أعلى مساهمة ربعية لقطاع التعدين في الاقتصاد السعودي .. 3.2 مليار ريال في 3 أشهر
يواصل قطاع التعدين في السعودية -باستثناء النفط والغاز- نموه للفصل الـ11 على التوالي وعلى أساس سنوي، مستفيدا من التقدم الذي تحققه المشاريع الحكومية المرتبطة برؤية 2030، ليسجل القطاع مستوى قياسيا خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد السعودي بلغ خلال الربع الأول 3.2 مليار ريال، بحسب التقديرات بالأسعار الثابتة، مسجلا بذلك أعلى مساهمة ربعية.
ونما ناتج القطاع خلال الربع الأول نحو 0.2 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 3.18 مليار ريال، ليستمر القطاع في النمو منذ الربع الثالث 2020، فيما نما القطاع 11.7 في المائة، مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2022) البالغ 2.85 مليار ريال.
وفي 2019، جرى إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يشمل أربعة برامج رئيسة هي الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، مع التركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، وقد حقق البرنامج عددا من الإنجازات شملت تنفيذ برنامج المسح الجيولوجي للمعادن.
وتسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع والاستراتيجيات الداعمة للنمو وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة بوتيرة متسارعة.
وخلال العام الماضي، نما قطاع التعدين 6.6 في المائة ليصل مساهمته في الاقتصاد إلى 12.1 مليار ريال، مقارنة بـ11.3 مليار خلال 2021، بينما نما بنحو 29 في المائة، مقارنة بـ2016.
وحددت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية هدفا واضحا لقطاع التعدين، وهو أن ينمو إسهامه في الناتج المحلي إلى نحو 281 مليار ريال بحلول 2035.
وقدرت قيمة المعادن غير المستغلة وحدها بنحو خمسة تريليونات ريال، بما في ذلك عدد من المعادن الأكثر وفرة مثل: الذهب، والفضة، والنحاس، والزنك، والفوسفات، والبوكسايت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، والفلسبار، وصخور الزينة مع الأخذ في الحسبان أنه قد يكتشف مزيد من الثروات المعدنية مستقبلا.
وبلغ عدد المجمعات التعدينية في المملكة حتى نهاية 2022 نحو 377 مجمعا، بمساحة إجمالية 44,365 كيلومترا مربعا، موزعة على 13 منطقة.
فيما وصل عدد مواقع الأحزمة المتمعدنة إلى 35 موقعا، وهي أقاليم ومتكونات جيولوجية محددة تحتوي على عديد من الرواسب المعدنية، وتقع على مساحة إجمالية تزيد على 305 آلاف كيلومتر مربعة، وتعادل 14 في المائة من مساحة المملكة.
وتقع 94 في المائة من مساحة هذه المواقع ضمن نطاق الدرع العربي البالغة مساحته 622 ألف كيلو متر مربع، إضافة إلى أن نسبة قيمة الثروات الخام المعدنية في هذه الأحزمة المتمعدنة تقدر بنحو 75 في المائة من قيمة المخزون الجيولوجي في المملكة، الذي يقدر بخمسة تريليونات ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
