"ثمار": جزء من مخالفات مجلس الإدارة السابق لا تزال منظورة .. ولن نتوانى باتخاذ أي إجراء لحفظ حقوق المساهمين

أصدرت شركة ثمار التنمية القابضة توضيحا بشأن ما جـاء في إعـلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يوم الخميس بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابقين لدى شركة ثمار التنمية القابضة الذين مارسوا مهامهم في الشركة قبل شهر يوليو 2021  لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

حين تولى مجلس الإدارة المعين بشهر يوليو 2021 والمجلس الحالي المعين بشهر مايو 2023، لزمام أمور الشركة وجد مخالفات وتجاوزات عدة مباشرة وغير مباشرة من قبل مجالس الإدارة السابقة للتواريخ أعلاه، وكان من أبرز أثارها تعليق السهم عن التداول وإيقاف أنشطة الشركة، فقام المجلس بمهام من أبرزها المحافظة على أصول الشركة وإعادة السهم للتداول وحل الإشكالات وإزالة المعوقات التي حالت دون ذلك، وقام برفع دعوى مسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابق للمطالبة بمبلغ 230 مليون ريال كما في الإعلان بتاريخ 14-03-2023 وذلك حفاظا على أموال الشركة واستردادا لحقوق المساهمين وقد صدر قرار اللجنة القطعي بتاريخ 06-07-2023 بإدانة الأعضاء السابقين بشأن مخالفتهم للأنظمة وتجاوزاتهم الذي يؤكد صحة ما قامت به الشركة من رفع دعوى المسؤولية التي كانت المخالفات المشار إليها في إعلان الأمانة أعلاه جزءا منها وهي لا تزال منظورة لدى لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية وسنعلن حينها بتوضيح المستجدات بشأنها.

وتؤكد إدارة الشركة أنها لازالت تعمل على معالجة الكثير من المخالفات السابقة، وقامت بجرد أصول الشركة وعمل سجل لها، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء نظامي لما تم من مخالفات بما يحفظ حقوق المساهمين.