الأزمات تغرق 122 مليون شخص إضافي في براثن الجوع .. الإجمالي 735 مليونا

أغرقت الأزمات 122 مليون شخص إضافي في براثن الجوع منذ عام 2019 وفقا للأمم المتحدة، مع تضرر النساء وسكان المناطق الريفية بشكل خاص.
وبحسب آخر إصدار من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الصادر عن خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة جاء هذا العدد الكبير نتيجة الجائحة والصدمات المناخية المتكررة والصراعات، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.
وحذرت تلك الوكالات، وهي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، من أن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030 لن يتحقق في حال بقيت الاتجاهات الراهنة على حالها.
وكشف التقرير أن عدد الأشخاص الذين عانوا الجوع في عام 2022 كان يراوح بين 691 و783 مليون شخص، بمعدل وسطي يبلغ 735 مليون شخص. ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 122 مليون شخص مقارنة بعام 2019، أي قبل تفشي جائحة كوفيد-19.
ومع أن عدد الجياع في العالم بقي على حالة بين عامي 2021 و2022، إلا أن كثيرا من الأماكن حول العالم كانت تواجه أزمات غذائية متفاقمة.
وكان هناك تقدم ملحوظ في خفض عدد الجياع في آسيا وأمريكا اللاتينية، إلا أن أعدادهم كانت تتزايد في آسيا الغربية ومنطقة البحر الكاريبي وفي جميع الأقاليم الفرعية في إفريقيا في عام 2022.
ولا تزال إفريقيا الإقليم الأشد تضررا، حيث إن شخصا واحدا من أصل خمسة أشخاص يعاني الجوع في تلك القارة، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي.
وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عبر رسالة في فيديو تخلل حفل إصدار التقرير في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك: "هناك بوادر أمل، إذ إن بعض الأقاليم تسير على المسار الصحيح نحو تحقيق بعض مقاصد التغذية بحلول عام 2030. لكننا نحتاج بوجه عام إلى بذل جهود عالمية مكثفة وفورية بغية إنقاذ أهداف التنمية المستدامة. ويجدر بنا بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات والصدمات التي تسبب انعدام الأمن الغذائي، ومنها الصراعات وتغير المناخ".
وكتب رؤساء وكالات الأمم المتحدة الخمس، وهم المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ والمديرة التنفيذية لليونيسف؛ والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي؛ والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، كلمة في تمهيد التقرير مفادها ما يلي: "مما لا شك فيه أن تحقيق مقصد هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030 يشكل تحديا هائلا. وفي الواقع، من المتوقع أن يظل ما يقرب من 600 مليون شخص يواجهون الجوع في عام 2030. وتشكل هذه الدوافع الرئيسة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية "الحالة الطبيعية الجديدة".
وأضافت الكلمة "ليس أمامنا أي خيار سوى مضاعفة جهودنا لتحويل النظم الزراعية والغذائية والاستفادة منها من أجل بلوغ مقاصد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة."

وضع قاتم في 2022
ظل وضع الأمن الغذائي والتغذية قاتما في عام 2022، حيث أفاد التقرير بأن نسبة تقارب 29.6 في المائة من سكان العالم أي ما يعادل 2.4 مليار شخص، لم تتمكن من الحصول على الأغذية بصورة مستمرة، وفقا لمقياس معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد. ومن هؤلاء 900 مليون شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وفي الوقت نفسه، ضعفت قدرة الناس على اتباع أنماط غذائية صحية في جميع أرجاء العالم: إذ كان أكثر من 3.1 مليار شخص في العالم – أو نسبة 42 في المائة – عاجزين عن تحمل تكلفة نمط غذائي صحي في عام 2021. ويمثل ذلك زيادة عامة بمقدار 134 مليون شخص مقارنة بعام 2019.
ولا يزال ملايين الأطفال دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية، حيث شهد عام 2022 إصابة 148 مليون طفل دون الخامسة من العمر (أي نسبة 22.3 في المائة) بالتقزم، وتعرض 45 مليون طفل (أي نسبة 6.8 في المائة) للهزال وكان 37 مليون طفل (أي نسبة 5.6 في المائة) يعانون الوزن الزائد.
وكان هناك تقدم ملحوظ في استخدام الرضاعة الطبيعية حيث استفادت منها نسبة 48 في المائة من الأطفال الرضع دون سن ستة أشهر، وهي نسبة قريبة من تحقيق مقصد عام 2025. بيد أنه لا بد من بذل مزيد من الجهود المنسقة من أجل تحقيق المقاصد المتعلقة بسوء التغذية بحلول عام 2030.

