جاء من مبيعات الصناديق.
وحدة التقارير الاقتصادية
