أداء الأسواق المالية في النصف الأول 2023

الاحتمالات قائمة لتفادي الوقوع في ركود اقتصادي، أو ربما انتعاش اقتصادي العام المقبل، وذلك رغم عدم نجاح حملة مكافحة التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة، التي تقودها البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. معدلات الفائدة ارتفعت في عديد من الدول إلى مستويات قياسية منذ بداية 2022، التي رغم تراجع وتيرة رفعها في الأشهر الماضية إلا أنه من المتوقع أن تعود إلى الارتفاع بقية هذا العام، حيث من المتوقع رفع الفائدة الفيدرالية في أمريكا بواقع 25 إلى 50 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري.
لم يتراجع التضخم بالقدر المتوقع كردة فعل لعمليات رفع الفائدة، التي بدأت في مارس 2022، فلم يصل إلى نسبة النمو المقبولة عند مستوى 2 في المائة سنويا، حيث بلغ في مايو الماضي 4 في المائة في أمريكا، بينما يستمر الاتحاد الأوروبي في سياسة التشدد لأسعار الفائدة مع تضخم أوروبي يبلغ نحو 5.5 في المائة. وعلى الرغم من ذلك يشير بعض التوقعات ودراسات البنك الدولي إلى تحسن النمو الاقتصادي العالمي ليصبح 2.3 في المائة خلال العام الجاري بارتفاع 0.4 في المائة عن توقعات يناير الماضي، في حين من المتوقع زيادة النمو في 2024 إلى معدل 2.5 في المائة.
على مستوى الدول، من المتوقع أن تحقق الصين نموا بمعدل 5.3 في المائة نتيجة لرفع قيود كورونا، وأن يدفع الإنفاق المرن للأسر في الولايات المتحدة الاقتصاد إلى النمو 1.1 في المائة، في حين أن انخفاض أسعار الطاقة والغاز والإنفاق الاستهلاكي ستؤدي إلى نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي 0.9 في المائة، وفي الوقت ذاته يستمر الضغط على التجارة العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي، ما يدفعها إلى النمو 2.3 في المائة فقط خلال 2023، وذلك بحسب توقعات منتصف العام لإدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في هيئة الأمم المتحدة، التي في مجملها تتوقع أعواما طويلة من النمو المتواضع.
زخم النمو الاقتصادي السعودي يستمر مع القطاع غير النفطي في 2023
على مستوى المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر نمو اقتصادي بين اقتصادات مجموعة العشرين لعام 2022 بنسبة 8.7 في المائة، فمن المتوقع، بحسب البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي، أن تسجل نموا حقيقيا كليا 2.1 في المائة خلال العام الجاري، نتيجة لتحديات خفض الإنتاج النفطي من قبل مجموعة "أوبك+"، في حين من المتوقع أن ينمو الناتج غير النفطي بمعدل 5 في المائة بسبب الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشاريع التي تؤدي إلى تعزيز الطلب.
ناسداك 100 يزيح غبار الخسائر ويقترب من أعلى نقطة تاريخية
سجل مؤشر ناسداك أكبر مكاسب نصف سنوية منذ 40 عاما، ولكن على الرغم من استمرارية النمو لمؤشر ناسداك الشامل وبلوغه مستويات جديدة خلال الربع الثاني، متخطيا 13.7 ألف نقطة إلا أنه لا يزال بعيدا عن أعلى مستوياته، التي بلغها في نوفمبر 2021، حين تجاوز 16 ألف نقطة. أما بالنظر إلى مؤشر أفضل مائة شركة في ناسداك (ناسداك 100) فسنجد أن المؤشر بدأ بالاقتراب من أعلى قمة تاريخية حققها في نوفمبر 2021، وهو ما كان أمرا مستبعدا جدا في العام الماضي حين كانت توقعات الركود الاقتصادي عالية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة والأوضاع الاقتصادية العالمية.
تطورات الذكاء الاصطناعي تدفع بأسهم ناسداك إلى القمة
حافظت شركة الرقائق الأمريكية "إنفيديا" على المركز الأول بأكبر نمو ضمن مؤشر ناسداك 100 خلال الربع الثاني، حيث حققت الشركة مستوى جيدا في نتائج أعمالها المعلن عنها بنهاية أبريل الماضي، سواء على مستوى الإيرادات التي ارتفعت 19 في المائة على أساس ربع سنوي، أو على مستوى صافي الأرباح التي ارتفعت 44.5 في المائة خلال الفترة لتبلغ أكثر من 2 مليار دولار. الارتفاعات المتتالية التي حققتها الشركة تعود في الأصل إلى التقدم الملحوظ في تكنولوجيا الرقائق وإنتاجها والتي لديها القدرة على تلبية متطلبات أنشطة المستقبل من ذكاء اصطناعي وتخزين سحابي وتعدين العملات وغيرها.
