«المركزي الألماني» يحذر من خطر هلع مصرفي .. هل يسحب أصحاب المدخرات أرصدتهم؟

حذر يوأخيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني من خطر حدوث حالة هلع مصرفي بسبب الأخبار الكاذبة وألمح إلى إمكانية توسيع نطاق الرقابة المصرفية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تصريحات صحافية أمس، أكد ناجل أن القائمين على الرقابة يمكنهم عندئذ أن يكتشفوا مبكرا ما إذا كان هناك خطر حدوث حالة هلع مصرفي انطلاقا من هذه الوسائل، وفقا لـ"الألمانية".
يذكر أن حالة الهلع المصرفي هي الحالة التي يقوم فيها عدد كبير من أصحاب المدخرات بسحب أرصدتهم من البنوك في وقت متزامن، ويمكن في أسوأ الحالات أن يعجز البنك في هذه الحالة عن السداد.
وأضاف أن حالة مصرف "سيليكون فالي" الأمريكي، الذي انهار في آذار (مارس) الماضي، أوضحت أنه يجب التصرف على نحو أسرع، مشيرا إلى أن التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تسريع وتيرة الهلع المصرفي، وقال إن السؤال هو ما إذا كانت الأخبار الكاذبة يمكنها أن تحدث مثل هذا الشيء أيضا.
وتابع أنه سمع من زميل من كوريا الجنوبية أن فريق عمل تابعا لسلطة الرقابة المصرفية هناك يراقب وسائل التواصل الاجتماعي منهجيا، لافتا إلى أن هذا الفريق يكتشف مبكرا ما إذا كان هناك شيء كهذا يلوح في الأفق. وصرح ناجل، "يمكننا أن نفكر في شيء كهذا في أوروبا أيضا، لا ينبغي أن نركن إلى الراحة، بل يجب علينا أن نلقي نظرة فاحصة وأن نشحذ الرقابة في حالة وجود نقاط عمياء تهدد بهلع مصرفي".
وأعلن البنك المركزي الألماني الإثنين أن الاقتصاد الألماني شهد نموا طفيفا في الربع الثاني من العام الجاري في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) بعد معاناته انكماشا لربعين متتاليين.
وأكد مكتب الإحصاء الوطني الألماني أواخر أيار (مايو) الماضي انكماش أضخم اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، في ثاني انخفاض على التوالي كأحد تعريفات الركود، مشيرا في الوقت ذاته إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.
وفي سياق متصل، توقع معهد "إيفو" الاقتصادي الألماني حدوث تراجع ملحوظ في أنشطة البناء في عديد من الدول الأوروبية في الأعوام المقبلة.
ووفقا لحسابات مجموعة الباحثين "يوروكونستراكت" التي نشرها معهد "إيفو" أمس، ستكون ألمانيا من بين الدول الأوروبية صاحبة أقوى معدلات التراجع في أنشطة البناء.
وتوقع الخبراء أن يصل عدد الوحدات السكنية المكتملة في الدول الـ19 التي شملها المسح إلى 1.58 مليون وحدة في 2025، وأشاروا إلى أن هذا سيمثل تراجعا بنسبة 14 في المائة مقارنة بعدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها في 2022.
كما توقع الخبراء أن يبلغ معدل التراجع في ألمانيا 32 في المائة، أي: أكثر من ضعف معدل التراجع العام في الدول التي شملها المسح، وتوقع الخبراء ألا يزيد هذا المعدل السلبي على هذا المستوى سوى في السويد بـ39 في المائة والدنمارك بـ33 في المائة.
في المقابل، توقع الخبراء ارتفاع النشاط العمراني في دول أخرى على سبيل المثال في أيرلندا بـ17 في المائة وإيطاليا بنسبة تزيد على 3 في المائة. وأفادت هذه التوقعات بأن عدد الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها في ألمانيا في 2025 ستصل إلى 200 ألف وحدة مقابل 295 ألف وحدة في 2022.
من جانبه، قال لودفيج دورفمايستر خبير البناء في معهد إيفو معلقا على الموقف العام في قطاع البناء إن حالة عدم اليقين العامة حيال تطور الوضع على المدى المتوسط في أسعار العقارات لدى شركات البناء والأطراف المعنية، إضافة إلى التغير المفاجئ في أسعار الفائدة وقفزة تكاليف أعمال البناء أدت إلى إحجام ملحوظ.
وفيما يتعلق باختلاف تطور الوضع تحسنا وتدهورا بين الدول وبعضها، قال دورفمايستر إن الممكن أن يكون لهذا الأمر أسباب عديدة منها على سبيل المثال عدد الوحدات التي تم بناؤها في الأعوام الماضية والمستوى الذي تنطلق منه كل دولة، إضافة إلى عوامل مثل التمويل والهجرة.
زارت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية مؤسسات رائدة في قطاع المصارف وصناعة الكيماويات وذلك بعد مرور نحو أسبوع على طرح الحكومة الألمانية استراتيجيتها الخاصة في الصين.
والتقت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر ممثلين عن مؤسسات مالية ألمانية كبيرة في المقر الرئيس لمصرف "دويتشه بنك" في فرانكفورت أمس، وفقا لـ"الألمانية".
يأتي ذلك في إطار جولة بيربوك الصيفية التي تحمل شعار "معا أقوياء" الرامية إلى تعزيز قدرة ألمانيا على احتمال الأزمات.
وفي أعقاب ذلك، تتوجه بيربوك إلى المقر الرئيس لشركة "باسف" عملاق الكيماويات في مدينة لودفيجسهافن للاستعلام عن تنويع سوق التوريد والمبيعات ولا سيما فيما يتعلق بالصين. وتختتم الجولة بزيارة لمشروع للطاقة الحرارية الأرضية في مدينة بروخزال يهدف إلى إنتاج مادة الليثيوم المهمة لصناعة البطاريات. يذكر أن الحكومة الألمانية الائتلافية برئاسة المستشار أولاف شولتس تسعى إلى تقليل أوجه الاعتماد الاقتصادي على الصين لكنها لا تعتزم إجراء تغيير جذري في سياستها، حيث جاء في الاستراتيجية التي قدمتها برلين أخيرا أن "الحكومة الألمانية لا تسعى إلى فك الارتباط مع الصين".
وأضافت الحكومة في ورقة الاستراتيجية أنها تنتظر من الشركات أن تتعامل مع التطورات والأخطار المتعلقة بالصين كجزء من عملية إدارة الأخطار. وطالبت الشركات بتعزيز التكاليف المخصصة لـ"الأخطار المتكتلة" داخليا حيث لا تضطر إلى الاستعانة بأموال حكومية لإنقاذها في حال حدوث أزمة جيوسياسية. وهو ما ينطبق أيضا على كل من "دويتشه بنك" و"باسف".
كما التقت بيربوك في مقر "دويتشه بنك" مع كريستيان زيفينج الرئيس التنفيذي للبنك ونائبه بتينا أورلوب رئيس مصرف كومرتس بنك، وماريون هولينجر المتحدثة باسم المجلس التنفيذي لمصرف "يوني كريديت هيبوفراينس بنك"، وكذلك هاينر هيركنهوف الرئيس التنفيذي للرابطة الاتحادية للمصارف الألمانية. وتناول اللقاء الحديث عن فرص وتحديات السوق الآسيوية المتنامية وكذلك العولمة. وتبادلت بيربوك مع الحضور وجهات النظر حول أشكال التمويل المناخي.