تحقيق النمو في عالم ممزق «2 من 2»

مع سعي الشركات إلى تنويع سلاسل التوريد لتستغني عن الصين، قيدت أيضا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفضلا عن ذلك، من المرجح أن تزداد قيود التجارة والاستثمار التي تحكمها اعتبارات سياسية جغرافية استجابة لمخاوف الأمن القومي للولايات المتحدة.
وبدلا من السعي وراء التحرر من الطلب الخارجي، يجب على الصين أن تكثف تركيزها على المصادر المحلية للنمو الاقتصادي القوي والمستدام.
وفي هذا الصدد، تباطأت عملية تنفيذ الإجراءات السياسية، ما أدى إلى فشل في مضاهاة خطاب القادة السياسيين. كذلك، لم يحقق بعد إطار السياسة الصناعية للبلد التوازن الصحيح بين التوجيهات على المستوى الكلي، وما يكفي من الاستقلالية في العمل على المستوى الجزئي.
ولتجنب الوقوع في فخ الدخل المتوسط، كما حدث للاقتصادات الناشئة مرارا وتكرارا، يجب على الصين أن تتجنب التناقض في السياسة. ومع ذلك، ومع استثناءات قليلة، من الصعب أن نشير إلى أي اقتصاد كبير تمكن من الإفلات من هذا الفخ خلال العقود القليلة الماضية.
وفي حين تمثل الصين مثالا خاصا لاستراتيجيات نمو "الوسط المشوش"، فهي ليست الدولة الوحيدة المعرضة لخطر الوقوع في فخ النمو، إذ تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء مخاطر مماثلة تتعلق بالركود الاقتصادي، أو الأسوأ من ذلك، الانتكاسة.
وباستثناء الولايات المتحدة، بالكاد هناك من الاقتصادات ذات الأهمية النظامية من أدركت أهمية إعادة تنشيط استراتيجيات نموها بشمولية. حتى في الولايات المتحدة، ركزت الإجراءات الحكومية الأخيرة على توليد مستويات نمو أعلى وأكثر استدامة، لا تزال العملية عرضة للاضطراب بسبب خطأ آخر في سياسة "الاحتياطي الفيدرالي".
وعلى مدار العامين الماضيين، كنت أنا وجوردون براون، ومايكل سبنس، وريد ليدو، نناقش الاستراتيجيات التي من شأنها أن تمكن الحكومات من تحقيق النمو الشامل والدائم والمستدام اللازم لتلبية احتياجات مواطنيها وتطلعاتهم. وحددت نتائج هذه المداولات في كتابنا الذي سيصدر في أيلول (سبتمبر) بعنوان: Permacrisis: A Plan to Fix a Fractured World.
إن رؤيتنا بسيطة: باعتمادنا نهج "الشكل المصغر"، حددنا مجموعة من الإجراءات التي يمكن إدارتها، التي تركز على ثلاثة مجالات رئيسة: إعادة هندسة نماذج النمو الراكدة وغير الفعالة على نحو متزايد، وتحسين الإدارة الاقتصادية على المستوى المحلي، وتعزيز تنسيق السياسات العالمية والاستجابات. ونعتقد اعتقادا راسخا أن مجموعة مفصلة من الإجراءات الواقعية والقابلة للتنفيذ يمكن أن تحد من التنمية العلمانية المقلقة، بما في ذلك تراجع النمو والإنتاجية، وتزايد أوجه عدم المساواة، وتفاقم الهشاشة المالية.
ولا تنطبق النتائج التي توصلنا إليها على الصين والدول النامية الأخرى فحسب، بل يمكنها أيضا أن تنطبق على الدول المتقدمة الرئيسة، التي يقوض ضعفها المحلي ومشاركتها العالمية الضعيفة رفاهها الاقتصادي والاجتماعي، واستقرار النظام الدولي. وبصرف النظر عن أخطاء السياسة التي وضعت عالمنا في مساره الحالي، أمامنا الآن فرصة للاستفادة من دروس الماضي والحاضر، ورسم مسار أفضل للأجيال المقبلة.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2023.