على الرغم من المؤشرات الإيجابية لمصلحة شركة "إنفيديا" فالشركة ربما تواجه عقبات قد تحول بينها وبين استمرارية الاحتفاظ على صدارة النمو، بسبب حرب الرقائق التي تخوضها الولايات المتحدة مع الصين، وهي الدولة التي لديها البنية التحتية الأساسية لبناء رقائق الشركة، حيث تعتمد "إنفيديا على الصين أكثر من غيرها من الشركات المنافسة".
استطاعت شركة Onsemi الأمريكية المتخصصة كذلك في صناعة الرقائق الدخول إلى قائمة مؤشر ناسداك 100، ورغم أن آخر تقارير الشركة الصادر بنهاية الربع الأول والذي أسفر عن أداء أقل من أداء الربع الرابع على مستوى الإيرادات والأرباح، إلا أن التحسن السنوي في صافي الأرباح، التي تضاعفت أكثر من تسعة أضعاف، مقارنة بالفترة 2019 إلى 2023، دفع عديدا من المساهمين باقتناص أسهم الشركة، نظرا لجاذبية مجال عمل الشركة المتعلق بصناعة أشباه الموصلات المستخدمة في حلول الطاقة والسيارات الكهربائية وأجهزة الاستشعار، وهي الصناعات التي ستشهد طفرة نمو خلال العقد الحالي والتالي.
واصلت أيضا عدوى أسهم شركات الرقائق انتشارها في الأسواق ووصلت هذه المرة إلى شركة "مارفيل تكنولوجي" التي رغم خسائرها الفصلية وتراجع إيراداتها إلا أن المساهمين تجاهلوا هذه البيانات بسبب توقعات الشركة بارتفاع أعمال الرقائق فيها، ولا سيما المتعلقة منها بالذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن تتضاعف أربع مرات خلال عامين وأن تشكل وحدها نحو 15 في المائة من المبيعات.
أثرت موجة الذكاء الاصطناعي كذلك على شركة البرمجيات "داتا دوج" التي استطاعت تحقيق نمو ملموس خلال الربع الثاني، بعد تراجعها بالربع السابق 10 في المائة، على الرغم من كونها أقل شعبية من الشركات التي لديها تركيز أعلى وعلاقة أقوى بمجال الذكاء الاصطناعي مثل "إنفيديا"، لذا تتلقى الشركة تقييما أكثر حيادية قد يحميها من التأثر بشكل مفرط، فيما لو حدثت هناك اختلالات لسبب ما في صيحة الذكاء الاصطناعي.
استفادت أيضا شركات أخرى بالذكاء الاصطناعي بطريقة غير مباشرة، مثل شركات الأمن السيبراني، نظرا لما قد تولده تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من مخاطر أمنية جديدة، لذا وجدت شركات مثل "زد سكيلار" ضالتها، وحققت نموا خلال الربع الثاني بعد أدائها السيئ خلال الربع الأول، وذلك في ظل ارتفاع هجمات برامج الفدية 30 في المائة، وارتفاع التصيد عبر البريد الإلكتروني منذ إطلاق تشات جي بي تي.
الصحة والأدوية ضمن الأسوأ أداء بسبب فقدان مكاسب كورونا
لم تفلت شركة التكنولوجيا الحيوية وتطوير الأدوية واللقاحات "موديرنا" من تسجيلها الأداء الأسوأ للمرة الثانية، بل تراجعت بنسبة أكبر خلال الربع الثاني، مقارنة بتراجع 14 في المائة خلال الربع الأول من العام. وليست هي الوحيدة، فكثير من شركات قطاع الصحة تعاني أو تحديدا تفقد ما جنته منذ عامين، ويعود ذلك في الأساس إلى أن الارتفاع المبالغ فيه لهذه الشركات كان يعتمد على أزمة وباء كورونا، ومع شبه زوال الأزمة أدى ذلك إلى تخلي عديد عن أسهم شركات مثل "موديرنا" التي لم تستطع إلى الآن الحفاظ على هذه المكاسب، ولا سيما في ظل أدائها المالي السيئ، حيث تراجع كل من إيراداتها 633 في المائة، وصافي أرباحها 95 في المائة.
