24 ألف شركة أجنبية جديدة في الصين خلال النصف الأول .. بزيادة 35.7 %
تعهدت الصين أمس بدعم القطاع الخاص ليصبح "أكبر وأفضل وأقوى" عبر سلسلة من الإجراءات الرامية إلى مساعدة الشركات الخاصة وتعزيز التعافي المتباطئ بعد الجائحة.
وأوجد تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم حاجة ملحة لإنعاش القطاع الخاص، وهو محرك رئيس للنمو تضرر من قيود مكافحة كوفيد - 19 والإجراءات التنظيمية الصارمة واسعة النطاق التي استهدفت قطاعات مختلفة بداية من التكنولوجيا إلى العقارات.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن مبادئ توجيهية نشرها مجلس الوزراء إن الصين ستسعى جاهدة لتوفير بيئة أعمال مواتية للسوق من الدرجة الأولى.
وقالت إن "القطاع الخاص قوة جديدة لتعزيز التحديث على النمط الصيني وأساس مهم للتنمية عالية الجودة وقوة رئيسة لتعزيز بناء الصين الشامل لقوة اشتراكية عصرية".
وتشمل التدابير حماية حقوق الملكية للشركات الخاصة ورجال الأعمال وخطوات لضمان المنافسة العادلة في السوق من خلال إزالة العراقيل التي تعوق دخول السوق.
وأوضحت أن المبادئ التوجيهية ستشمل دعم الشركات المؤهلة للطروحات في البورصة وكذلك إعادة التمويل.
وتشير المبادئ التوجيهية أيضا إلى أن السلطات ستدحض على الفور "التصريحات والممارسات الخاطئة" التي يمكن أن تضر الشركات الخاصة، وستستجيب لمخاوف هذه الشركات في الوقت المناسب.
وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني مع ضعف الطلب الداخلي والخارجي، ما زاد الضغط على صانعي السياسة لتقديم مزيد من التحفيز لدعم النشاط.
في المقابل شهدت الصين زيادة سريعة في عدد الشركات ذات الاستثمار الأجنبي المنشأة حديثا خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لما قالته مسؤولة بوزارة التجارة الصينية أمس.
وفي مؤتمر صحافي، قالت قوه تينج تينج نائبة وزير التجارة الصيني، إن نحو 24 ألف شركة أجنبية جديدة أسست في الصين خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يمثل زيادة نسبتها 35.7 في المائة على أساس سنوي.
وأضافت قوه أن الاستثمار الأجنبي كان مستقرا بشكل أساس في البلاد خلال هذه الفترة، فيما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيس الصيني، بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 703.65 مليار يوان (نحو 98.46 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي سياق الشأن الصيني، بلغت التجارة الخارجية لمقاطعة شاندونج شرقي الصين، إلى 1.56 تريليون يوان (نحو 218 مليار دولار) خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 1.8 في المائة على أساس سنوي، حيث جاء أكثر من 70 في المائة منها من القطاع الخاص بالمقاطعة.
وخلال هذه الفترة، سجلت الشركات الخاصة في المقاطعة نموا في التجارة الخارجية بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي وأسهمت بنسبة 73.6 في المائة من إجمالي واردات وصادرات شاندونج. وتظهر هذه الأرقام أيضا المكانة البارزة المتزايدة للقطاع الخاص في المقاطعة في دفع تجارتها الخارجية، حسبما ذكرت الجمارك المحلية خلال مؤتمر صحافي نقلته "شينخوا" أمس. ومن بين الإجمالي، نمت صادرات شاندونج بنسبة 1.9 في المائة لتصل إلى ما يقرب من 925 مليار يوان، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.7 في المائة إلى أكثر من 638 مليار يوان خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وأعلنت الحكومة الصينية إطلاق حملة وطنية لتعزيز تنمية الاقتصاد الحقيقي من خلال توفير الخدمات القانونية.