التوسع الحضري يحفز التغيير
بحث التقرير أيضا في تزايد التوسع الحضري باعتباره "اتجاها سائدا" يؤثر في أسلوب تناول الناس لأغذيتهم وطبيعة تلك الأغذية، حيث إنه من المتوقع أن يعيش سبعة من أصل عشرة أشخاص في المدن بحلول عام 2050، يجب أن تسعى الحكومات والجهات الأخرى العاملة على معالجة الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية إلى فهم هذه الاتجاهات في مجال التوسع الحضري وتناولها في عملية رسم سياساتها.
وبصفة خاصة، لم يعد المفهوم البسيط عن الفجوة القائمة بين المناطق الحضرية والريفية كافيا لفهم الطرق التي يرسم بها التوسع الحضري معالم النظم الزراعية والغذائية.
ومن الضروري التحلي بمنظور أكثر تعقيدا للتسلسل الريفي الحضري المتصل بحيث يراعي مستوى جودة الاتصال لدى الناس وأنواع الاتصالات الموجودة بين المناطق الريفية والحضرية.
وللمرة الأولى، بات هذا التطور موثقا بصورة نظمية في 11 بلدا. ويوضح التقرير ضخامة حجم مشتريات الأغذية من جانب الأسر المعيشية الحضرية وضمن التسلسل الريفي الحضري المتصل على حد سواء، بما في ذلك الأسر القاطنة في مناطق بعيدة عن المراكز الحضرية.
كما أن النتائج الجديدة تظهر الزيادة الملحوظة في استهلاك الأغذية العالية التجهيز في المناطق شبه الحضرية والريفية في بعض البلدان.
ومن المؤسف أن أوجه عدم المساواة المكانية لا تزال قائمة. حيث يؤثر انعدام الأمن الغذائي بصورة أكبر في الأشخاص القاطنين في المناطق الريفية. وقد أثر انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في نسبة 33 في المائة من البالغين القاطنين في المناطق الريفية ونسبة 26 في المائة من نظرائهم القاطنين في المناطق الحضرية.
وبالنظر إلى سوء التغذية لدى الأطفال، فإنها تعكس أيضا الخصائص التي تتسم بها المناطق الحضرية والريفية: حيث يكون انتشار تقزم الأطفال أوسع في المناطق الريفية (بنسبة 35.8 في المائة) منه في المناطق الحضرية (بنسبة 22.4 في المائة).
ويتسم معدل الهزال بكونه أكبر في المناطق الريفية (بنسبة 10.5 في المائة) منه في المناطق الحضرية (7.7 في المائة)، في حين أن زيادة الوزن منتشرة في المناطق الحضرية بصورة أكبر بعض الشيء من المناطق الريفية (بنسبة 5.4 في المائة ونسبة 3.5 في المائة على التوالي).
ويوصي التقرير بأنه ينبغي للتدخلات على مستوى السياسات والإجراءات والاستثمارات أن تكون فهما شاملا للعلاقة المعقدة والمتغيرة بين التسلسل الريفي الحضري المتصل والنظم الزراعية والغذائية وتسترشد به من أجل تعزيز الأمن الغذائي والتغذية بصورة فعالة.
وتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم هو تقرير سنوي تتعاون في إعداده كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.
وهو يعكف منذ عام 1999 على رصد وتحليل التقدم المحرز في العالم نحو القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية. كما أنه يوفر تحليلا معمقا للتحديات الرئيسة الماثلة أمام تحقيق تلك الأهداف في سياق خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.
ويتوجه التقرير إلى قاعدة واسعة من المهتمين، بمن فيهم صانعو السياسات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والجمهور العام.
ويتماشى موضوع هذا العام مع "الخطة الحضرية الجديدة" الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيكمل ويرشد المناقشات المنعقدة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2023 – ولا سيما بشأن المدن والمجتمعات المستدامة (الهدف الـ11 من أهداف التنمية المستدامة)، وبوجه خاص خلال اجتماعات الشق الوزاري التي تستمر لمدة ثلاثة أيام في المنتدى والمنعقدة في الفترة من 17 إلى 19 تموز (يوليو) 2023 في الفترة التي تسبق قمة أهداف التنمية المستدامة المزمع انعقادها في أيلول (سبتمبر).