مجلس حكماء الاقتصاد الألماني يحذر من تداعيات رفع الفائدة
أعرب اخيم تروجر العضو في مجلس "حكماء الاقتصاد" الألماني عن اعتقاده بأن سياسة الفائدة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للاقتصاد في منطقة اليورو.
يذكر أن مجلس "حكماء الاقتصاد" يُطلق على هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، والاسم الرسمي للهيئة التي تضم خمسة من كبار الخبراء الاقتصاديين هو "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".
وفي مقابلة مع صحفية تشرت اليوم، قال تروجر إن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو يمر بالفعل بحالة تردٍ ملحوظة، كما اتسمت توقعاته بالنسبة للتنمية الاقتصادية في ألمانيا بحذر متنامٍ.
وأعرب تروجر عن اعتقاده بأن البنك المركزي الأوروبي تأخر في رفع أسعار الفائدة وأن تأثير هذه الخطوة لم يظهر بعد، ورأى أن المضي في رفع سعر الفائدة "محفوف بالمخاطر"، وقال إنه يعتبر أن من المناسب لهذا السبب أن يوقف البنك رفع سعر الفائدة.
وتابع تروجر أن البنك لا ينبغي عليه الآن أن يذهب إلى الطرف الأقصى الآخر وذلك بعد أن تردد وتعامل بتساهل على مدار فترة أطول من اللازم بعد بدء التضخم في منطقة اليورو.
ويحاول البنك المركزي الأوروبي منذ صيف 2022 السيطرة على معدل التضخم في منطقة اليورو وذلك عبر رفع سعر الفائدة ثماني مرات متتاليات، إذ يؤدي مثل هذا الإجراء إلى رفع تكلفة القروض ومن ثم إبطاء الطلب والتأثير على معدل التضخم المرتفع.
كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد صرحت بأن من المنتظر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا خلال جلسة مجلس إدارة البنك المقرر عقدها في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وذكر تروجر أن مجلس "حكماء الاقتصاد" الألماني سيطرح توقعاته الاقتصادية الجديدة في الخريف " ويبدو حاليا بشكل واضح أن التوقعات تتجه نحو النطاق السلبي"، وذكر أن الأمر الأسوأ من إعطاء رقم محدد هو أن إجمالي الناتج المحلي الألماني لا يزال أقل من مستوى ما قبل جائحة كورونا في 2019، وقال إنه يبدو أن التعافي في 2024 سيكون بطيئا.
