أدنى مستوى للتضخم الأمريكي منذ مارس 2021 .. عند 3%
سجل التضخم مجددا تباطؤا قويا في الولايات المتحدة في يونيو عند 3 في المائة بوتيرة سنوية في مقابل 4 في المائة الشهر السابق ويكون بهذا بلغ أدنى مستوى له منذ مارس 2021، لكنه ما زال أعلى من هدف 2 في المائة الذي حدده "الاحتياطي الفيدرالي" بحسب أرقام نشرتها وزارة العمل.
وعلى مدى شهر واحد فقط، بلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 0.2 في المائة في مقابل 0.1 في المائة في مايو.
ويتماشى التضخم على مدار عام مع التوقعات، لكن الوتيرة الشهرية، كانت أقل مما توقعه المحللون، الذين تحدثوا عن ارتفاع للأسعار بنسبة 0.3 في المائة، بحسب ما نشره موقع "بريفينج".
كذلك، تباطأ التضخم الكامن أي الذي لا يلحظ أسعار الغذاء والطاقة، إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي، في مقابل 5.3 في المائة في الشهر السابق، وبلغ المعدل على مدى شهر واحد (0.3 في المائة) أي أقل بقليل من المتوقع (0.4 في المائة).
ويعود تباطؤ التضخم إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة، التي تراجعت بنسبة 16.7 في المائة خلال عام واحد، وبنسبة 26.5 في المحطات.
وبقيت أسعار المواد الغذائية عند معدلات مرتفعة نسبيا (+5.7 في المائة على أساس سنوي) إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت استقرارا للأسعار عموما (+0.1 في المائة في يونيو).
وثمة موضوع آخر يثير القلق، هو ارتفاع أسعار المنازل التي تشهد أيضا معدلا أعلى من المتوسط (+7.8 في المائة على عام) ويبدو أنها من المجالات التي يتركز عندها التضخم كثيرا (+0.4 في المائة خلال شهر).
وأدى التباطؤ الإضافي في أسعار السلع الاستهلاكية إلى انخفاض الدولار في سوق الصرف الأجنبية، حيث يعتقد التجار أن الوتيرة الحالية للتضخم تمنح الاحتياطي الفدرالي مزيدا من الحرية لعدم رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر خلال اجتماعاته المقبلة.
وكرر جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي مرات عدة أن زيادات عدة لأسعار الفائدة متوقعة حاليا. وتحدث خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية في سينترا في البرتغال في نهاية يونيو عن "مرتين على الأقل، متتاليتين ربما".
وقدر أوستان جولسبي، عضو آخر في اللجنة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في 7 يوليو أن "هناك إجماعا بين جميع الأعضاء تقريبا على أننا سنشهد هذا العام زيادة واحدة أو اثنتين". وقال "لا أرى أي شيء يناقض ذلك".
ومع ذلك، شدد الاحتياطي الفيدرالي بانتظام على أن الزيادات المقبلة ستعتمد على تحليل بيانات الاقتصاد الكلي، خصوصا اتجاه مؤشر تضخم آخر، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله.
في مايو، انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.8 في المائة، لكن التضخم ظل مرتفعا جدا، خصوصا في مجال الخدمات، ما عزز فكرة رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر عقده في 25 و26 (يوليو).
وفي منتصف (يونيو)، نتج عن آخر اجتماع للمجلس أول توقف في سلسلة رفع معدلات الفائدة، بعد عشر زيادات متتالية، نقلتها من نطاق يراوح بين 0 و0.25 في المائة في مارس 2022 إلى آخر يراوح بين 5 و5.25 في المائة حاليا.
