صندوق النقد: الأسواق الناشئة تحملت وطأة ارتفاع الدولار وتخارج الرساميل

قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن اقتصادات الأسواق الناشئة تحملت وطأة ارتفاع الدولار في 2022 لأعلى مستوى له في عقدين، وتضررت بسبب تخارج رؤوس الأموال وارتفاع أسعار الواردات وتشديد الأوضاع المالية.
وذكر الصندوق أن بحثا جديدا في تقريره السنوي عن القطاع الخارجي أظهر أن ارتفاع الدولار العام الماضي كان له تأثير في الأسواق الناشئة أكبر منه على الاقتصادات المتقدمة الأصغر لأسباب من بينها أن أسعار الصرف في المجموعة الأخيرة أكثر مرونة.
وأفاد الصندوق بأن مقابل كل ارتفاع للدولار 10 في المائة نتيجة قوى السوق المالية العالمية، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة 1.9 في المائة بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف العام، وفقا لـ”رويترز”.
وأظهر البحث نفسه أن التأثير كان أقل بكثير في الاقتصادات المتقدمة، إذ بلغت ذروة انخفاض الإنتاج 0.6 في المائة بعد ربع واحد من العام وتلاشت الآثار إلى حد بعيد في غضون عام.
وقال الصندوق في التقرير، إن سعر الصرف الحقيقي للدولار ارتفع 8.3 في المائة في 2022 إلى أعلى مستوى له في عقدين، في ظل قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بسلسلة من الزيادات السريعة في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم إلى جانب ارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضاف الصندوق “اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، التي كانت تعاني مسبقا نقاط ضعف مثل ارتفاع التضخم وظروفا خارجية غير متوازنة، تعرضت لضغوط أكبر بسبب انخفاض الدولار، بينما استفادت اقتصادات الدول المصدرة للسلع الأساسية من الزيادة في هذه الأسعار”.
في غضون ذلك، قال صندوق النقد الدولي إن ديون باكستان الخارجية ارتفعت لتصل إلى 100 مليون دولار، محذرا من أن باكستان قد تضطر لإعادة هيكلة الديون في حال عدم تلبية أهداف برنامج الإنقاذ.
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن صندوق النقد قال في تقرير نشر أمس الأول، إن المخاطر بشأن استدامة الديون أصبحت أكثر وضوحا بسبب نقص التمويل العالمي والاحتياجات التمويلية الكبيرة. وكانت باكستان قد اتفقت على الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع عدة جهات الأسبوع الماضي، بعد أشهر من التأخير، ما سيساعدها في تجنب العجز عن سداد الديون السيادية حاليا.
وكان كبار المسؤولين الماليين في باكستان قد تحدثوا مرتين بشأن إعادة هيكلة الديون الثنائية العام الماضي دون الإفصاح عن تفاصيل.
ويشار إلى أن الديون الخارجية لباكستان ارتفعت من 85 مليار دولار في بداية البرنامج السابق خلال 2019 بسبب انخفاض الإيرادات وارتفاع تكلفة سداد الديون.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الصين تبدي حاليا قدرا أكبر من الانفتاح في محادثات تخفيف أعباء الديون على الدول النامية التي عقدت خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.
وقال ليو كون وزير مالية الصين لنظرائه في مجموعة العشرين إن بكين تريد تقسيما عادلا للأعباء في محادثات تخفيف الديون. وأفادت نيرمالا سيثارامان وزيرة المالية الهندية إن هناك مناقشات مكثفة بشأن مشكلة الديون العالمية.
وذكرت بلومبيرج أن المشاركين في المحادثات أمضوا يومين في المحادثات في مدينة جاندهيناجار الهندية من أجل الاتفاق على إطار عمل لإعادة هيكلة ديون زامبيا والنظر في سبل إصلاح البنوك التنموية متعددة الأطراف وتشجيع التمويل المستدام.
في الوقت نفسه تتراجع احتمالات توافق دول مجموعة العشرين على بيان مشترك بشأن قضية تخفيف أعباء الديون، أو على الأقل على بيان تلقيه رئاسة الاجتماعات عن المناقشات.
وأضاف كون إنه على المجموعة الضغط على مؤسسات التمويل متعددة الجنسيات من أجل تأكيد مشاركة الدول النامية في جهود تخفيف أعباء الديون على أن يكون المبدأ الأساسي للعمل المشترك هو التقاسم العادل للأعباء بحسب بيان للحكومة الصينية.
وأضاف ليو خلال اجتماع وزراء المالية أن الصين تسعى إلى التوصل لحل فعال ومنهجي وشامل لقضية الديون.
يشار إلى أن أجاي بانجا رئيس البنك الدولي حذر الثلاثاء من أن الشرخ المتزايد بين الدول الغنية والفقيرة يهدد بتعميق الفقر في العالم النامي، وذلك خلال اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين تستضيفه الهند.
ولا تزال عديد من الدول تسعى إلى التعافي من تبعات أزمتين متتاليتين هما الجائحة والحرب الروسية في أوكرانيا الذي تسبب بارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الأساسية في العالم.
وإضافة إلى ذلك، يتسبب التغير المناخي بتبعات مؤلمة على الدول الفقيرة الأقل قدرة على التأقلم معه.
وأعرب بانجا عن خشيته من أن عدم تحقيق تقدم في هذا المجال يهدد بانقسام حاد في الاقتصاد العالمي على حساب الدول الأكثر فقرا.