28.3 ألف قضية تجارية ضد شركات ومؤسسات خلال عام

بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم السعودية ضد شركات ومؤسسات خلال العام الهجري الماضي، 28270 قضية شملت منازعات وخلافات مالية، وذلك بمعدل 78 قضية يوميا.
ووفقا لإحصائيات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 39.8 في المائة من إجمالي هذه القضايا بنحو 11249 قضية.
واستقبلت المحكمة التجارية في جدة 6685 قضية، تلتها المحكمة التجارية في الدمام بـ5241 قضية، والمحكمة التجارية في مكة المكرمة بـ1329 قضية، فالمحكمة التجارية في المدينة المنورة بـ1236 قضية.
فيما بلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة التجارية في أبها 686 قضية، تلتها المحكمة العامة في بريدة بـ613 قضية، فالمحكمة العامة في جازان بـ362، ثم منطقة حائل بـ281، ثم تبوك بـ182، والمحكمة العامة في سكاكا بـ118 قضية.
وسجلت منطقة نجران 118 قضية ثم منطقة عرعر بـ101 قضية، تليها المحكمة العامة في الباحة بـ69 قضية فقط خلال العام الهجري الماضي. وأكدت وزارة العدل أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمان الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.
ويجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض.
وتختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
وذلك علاوة على منازعات الشركاء في شركة المضاربة، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
وأيضا تختص بالنظر في الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
إلى ذلك، عملت وزارة العدل، على مجموعة من المبادرات، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، منها مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل"، التي تعزز حقوق الطفل وتراعي احتياجاته وتحفظ خصوصية الأسرة.
وتهدف مبادرة شمل إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة، وإيجاد فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية، إضافة إلى تحسين مستوى التعاون بين وزارة العدل والجهات الحكومية والقطاع الثالث في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.
وتقدم مبادرة شمل خدماتها لأكثر من 50 ألف مستفيد سنويا، من خلال مراكزها في مناطق المملكة المختلفة، في بيئة تتحقق عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين على حد سواء، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع "الوالدين والأطفال"، بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.
وتتيح مراكز شمل خدماتها للمستفيدين عبر رحلة ميسرة، تبدأ من الإحالة من محكمة التنفيذ إلى مركز شمل، ثم الاستقبال وفتح الملف، ودراسة الحالة، والتدرج في تنفيذ الحكم عبر جلسات التهيئة، ثم تنفيذ الحكم الذي يكون زيارة خارجية "مبيت أو اصطحاب" أو نقل حضانة، أو رؤية داخلية، تحت إشراف المركز، أو التنفيذ من المنزل دون إشراف المركز، وأخيرا معالجة شكاوى واستفسارات المستفيدين.