ووفقا لخطة عمل أصدرتها وزارة العدل ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بشكل مشترك، فإن السلطات المحلية ستعمل مع جمعيات المحامين لإنشاء منصة تعاونية بين المحامين والشركات، من أجل تقديم خدمات قانونية تغطي جميع المجالات للشركات ذات الصلة بالصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وتهدف الحملة، التي تمتد من يوليو 2023 حتى ديسمبر 2024، إلى مساعدة الشركات على الحد من الأخطار القانونية وحل المشكلات القانونية، وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة مع تحسين قدراتها التشغيلية والإدارية.
وستوفر الحملة ضمانة قانونية لجهود البلاد في تشكيل نمط تنموي جديد يركز على الاقتصاد المحلي ويتميز بالتفاعل الإيجابي بين التدفقات الاقتصادية المحلية والدولية. ويواصل بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، ضخ أموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.
وقال البنك أمس، إنه أبرم اتفاقيات إعادة شراء عكسية -الريبو العكسي- بقيمة 25 مليار يوان (3.5 مليار دولار) لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.9 في المائة.
وأضاف البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي. ويمثل الريبو العكسي عملية يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع اتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
ويعزز الاقتصاد الصيني النمو في منطقة آسيا - الباسفيك، مع الحفاظ على توقعات نمو الاقتصادات النامية عند 4.8 في المائة، وفقا لتقرير التوقعات المحدث الصادر عن بنك التنمية الآسيوي أمس الأول.
وتتوقع آفاق التنمية الآسيوية المحدثة أن يتوسع الاقتصاد الصيني بما يقدر بـ5 في المائة هذا العام، دون أن تشهد أي تغيير عن توقعات أبريل، وذلك وسط طلب محلي قوي في قطاع الخدمات.
ورغم ذلك، قال البنك ومقره مانيلا، إن الطلب على صادرات آسيا النامية من الإلكترونيات وغيرها من السلع المصنعة يتباطأ، مع استمرار تشديد السياسات النقدية على الأنشطة الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى.
يذكر أن آسيا النامية تضم 46 اقتصادا في منطقة آسيا - الباسفيك، باستثناء اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
وأفاد التقرير "تم تعديل توقعات النمو في المنطقة للعام المقبل بانخفاض طفيف لتبلغ 4.7 في المائة مقارنة بتوقعات أبريل البالغة 4.8 في المائة".
ومن المتوقع أن يواصل التضخم انخفاضه ليقترب من مستوياته قبل تفشي الوباء، وذلك مع انخفاض أسعار الوقود والمواد الغذائية، بحسب بنك التنمية الآسيوي.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في آسيا النامية 3.6 في المائة هذا العام، وذلك مقارنة بتوقعات أبريل البالغة 4.2 في المائة. وفي الوقت نفسه، شهدت توقعات التضخم لعام 2024 ارتفاعا يقدر بـ3.4 في المائة عن التوقعات السابقة المقدرة بـ3.3 في المائة.
وفي هذا السياق، قال ألبرت بارك، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي "تواصل منطقة آسيا - الباسفيك التعافي من الوباء بوتيرة ثابتة"، مضيفا أن الطلب المحلي وأنشطة الخدمات تدفع النمو، في حين أن عديدا من الاقتصادات تستفيد من الانتعاش القوي الذي يشهده قطاع السياحة.
ويحافظ بنك التنمية الآسيوي على توقعات النمو في معظم المناطق دون الإقليمية بآسيا والباسفيك. ورغم ذلك، فإن توقعات منطقة جنوب شرق آسيا انخفضت إلى 4.6 في المائة هذا العام و4.9 في المائة العام القادم، مقارنة بتوقعات أبريل البالغة 4.7 و5 في المائة على التوالي. كما عدلت التوقعات الخاصة بالقوقاز وآسيا الوسطى لتشهد انخفاضا من 4.4 إلى 4.3 في المائة لـ2023، ومن 4.6 إلى 4.4 في المائة في 2024.
