تسارع نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.3% رغم الظروف الصعبة

أعلنت الصين تسارعا في نموها الاقتصادي في الربع الثاني من العام بلغ 6.3 في المائة بمعدل سنوي رغم تعثر الانتعاش بعد جائحة كوفيد في الأشهر الأخيرة وسلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال. إلا أن الانتعاش ما بعد الجائحة الذي يتأخر في بعض القطاعات، يميل إلى التباطؤ.
وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب الصينيين بين 16 و24 عاما، مستوى قياسيا جديدا في يونيو مع 21.3 في المائة. وعرفت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر في يونيو تباطؤا جديدا على ما أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطني.
ومع أن مؤشر المبيعات سجل ارتفاعا بمعدل سنوي مع زيادة نسبتها 3.1 في المائة إلا أن وتيرته أقل بكثير من المعدل المسجل في مايو مع 12.7 في المائة.
وقالت خبيرة الاقتصاد إيرين شين من مصرف "إتش إس بي سي"، "يبقى الاستهلاك محرك الانتعاش. كان الانتعاش في بعض القطاعات ولا سيما الخدمات قويا" مشيرة إلى تسجيل نفقات "أضعف" مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة بحسب "الفرنسية".
وتحسن الإنتاج الصناعي بنسبة 4.4 في المائة في يونيو في مقابل 3.5 في المائة في الشهر السابق.
في الربع الثاني تستفيد أرقام نمو إجمالي الناتج المحلي +6.3 في المائة من المقارنة مع العام الماضي. ففي 2022 كان النمو في الربع نفسه متواضعا مع 0.4 في المائة متأثرا خصوصا بالإغلاق الذي كان مفروضا على عاصمة البلاد الاقتصادية شنغهاي.
وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذا العام عند مستوى 5 في المائة لكن قد يصعب تحقيق ذلك، على ما قال رئيس الوزراء لي تشيانغ.

من جهة أخرى ضخ بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" اليوم كمية كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال آلية الإقراض متوسط المدى وعمليات إعادة الشراء العكسي. وقال البنك إنه ضخ 103 مليارات يوان (14.44مليار دولار) من خلال آلية الإقراض متوسط المدى لأجل عام واحد بفائدة بلغت 2.65 في المائة سنويا.