ضريبة المواريث تثير قلق الشركات العائلية في ألمانيا
تتوقع أغلبية الشركات التجارية العائلية في ألمانيا مواجهة عبء ثقيل عند تسليم تلك الشركات للجيل التالي، بسبب ضريبة المواريث، وذلك بحسب استطلاع أجراه معهد "إيفو" للأبحاث، نيابة عن مؤسسة "فاميلي بيزنس"، وشمل 851 شركة.
ووفقا للاستطلاع، تتوقع نحو 40 في المائة من الشركات مواجهة عبء ثقيل للغاية، فيما تتوقع 21 في المائة مواجهة عبء ثقيل بسبب ضريبة المواريث والهدايا.
ستقوم أربع شركات عائلية من أصل عشر، بتسليم أجزاء من أعمالها إلى خلفاء لها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
من جانبه، أوضح راينر كيرشدورفر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن "ضريبة المواريث تحدد ما إذا كان سيتم الحفاظ على جوهر تلك الشركات العائلية. كما أنها تحدد مدى قدرة الشركات على الاستثمار في المصانع والتقنيات الجديدة".
وأضاف أن ضريبة المواريث ضارة بشكل خاص بالنسبة للشركات لأنه يجب دفعها بغض النظر عن وضع الربح، بحسب "الألمانية".
ومن وجهة نظر الشركات، تعد معالجة الأصول التجارية التي تتكون، على سبيل المثال، من آلات ومعدات وبراءات الاختراع، ضرورية.
إلى ذلك، ارتفع التضخم في ألمانيا في حزيران (يونيو) ليقطع موجة انخفاض مطرد منذ بداية العام.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أمس ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي 6.8 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو).
وكان معدل الارتفاع وصل إلى 6.1 في المائة في أيار (مايو).
وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 5.8 في المائة الشهر الماضي ارتفاعا من 5.4 في المائة في أيار (مايو).
وقالت روت براند رئيسة المكتب، أمس، "لا تزال المواد الغذائية المحرك الأقوى للأسعار. وإضافة إلى ذلك، كان لإجراءات تخفيف الأعباء التي اتخذتها الحكومة الألمانية في عام 2022 - مثل تذكرة الـ9 يورو وخفض أسعار الوقود - تأثير أساسي زاد من معدل التضخم الحالي".
وقبل عام، أدت الإجراءات التي اقتصرت على ثلاثة أشهر إلى الحد من الزيادة في أسعار المستهلكين. وذهب هذا التأثير الآن. لذلك يرى خبراء الاقتصاد أن الزيادة الحالية ظاهرة مؤقتة في الأساس.
وارتفعت في حزيران (يونيو) وتيرة التضخم في ألمانيا مرة أخرى لأول مرة منذ شباط (فبراير) الماضي، مدفوعة مجددا بالارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.7 في المائة.
في المقابل، ارتفعت أسعار الطاقة بمعدل أقل من المتوسط (3 في المائة) وذلك بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير في العام الماضي نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية.
يذكر أن وتيرة معدل التضخم انخفضت منذ شباط (فبراير) لثلاثة أشهر متتالية، وإن ظل المعدل عند مستوى مرتفع، حيث كان معدل التضخم وصل في ذلك الشهر إلى 8.7 في المائة وهو مستواه نفسه في مطلع العام الجاري.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا الشهر الماضي، على أساس شهري، بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بأيار (مايو).
يذكر أن استهلاك الأفراد يمثل دعامة مهمة من دعامات الحالة الاقتصادية في ألمانيا.
وتسبب الخوف من استمرار ارتفاع معدل التضخم وحدوث ركود، أي انكماش الأداء الاقتصادي، في تراجع الحالة المعنوية لدى المستهلكين في ألمانيا، وذلك حسبما أعلن معهد "جي إف كيه" لأبحاث السوق أخيرا.
وتبذل الحكومة الألمانية جهودها من أجل تخفيف أعباء التضخم حيث طبقت برنامجا لهذا الغرض لكبح أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والتدفئة عن بعد وتوفير هذه الخدمات بأسعار أرخص.
من جهة أخرى، قال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية أمس إن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت بشكل حاد في تموز (يوليو).
وسجل مؤشر المعهد للمعنويات الاقتصادية قراءة سالب 14.7 نقطة من سالب 8.5 نقطة في حزيران (يونيو).
وكان استطلاع للرأي أجرته "رويترز" قد توقع أن يسجل المؤشر سالب 10.5 نقطة لشهر تموز (يوليو).
وقال أكيم وامباك رئيس المعهد إن خبراء السوق المالية يتوقعون مزيدا من التدهور في الوضع الاقتصادي بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل بمنطقة اليورو والولايات المتحدة إضافة إلى ضعف أسواق التصدير مثل الصين من الأسباب الرئيسة للنظرة المستقبلية السلبية.
إلى ذلك، دعت نقابة "فيردي" الألمانية العاملين في قطاع الخدمات العمال في مراكز التوزيع الخاصة بفرع شركة "أمازون" في ألمانيا، أمس، إلى الإضراب عن العمل، وسط الخلاف حول الأجور وشروط العمل.
وقالت النقابة: "يتعلق الأمر بالكرامة والاحترام .. الاتفاقات الجماعية فقط توفر للعمال حماية ملزمة ضد تعسف الشركات، وهي علامة على الاعتراف بالعمل الشاق الذي يقوم به العمال كل يوم".
والمطلب الرئيس لفيردي هو أن تعترف أمازون بالاتفاقية الجماعية على مستوى الصناعة لقطاع البيع بالتجزئة والطلبات البريدية.
وتحسبا للإضراب، أعلنت شركة التجزئة الأمريكية العملاقة أنها لا تتوقع أي إزعاج لعملائها.
وشددت أمازون أيضا على أن أجر المبتدئين في مجال الخدمات اللوجستية، بما يشمل المكافآت، من المقرر أن يرتفع إلى 14 يورو في الساعة اعتبارا من أيلول (سبتمبر) المقبل.
ومع ذلك، قالت فيردي إن موظفي أمازون لا يزالون يكسبون عدة مئات من اليوروهات أقل من أولئك العاملين في الشركات الملتزمة باتفاقيات جماعية.
وتمت دعوة العمال في تسعة مراكز توزيع في جميع أنحاء ألمانيا، بما في ذلك مدن لايبتسيج ودورتموند وكوبلنتس، للمشاركة في الإضراب. وقد بدأت بالفعل بعض الإضرابات منذ يوم الأحد.
