فرض السرية على ملفات التحقيق في انهيار «كريدي سويس» 50 عاما

سيتم فرض السرية على ملفات تحقيق البرلمان السويسري في انهيار بنك كريدي سويس لمدة 50 عاما، ما يثير القلق بين المؤرخين السويسريين.
وبحسب "رويترز"، ذكرت صحيفة "أرجاور تسايتونج" أن لجنة التحقيق في الانهيار ستسلم ملفاتها، التي تشمل إفادات الشهود والوثائق، إلى الأرشيف الاتحادي السويسري بعد ما يزيد كثيرا على الفترة المعتادة وهي 30 عاما.
وعبرت جمعية التاريخ السويسرية عن القلق حيال طول الفترة الزمنية، وبعث رئيسها برسالة لرئيسة اللجنة قال فيها "إذا أراد الباحثون إجراء تحقيق علمي في الأزمة المصرفية لعام 2023، فسيكون الوصول إلى ملفات كريدي سويس أمرا لا غنى عنه".
وعقدت اللجنة اجتماعها العادي الأول في بيرن الخميس، إذ أكدت على سرية إجراءاتها.
يشار إلى أن بنك يو.بي.إس، أنهى الاستحواذ الطارئ على منافسه المتعثر كريدي سويس في 12 من يونيو الماضي، ليتحول إلى بنك سويسري عملاق بميزانية تبلغ 1.6 تريليون دولار وقدرة أكبر على إدارة الثروات.
وفي تعليق على أكبر صفقة في القطاع المصرفي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، قال الرئيس التنفيذي لبنك يو.بي.إس، سيرجيو إرموتي، ورئيس مجلس الإدارة كولم كيليهر، في رسالة مفتوحة نشرتها صحف سويسرية "هذه بداية فصل جديد".
وستدير المجموعة أصولا بقيمة خمسة تريليونات دولار، ما يمنح "يو.بي.إس"، أكبر بنك لإدارة الثروات في العالم، مكانة رائدة في أسواق رئيسة كان من الممكن أن يستغرق الأمر منه أعواما للنمو والوصول إليها. كما أنهى الاندماج تاريخا عمره 167 عاما لبنك كريدي سويس والذي شهد في الأعوام الماضية فضائح وخسائر.
ويبلغ عدد موظفي البنكين معا 120 ألفا في أنحاء العالم، ومع ذلك قال يو.بي.إس بالفعل إنه سيخفض الوظائف للاستفادة من الاندماج وخفض التكاليف.
واجه كريدي سويس خطر الانهيار عندما هبطت أسعار أسهمه أكثر من 30 في المائة خلال جلسة التداول في 15 مارس، في أعقاب انهيار ثلاثة مصارف إقليمية أمريكية.
تدخلت حينها الحكومة السويسرية والمصرف المركزي والهيئات الناظمة للقطاع المالي وأجبرت "يو بي إس" على إطلاق عملية استحواذ بقيمة 3.25 مليار دولار أعلنت في 19 مارس.
وأبرم "يو.بي.إس"، اتفاقا مع الحكومة السويسرية حول شروط دعم عام بقيمة تسعة مليارات فرنك (عشرة مليارات دولار) للتعامل مع خسائر ناجمة عن إنهاء بعض من أنشطة كريدي سويس.
واستكمل البنك صفقة الاستحواذ في أقل من ثلاثة أشهر، وهو جدول زمني ضيق، نظرا لحجم الاستحواذ وتعقيداته، وذلك لتوفير قدر أكبر من الطمأنينة لعملاء وموظفي كريدي سويس وتجنب سحب الأموال.
وقدم كل من "يو.بي.إس" والحكومة السويسرية تأكيدات على أن عملية الاستحواذ ستعود بالنفع على المساهمين ولن تصبح عبئا على دافعي الضرائب. ويقولان إن الإنقاذ كان ضروريا أيضا لحماية مكانة سويسرا كمركز مالي والتي كانت ستتضرر إذا تسبب انهيار بنك كريدي سويس في أزمة مصرفية أوسع.
ومن المقرر أن يسجل "يو.بي.إس" أرباحا ضخمة في الربع الثاني في 31 أغسطس بعد شراء كريدي سويس مقابل جزء بسيط مما يطلق عليها قيمته العادلة.
ومع ذلك، حذر إرموتي من أن الأشهر المقبلة ستكون "صعبة" مع استمرار بنك يو.بي.إس في استيعاب بنك كريدي سويس، وهي عملية قال "يو.بي.إس" إنها ستستغرق من ثلاثة إلى خمسة أعوام.