تأثرت أيضا شركة "وول جرينز"، التي تعمل في قطاع التجزئة الصيدلانية بالرياح السلبية، التي تأثر بها القطاع، على الرغم من إعلانها عن صافي أرباح بنهاية فبراير الماضي بعد ستة أشهر من الخسائر، فتراجعت قيمتها السوقية بأكثر من 3 في المائة خلال الربع الأول، ومع تراجع صافي الأرباح إلى أكثر من 83 في المائة تراجع سهم الشركة من جديد بشكل كبير خلال الربع الثاني.
استمر سهم JD.com في التراجع أيضا خلال الربع الماضي رغم أنه جاء بأفضل أداء عن الربع الأول، ورغم أن صافي الأرباح تضاعفت من ثلاثة إلى ستة مليارات يوان، إلا أن الأسباب، التي أدت لحدوث ذلك ما زالت قائمة، كانخفاض الأرباح الصناعية في الصين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة كبيرة تقدر بنحو 19 في المائة، ما أثر بدوره على الاقتصاد ككل ومن ناحية أخرى قد يكون برنامج الدعم الذي أطلقته الشركة في مارس الماضي بمقدار 10 مليارات يوان بهدف دعم الأسعار لدى التجار أثر هو الآخر سلبا على نظرة المساهمين.
الانتعاش السياحي يدفع بشركة السفن السياحية إلى قمة S&P 500
استمرت شركات السياحة البحرية "كرنفال" و"رويال كاريبيان" في تحقيق نمو عال والوجود في أعلى القائمة، مدفوعة بأكبر إيرادات لها منذ 2019. الارتفاع في إيرادات "كرنفال" جاء عقب تراجع إيراداتها في 2020 إلى 2.5 مليار دولار، لتحقق إيرادات بأكثر من 12 مليار دولار في 2022، ومن المتوقع ارتفاع السهم في الربع الثالث من العام الجاري، نظرا للإقبال الكبير على السياحة بعد عامين من الإغلاقات، ومثله كذلك سهم شركة الرحلات البحرية "نرويجن كروز" التي تضاعفت إيراداتها في 2022 بأكثر من سبعة أضعاف حجمها في 2021.
تراجعت أرباح شركة "أدفانسد أوتو" خلال الربع الأول إلى أقل مستوى في عام، ما أدى إلى انخفاض سعر السهم 41.5 في المائة خلال الربع الثاني، ومن بين الأسباب التي أودت بأرباح الشركة، فشلها في إدارة المخزون بشكل جيد، مقارنة بالمنافسين، فقطع الغيار على وجه الخصوص تحتاج إلى سرعة توريد لاحتياج عديد من المستهلكين لبعض القطع بشكل ضروري وفوري.
أدت صيحة التلفزيون الرقمي والشركات التي سيطرت على جزء كبير من الإنتاج الترفيهي إلى معاناة كثير من الشركات، التي تعتمد بشكل كبير على شبكات التلفزيون التقليدي، ومن بينها "باراماونت" المتخصصة في الإعلام والنشر عبر شبكات التلفزيون، التي سجلت خسائر فصلية تجاوزت 1.1 مليار دولار، ماحية بذلك أرباح الفصول الثلاثة السابقة.
الذهب يتراجع رغم تثبيت سعر الفائدة
تراجعت أسعار الذهب في العقود الفورية 2.5 في المائة لتسجل 1919.6 دولار للأوقية بنهاية الربع الثاني، وذلك مقارنة بالنمو خلال الربع الماضي، لكنه يظل أفضل من الفترة نفسها من العام السابق حين تراجع 6.8 في المائة، ورغم استقرار أسعار الفائدة الأمريكية، التي من المفترض أن تربطه علاقة عكسية مع سعر الذهب، إلا أن الذهب واصل الانخفاض في الأيام التالية ليفقد نحو 20 دولارا للأونصة، في حين لا يزال هناك ترقب شديد في السوق لقرارات الفيدرالي القادمة، التي متوقع لها الارتفاع، ما سيؤثر سلبا في أسعار الذهب.
عقود النفط الخام تستمر في تراجعها والدولار يستقر
تراجعت أسعار النفط الخام في الربع الثاني كما في الربع الأول، رغم خفض تحالف "أوبك +" الإنتاج بداية مايو الماضي، حيث أعلن أعضاء المنظمة في أبريل الماضي عزمهم خفض الإنتاج بنحو 1.6 مليون برميل يوميا لنهاية العام الجاري، ليصل حجم التخفيض 3.66 مليون برميل منذ أكتوبر الماضي، ويعود السبب الأساسي في تراجع سعر النفط إلى الاضطرابات الحاصلة في الصين وإيران، إلى جانب الإضرابات في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا، لذلك هناك مؤثرات أخرى في أسعار النفط بخلاف العرض والطلب، في حين تشير بيانات أخرى إلى أن ارتفاع السعر الذي قد ينتج عن الاستمرارية في خفض الإنتاج قد يؤدي إلى انتعاش صناعة وسائل الطاقة البديلة ويسرع من وتيرة انتشار السيارات الكهربائية.
