اتفاق تجارة حرة بين أوروبا ونيوزيلندا يرفع المبادلات 30 % في 10 أعوام
أبرم الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا اليوم اتفاق تجارة حرة تقول بروكسل إنه يمكن أن يرفع المبادلات بنسبة 30 % في غضون عقد.
تم التوصل إلى الاتفاق في يونيو 2022 بعد أربعة أعوام من المفاوضات الصعبة، ووصفته أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية بأنه "طموح". قائلة "إنه اتفاق تجارة حرة متوازن للغاية".
وأضافت فون دير لايين من بروكسل "نيوزيلندا شريك رئيس لنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واتفاق التجارة الحرة سيقربنا الواحد من الآخر".
بدوره، قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز إن الاتفاق "سيولد فرصا اقتصادية جديدة جوهرية".
وأضاف "إنه مفيد جدا لكلا الطرفين".
ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا التي يستورد منها النبيذ والفواكه واللحوم.
وناهز حجم التجارة الثنائية تسعة مليارات يورو (9.9 مليار دولار) العام الماضي.
وترى بروكسل أنه يمكن زيادة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ بمقدار 4.5 مليار يورو سنويا. كما يمكن أن يرتفع استثمار التكتل في نيوزيلندا تدريجيا بنسبة تصل إلى 80 %.
ويتضمن الاتفاق قسما عن التنمية المستدامة، هو الأول من نوعه في اتفاق تجاري يبرمه الاتحاد الأوروبي.
وأشارت أورسولا فون دير لايين إلى أنه "لأول مرة في اتفاق تجاري، قمنا بتضمين التزامات بشأن اتفاق باريس للمناخ".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "عبر الالتزامات الاجتماعية والمناخية غير المسبوقة، فإنه يدفع النمو العادل والأخضر مع تعزيز الأمن الاقتصادي لأوروبا". ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يجب أن ينال موافقة البرلمانين الأوروبي والنيوزيلندي.
إلى ذلك، اعتبر الوزير الفرنسي المكلف التجارة الخارجية أوليفييه بيشت أن النص الذي "يتضمن اتفاق باريس (حول المناخ) كعنصر أساسي" هو مرجع لاتفاقيات التجارة المستقبلية.
كما أعرب عن سروره لأن فرنسا دافعت عن مجالاتها الزراعية الحساسة خلال المفاوضات.
