ضوء أخضر أوروبي لمشروع إصلاح النظام البيئي

أعطى البرلمان الأوروبي موافقة أولى أمس، على مشروع قانون بشأن إصلاح الأنظمة البيئية، وهو النص الرئيس للميثاق الأخضر للاتحاد الأوروبي الذي طرحته بروكسل ويعارضه نواب اليمين واليمين المتطرف. ويفرض هذا التشريع على الدول أهدافا ملزمة لترميم المناطق البرية والبحرية المتضررة من التلوث أو الاستغلال المكثف، من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي بما يتماشى مع اتفاقية مونتريال.
ووفقا لـ"الفرنسية"، سيتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي الآن التفاوض بشأن المحتوى مع الدول الأعضاء.
وتعد هذه الموافقة فشلا لحزب الشعب الأوروبي (يمين) الذي دعا إلى الرفض الكامل للنص، مبررا التأثير المحتمل في الزراعة وصيد الأسماك والطاقة المتجددة.
ووافق البرلمان الأوروبي على نسخة من النص مخففة كثيرا مقارنة بالمقترحات الأولية للمفوضية الأوروبية، وفقا للمدافعين عن البيئة. وقال سيزار لوينا مقرر النص، عضو البرلمان الأوروبي الإسباني (يسار) إنه نصر جماعي ونبأ سار للطبيعة والدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي نفسه".
بدوره، أشاد باسكال كانفان رئيس لجنة البيئة بالقرار كاتبا على تويتر "نحن مستعدون لمواجهة تحديات المستقبل، لقد فشلت عملية اليمين المتطرف ومانفريد فيبر رئيس حزب الشعب الأوروبي".
لكن أهداف النص قلصت، وبات موقف البرلمان قريبا من الموقف الذي اعتمدته الدول الأعضاء في 20 حزيران (يونيو).
وأدخل بعض أوجه المرونة والإعفاءات مثل إلغاء التزامات تحقيق نتائج بالأرقام، كما أضاف البرلمان إمكان إرجاء الأهداف إذا طرأت ظروف استثنائية.
وقالت آن ساندر، مقررة حزب الشعب الأوروبي لنص لجنة الزراعة "النص أفرغ تماما من جوهره".
لكن المجموعة المحافظة قالت إنها دافعت عن الخط الذي أيده كثير من الناخبين، خصوصا من الأوساط الزراعية المعادية لقواعد بيئية يعدون أنه مبالغ فيها.
وقال بيتر لسيه النائب الألماني في الاتحاد الأوروبي "بالطبع أنا محبط، لكن التزامنا لم يذهب سدى سأستمر في الدفاع عن إرادة سكان المناطق الريفية".
ويهدف مشروع القانون إلى وقف تدهور التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ بشكل أفضل من خلال فرض إصلاح للأنظمة البيئية المتضررة.
وبحسب بروكسل، فإن أكثر من 80 في المائة من الموائل الطبيعية داخل الاتحاد الأوروبي في حالة حماية "سيئة أو متوسطة"، وما يصل إلى 70 في المائة من التربة في وضع سيئ.
وسيفرض النص الذي اقترحته المفوضية الأوروبية منتصف 2022 على الدول الـ27 تقديم تدابير تسهم في إصلاح الأنظمة البيئية تغطي 20 في المائة من المناطق البرية والبحرية على مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول 2030، لتشمل كل المناطق التي تتطلب ذلك بحلول 2050.