ارتفع سعر الدولار الأمريكي قليلا، مقارنة بالربع الماضي غير متأثر بتثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي بعد سلسلة من الارتفاعات استمرت لأكثر من عام، لكن في الوقت ذاته ورغم ثبات سعر الفائدة الأمريكية إلا أن الدولار لا يزال متماسكا من بين عملات الدول الأقوى اقتصاديا، سواء الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، وهذه الفجوة الكبيرة تدفع المستثمرين نحو الدولار، ما يرفع الطلب ثم القيمة، إلى جانب تزايد التوقعات بعودة الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة في وقت لاحق خلال العام الجاري.
"الطاقة" و"المرافق" يستمران في التراجع رغم ارتفاع الإيرادات وصافي الأرباح
على مستوى جميع الشركات المدرجة في سوق المال الأمريكي، استطاعت جميعها النمو 5.9 في المائة خلال الربع الثاني وهو أعلى 1.5 في المائة من الربع الأول، وعلى مستوى القطاعات استطاع كل من قطاعي الصحة والمال تحقيق النمو، مقارنة بانخفاض سابق بمعدل 3.4 و3.5 في المائة على التوالي، في حين استمرت خسائر قطاعي الطاقة والمرافق للربع الثاني، وذلك رغم أن قطاع الطاقة سجل ارتفاعا في الإيرادات بقيمة 170 مليار دولار في ظل تراجع الأسعار العالمية، وحقق نموا في صافي الأرباح بقيمة 29.7 مليار دولار، في حين سيطر قطاع التجزئة على أعلى الإيرادات وحقق نموا بإجمالي 560 مليار دولار عن إيراداته السابقة في الربع الأول. من جهة أخرى، خسر قطاع التكنولوجيا المركز الأول كأكبر قيمة سوقية لمصلحة قطاع المال والتمويل.
10 صناديق استثمارية سعودية إضافية وارتفاع القيمة السوقية 1.4 مليار ريال
ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية بالمملكة من 256 إلى 266 صندوقا في الربع الثاني، بإجمالي قيمة سوقية 90 مليار ريال، مقابل 88.6 مليار ريال بالربع الأول، وتغيرت أسعار الصناديق بمعدل 10.5 في المائة، مقارنة بـ3.9 في المائة بالربع السابق. من حيث العملة، ارتفعت قيمة الصناديق بالعملة المحلية إلى 80.4 مليار ريال بمعدل نمو 1.13 في المائة، في حين ارتفعت الصناديق بالعملة الأجنبية 4.1 في المائة لتعادل قيمتها السوقية نحو 9.6 مليار ريال.
من حيث الأصول، حققت صناديق الأسهم أعلى معدل نمو في السعر خلال الربع الثاني 15.3 في المائة، ولم يسجل أي صندوق تراجعا في قيمته السوقية سوى صناديق الصكوك والسندات، حيث تراجعت بنحو 223 مليون ريال، وصناديق أسواق النقد والذي تراجعت بنحو 1.23 مليار ريال، رغم أن عدد الصناديق ارتفع إلى 53 بزيادة أربعة صناديق، في الوقت نفسه، لا تزال تحتفظ بأعلى قيمة سوقية، حيث تشكل حصتها 53.8 في المائة من إجمالي الصناديق، في حين أن الصناديق متعددة الأصول ارتفعت قيمتها السوقية 64.5 في المائة لتصل إلى 4.44 مليار ريال، مع الأخذ في الحسبان أن عدد الصناديق ارتفع من 18 إلى 23 صندوقا.
من حيث النطاق، اقتنصت الصناديق الخليجية الربع الماضي أعلى نسبة نمو في سعرها بمعدل 15.9 في المائة، في حين شكلت الصناديق الأوروبية النسبة الأعلى بالربع الأول بنسبة 8.35 في المائة، وحققت جميع الصناديق، وفقا لنطاقها، نموا في قيمتها السوقية، عدا الصناديق العربية، التي تراجعت بقيمة 79.4 مليون ريال، وذلك بفعل تناقص عدد الصناديق، في حين تراجعت الصناديق الدولية بأكثر من 51.6 مليون ريال رغم ارتفاع إجمالي عدد الصناديق.
من حيث الهدف، حققت صناديق النمو أعلى ارتفاع في سعرها، بنسبة 12.4 في المائة، وفي الوقت ذاته تراجعت قيمتها السوقية بـ 3.3 مليار ريال.