1.25 تريليون دولار ناتج الاقتصاد البحري الصيني في 2022
تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البحري الصيني، الذي يغطي صناعات تراوح ما بين الملاحة وصيد الأسماك إلى بناء السفن، تسعة تريليونات يوان (1.25 تريليون دولار) عام 2022، حسبما ذكرت وزارة النقل أمس.
وأصدرت الوزارة البيانات في منتدى بمناسبة الاحتفال بيوم الملاحة البحرية الصيني الـ19 في مدينة تسانجتشو بمقاطعة خبي بشمالي الصين، الذي سيستضيف حدثا خاصا يستمر أسبوعا ويضم أنشطة مثل المؤتمرات الأكاديمية والمعارض والترويج العلمي.
ووفقا لتقرير الوزارة، تنقل نحو 95 في المائة من سلع التجارة الخارجية للصين عبر الشحن البحري.
في العام الماضي، بلغ حجم شحن البضائع في الموانئ لدى البلاد 15.7 مليار طن، وبلغ الحجم الإجمالي لشحن الحاويات نحو 300 مليون حاوية مكافئة، بزيادة 0.9 في المائة و4.7 في المائة على أساس سنوي، على التوالي.
وبنهاية عام 2022، وصلت قدرة أسطول الشحن في الصين إلى 370 مليون طن من الوزن الساكن، أي ضعف ما كانت عليه قبل عشرة أعوام، وقفز المقياس إلى المرتبة الثانية على مستوى العالم، بحسب وكالة شينخوا للأنباء.
إلى ذلك، أصدر مجلس الدولة الصيني تعميما بشأن تشجيع استنساخ تجربة الإصلاح الأخيرة التي تم اختبارها في مناطق التجارة الحرة التجريبية في جميع أنحاء البلاد.
وكشف التعميم عن تبني إجمالي 22 إجراء إصلاحيا على مستوى البلاد، حيث تغطي تلك الإجراءات الاستثمار وتسهيل التجارة، والابتكار في مجال الحوكمة، والابتكار في الانفتاح المالي، والتنمية عالية الجودة للصناعات، وحماية الملكية الفكرية.
كما وجه مجلس الدولة باستنساخ تجربتين في مجالات معينة، بما في ذلك تعزيز تأمين مسؤولية الملكية الفكرية لمناطق التجارة الحرة التجريبية ضد الانتهاكات الخارجية.
وأوضح التعميم أنه تم إطلاق مناطق التجارة الحرة لاستكشاف طرق جديدة وتجميع الخبرات من أجل تعميق الإصلاح الشامل وتوسيع الانفتاح.
وأضاف أن تعزيز تدابير الإصلاح سيساعد على تحسين بيئة الأعمال على الصعيد الوطني وتحفيز حيوية السوق وبناء اقتصاد مفتوح على مستوى أعلى.
من جهة أخرى، تعتزم الصين تمديد سياستين ماليتين لدعم التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات حتى نهاية عام 2024، وفقا لتعميم صادر عن بنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للتنظيم المالي.
وأطلقت السلطات المالية الصينية مبدأ توجيهيا يضم 16 تدبيرا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لتعزيز الدعم السياساتي لقطاع العقارات. وبمقتضى التعميم ستمدد البلاد الآن السياسات ذات الصلة حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2024.
