3.85 تريليون دولار أصول صناديق الاكتتاب العام في الصين
بلغ إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الاكتتاب العام في الصين 27.77 تريليون يوان (نحو 3.85 تريليون دولار) بنهاية أيار (مايو) الماضي.
وبحسب بيانات جمعية إدارة الأصول الصينية، فإنه بنهاية مايو، كان يوجد 10890 صندوق اكتتاب عام يتم تشغيلها بوساطة 143 شركة لإدارة الصناديق.
وأظهرت البيانات أن حجم الصناديق المغلقة اقترب من 3.7 تريليون يوان، وبلغ حجم الصناديق المفتوحة نحو 24 تريليون يوان.
وقالت الجمعية إن من بين 143 شركة لإدارة الصناديق، توجد 47 شركة ممولة من الخارج و96 شركة محلية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية.
يأتي ذلك في وقت ألمحت فيه الصين، أمس، إلى أنها قد تسمح بدخول المستثمرين الأجانب على نطاق أوسع إلى أداة تمويل حاسمة، لتزيل بذلك عقبة رئيسة أمام الطلب الأجنبي على ثاني أكبر سندات في السوق العالمية.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن جاو فاي، نائب المدير العام لإدارة أسواق المال ببنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قوله أمام فعالية مقامة في هونج كونج، إن السلطات تدرس بشكل فعال اتخاذ تدابير لتحسين أدوات التحوط من المخاطر وإدارة السيولة لمستثمري السندات الأجنبية، ومن بين ذلك تمكين التداول في اتفاقيات عمليات إعادة الشراء، أو ما يعرف باسم الريبو، وذلك دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وقالت شركتا "تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب" و"ستيت ستريت كورب"، إن عدم قدرة المستثمرين العالميين على استخدام اتفاقيات إعادة الشراء للاستفادة من رفع التعرض كان عائقا رئيسا لبرنامج شائع لتداول السندات المحلية الصينية، والمعروفة باسم "بوند كونكت".
يشار إلى أن سوق الديون الصينية عانت تدفقات قياسية إلى الخارج العام الماضي بسبب اتساع الفجوة في سعر الفائدة بين الولايات المتحدة والصين، رغم أنها بدأت تشهد عائدا مبدئيا من الصناديق الأجنبية كأموال نقدية جديدة لتخفيف إحياء الروح العدوانية بين المتعاملين.
وجاءت الدعوة إلى توسيع الوصول إلى اتفاقيات الريبو والقروض قصيرة الأجل باستخدام السندات كضمان، في الوقت الذي منحت فيه بكين للمستثمرين في مايو مزيدا من الأدوات للتحوط بالسماح لهم بالتداول في مقايضات أسعار الفائدة في الداخل.
وضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أموالا في السوق المالية في حزيران (يونيو) الماضي، لسد الطلب على السيولة النقدية من المؤسسات المالية. وقال البنك إنه ضخ الشهر الماضي إجمالي 237 مليار يوان (نحو 32.8 مليار دولار) في السوق من خلال عمليات تسهيل الإقراض متوسط الأجل للحفاظ على السيولة النقدية في النظام المصرفي عند مستوى كاف معقول. وستستحق الأموال بعد عام واحد بسعر فائدة 2.65 في المائة.
ووصل إجمالي القروض متوسطة الأجل المستحقة إلى أكثر من 5.19 تريليون يوان حتى نهاية يونيو الماضي. وطرحت أداة تسهيل الإقراض متوسط الأجل في 2014 لمساعدة البنوك التجارية وبنوك السياسات على الحفاظ على السيولة من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانات.
كما تم إقراض 3.54 مليار يوان أخرى للمؤسسات المالية من خلال تسهيل الإقراض الدائم لتلبية الطلب المؤقت على السيولة.
