عقوبات بريطانية أكثر صرامة بحق الجهات المتسببة في تلويث مياه الأنهار والبحار

أفاد تشريع حكومي بريطاني موسع أعلن أمس، بأن الجهات المتسببة في التلويث مثل شركات المياه أو الطاقة التي تلوث الأنهار والبحار البريطانية أو تتخلص من المخلفات فيها ستواجه غرامات غير محدودة وعقوبات أكثر صرامة.
وقالت تيريز كوفي وزيرة البيئة في بيان أمس "نحن نعمل على إلغاء سقف الغرامات المدنية ونوسع بشكل كبير نطاقها لاستهداف مجموعة أوسع من الانتهاكات، مثل التخلص المستهتر من المخلفات السامة".
والحد الأقصى الحالي للغرامات هو 250 ألف جنيه استرليني (323 ألفا و625 دولارا)، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.
ولم يكن بالإمكان في السابق فرض غرامات كبيرة إلا عند مرور الحوادث من خلال إجراءات جنائية مثل الغرامة التي بلغت 3.3 مليون جنيه التي فرضت على شركة تيمز ووتر لتصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار بالقرب من مطار جاتويك أوائل الشهر الجاري. وقالت وكالة البيئة إنه في حين أن السلطات الجديدة ستسمح بفرض غرامات أسرع، فإن الحوادث الأشد خطورة سيظل طريقها هو المحاكم الجنائية للنظر فيها وفي مطلع الأسبوع الجاري، تظاهر ناشطون من منظمات بيئية مختلفة، أمام مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن للمطالبة بـ"شحن نظيف".
وقطاع النقل البحري مسؤول عن نحو 3 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
واستنكر جون ماغز، مدير السياسات حول الشحن في منظمة Seas at Risk بالقول: "تواصل السفن التجارية إلحاق أضرار جسيمة بكوكبنا، من خلال تلويث أكثر للهواء والمحيطات، فضلا عن تسرب المواد الكيميائية والتلوث البلاستيكي والاصطدامات المميتة للحيوانات البحرية".
كما تريد الدول المعرضة لتغير المناخ وارتفاع منسوب المياه، مثل الدول الجزرية في المحيط الهادئ، تحقيق تقدم سريع. وأكد ألبون إيشودا، سفير جزر مارشال لدى المنظمة البحرية الدولية، في تصريح أن "المفاوضات في المنظمة البحرية الدولية حاسمة لوجود الدول الجزرية" في المحيط الهادئ. إلا أنه أبدى خشيته من أن "تحاول بعض الدول تأخير الطموحات وتنفيذ التدابير"، ولا سيما بين الدول المصدرة الرئيسة.