السعودية تدعو إلى اعتماد مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية

جددت السعودية إدانتها بشدة قيام المتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال مشاركته في جلسة نقاش طارئة في مجلس حقوق الإنسان حول الحادثة، عبر الاتصال المرئي، أن هذه الأعمال المستنكرة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وأنها تحرض على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.
وأشار إلى أن تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف خلال هذا العام يستدعي القلق، وجميع الإدانات والرفض الدولي لهذه الأعمال دليل على أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية يجب أن تتحرك لإيقاف هذه الأفعال المسيئة للغاية للمعتقدات والمشاعر الدينية للأفراد والمجتمعات، التي تسهم في التحريض على الكره والعنف والعداء، مستغلة حرية الرأي والتعبير في غير موضعها، ما لا يتوافق مع حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية، إن المملكة تتطلع إلى اعتماد مشروع القرار المطروح "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف" بالتوافق، تماشيا مع حقوق الإنسان وتأكيدا على مبادئها الأساسية التي تنبذ أنواع التطرف جميعا والعنصرية والدعوة إلى الكراهية.
وأكد في ختام كلمته على أهمية أن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري، مشيرا إلى ضرورة نشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ كل أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.
وجدد التأكيد على أن الثقافة العالمية للتسامح والسلام لن تقوم إلا على تضافر الجهود الدولية في تعزيز مبادئ الاحترام والقبول للأديان، والعمل على تعزيز هذه الثقافة في جميع المجتمعات.
وفي سياق منفصل، شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الـ13، الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث، في جامعة كامبريدج في بريطانيا عبر الاتصال المرئي.
وأوضح وزير الخارجية أن دول الخليج العربية تعمل كقوة مبنية على التعاون، وتسعى إلى استخدام موقعها الاستراتيجي وقدراتها الأساسية ومواردها وإمكاناتها من أجل العمل كجسر يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب.
وقال، "تتمثل أولويتنا الرئيسة دائما، سواء داخل المنطقة أو على الصعيد العالمي، في تهيئة الظروف للتنمية والازدهار، وذلك سيكون المحرك الرئيس لسياساتنا الخارجية والأمنية، وذلك هو عملي الأساسي بصفتي وزير خارجية السعودية".
وعن الحالة الراهنة في المنطقة، أكد وزير الخارجية التزام المملكة بدعم الجهود الرامية إلى حل الصراع بالطرق السلمية، وتعزيز الأمن، وتعزيز العلاقات التجارية داخل المنطقة، كما أكد سعي دول مجلس التعاون الدائم إلى تعزيز التكامل والوحدة الخليجية، والتصدي للتحديات المشتركة بشكل جماعي.