إلى ذلك، أعلنت شركة العقارات الصينية "كايسا جروب" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "وي شات" أمس، تسليم نحو 21 ألف وحدة سكنية في 33 مشروعا عقاريا بمدن من بينها: شينشن وجوانجشو وشنغهاي وشونجشينج خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
ويعادل عدد الوحدات التي سلمتها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي إجمالي العدد الذي سلمته خلال العام الماضي ككل. وسلمت الشركة نحو ستة آلاف وحدة في ثمانية مشاريع بمدن منها دونجوان وهيفي خلال يونيو الماضي فقط.
وتستهدف الشركة تسليم نحو 49 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي ككل. وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق تراجع مبيعات المساكن في الصين خلال يونيو، لتنهي ارتفاعا استمر أربعة أشهر، وهو ما يشير إلى أن السوق الضخمة للعقارات في الصين ما زالت بعيدة عن الاستقرار. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة الصين للمعلومات العقارية، تراجعت قيمة مبيعات المساكن الجديدة من جانب أكبر 100 شركة تطوير عقاري صينية، بنسبة 28.1 في المائة إلى 526.74 مليار يوان (72.5 مليار دولار) خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي مايو الماضي زادت قيمة المبيعات بنسبة 6.7 في المائة سنويا.
في الوقت نفسه، فإن مسحا دوريا يجريه البنك المركزي الصيني للمودعين نشرت نتائجه، الجمعة الماضي، أن نحو 17 في المائة من الصينيين يتوقعون تراجع أسعار المساكن في الصين خلال الربع المقبل من العام الحالي مقابل 14.4 في المائة، وفقا للمسح الذي أجري في الربع الماضي، في حين يرى 54.2 في المائة منهم استقرار الأسعار دون تغيير.
من جهة أخرى، تعهدت السلطات الصينية برفع موثوقية المنتجات، التي تعد مقياسا رئيسا للجودة، في قطاعات الصناعات التحويلية الرئيسة لتعزيز القوة الوطنية في التصنيع، وفقا لمبدأ توجيهي نشر أمس الأول.
وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إحدى السلطات الخمس التي أصدرت الوثيقة، أن البلاد تهدف إلى إنشاء أكثر من 100 نموذج مثالي لتحسين الموثوقية بحلول 2025، ورؤية مزيد من المنتجات المتميزة بالمعايير العالمية بحلول 2030.
ويدعو المبدأ التوجيهي إلى التركيز على قطاعات الآلات، والإلكترونيات والسيارات، مع برامج مخططة لتعزيز الموثوقية في كل من المكونات الأولية والمعدات الكاملة والأنظمة.
وتم اختيار القطاعات المذكورة بالنظر إلى حجمها وقدرتها على إحداث تغيير في قطاعات أخرى، التي يمكن أن تساعد على تعزيز المرونة للصناعة وسلسلة التوريد، حسبما ذكرت الوزارة. وتنص الوثيقة على أنه سيتم منح الشركات مزيدا من الحوافز، بما في ذلك الإعفاء الضريبي، للمساعدة في تنفيذ المبدأ.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء أمس، أن نصف السلع الرأسمالية التي ترصدها السلطات الإحصائية الصينية سجلت أسعارا أقل في أواخر يونيو الماضي مقارنة بمنتصفه.
ومن بين الـ50 سلعة الرئيسة المصنفة في تسع فئات، بما في ذلك أنابيب الصلب غير الملحومة، البنزين، الفحم، والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، شهدت 25 سلعة تراجعا في الأسعار، بينما سجلت 19 سلعة أسعارا أعلى، وظلت أسعار ست سلع دون تغيير، وفقا للهيئة المذكورة.
وعلى وجه التحديد، ارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4.3 في المائة في أواخر يونيو مقارنة بمنتصفه، في حين زاد سعر الذرة بنسبة 2 في المائة.
وخلال الفترة نفسها، انخفض سعر غاز البترول المسال بنسبة 0.5 في المائة، حسبما كشفت البيانات.
وتستند الأرقام، التي تصدر كل عشرة أيام، إلى مسح لما يقرب من ألفي تاجر جملة وموزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعة في جميع أنحاء البلاد.
