نائبة ألمانية: من الحماقة تعريض علاقاتنا الاقتصادية الجيدة مع الصين للخطر
قالت سيفيم داجديلين، النائبة في مجلس النواب بالبرلمان الألماني "سيكون من الحماقة تعريض علاقاتنا الاقتصادية الجيدة مع الصين للخطر".
وقالت داجديلين، رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب دي لينكه (حزب اليسار) في لجنة الشؤون الخارجية بالبوندستاج الألماني، أنه دون تعاون وثيق مع الصين، ستتعرض ألمانيا وأوروبا لخطر العزلة الذاتية والتدهور الصناعي في العالم المتعولم.
ولدى إشارتها إلى أن الصين هي أهم شريك تجاري لألمانيا، ذكرت أن ألمانيا تعتمد على الواردات من هذا البلد الآسيوي، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخام والمنتجات التكنولوجية.
وقالت في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا": إن الاقتصاد الألماني يعتمد على السوق الصينية، مشيرة إلى أن نحو خمسة آلاف شركة ألمانية تعمل في الصين، ومئات الآلاف من الوظائف في ألمانيا تعتمد على مثل هذا التعاون.
وأوضحت داجديلين، أنه عقب التواصل مع مسؤولين ورواد أعمال وباحثين صينيين، أعجبها بعد نظرهم وتفكيرهم وأعمالهم التي تركز على المصلحة العامة.
وأضافت "كان واضحا أيضا من محادثاتي أن الصين تريد تعاونا وعلاقات ودية مع ألمانيا وأوروبا ولا تريد مواجهات".
وأشارت إلى أن مصطلح "إزالة الأخطار" يستخدم بشكل مختلف من قبل مختلف أصحاب المصلحة في ألمانيا، لكن "في معظم الحالات، هو مصطلح مخادع".
وقالت: إن "استخدام هذا المصطلح الجديد يبدو نابعا من إدراك مفاده أن فك ارتباط عن الصين على نحو غير مسيطر عليه تماما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع التصنيع في ألمانيا، مع حدوث ظل اضطرابات اجتماعية هائلة".
وشددت على أن مستقبل العلاقات بين الصين وألمانيا سيعتمد على ما إذا كانت أصوات العقل الداعية إلى التعاون والحوار مع الصين وليس المواجهة والتصعيد ستسود في ألمانيا.
وقالت: إنه ينبغي للاتحاد الأوروبي مقاومة محاولات الولايات المتحدة الرامية إلى عرقلة كل من تراجعها كقوة مهيمنة عالمية وعملية التحول نحو عالم متعدد الأقطاب، مضيفة أن مثل هذه الخطوة ستعزز السلام والأمن والرخاء للأوروبيين.
إلى ذلك، أظهر مسح أولي نشر أمس انكماش نشاط الأعمال في ألمانيا خلال تموز (يوليو)، ما يزيد احتمال حدوث ركود في النصف الثاني من العام.
وانخفض مؤشر بنك هامبورج التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 48.3 نقطة في يوليو مقابل 50.6 في حزيران (يونيو)، ما يقل عن توقعات المحللين بقراءة 50.3 نقطة.
وبهذا ينخفض المؤشر عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ كانون الثاني (يناير).
وأظهر المسح أن الاتجاه الهبوطي قاده قطاع الصناعات التحويلية، الذي انخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص به إلى 38.8 من 40.6 نقطة في ظل تراجع سريع في الطلب على السلع.
واستمر التباطؤ الذي بدأ الشهر الماضي في نمو قطاع الخدمات خلال يوليو. وتراجعت قراءة مؤشر مديري مشتريات القطاع من 54.1 إلى 52.0 نقطة.
من جهة أخرى، أعلنت نقابة العاملين في السكك الحديدية في ألمانيا والشركة المشغلة للسكة الحديد دويتشه بان "آي في جي" أن وسطاء الطرفين في الخلاف الجماعي سيقدمون مقترحاتهم الجمعة المقبلة. وبعد ذلك سيصوت أعضاء النقابة على ما إذا كانوا سيقبلون المقترح أم سيستمرون في إجراءات الإضراب.
وقال مارتن بوركيت رئيس النقابة "يريد الوسطاء أن يعرضوا نتائجهم الجمعة، بعد ذلك سنناقش توصية لتقديمها لأعضاء المجلس التنفيذي الاتحادي ونبدأ التصويت على الإضراب في أغسطس المقبل".
ومن شأن هذا أن يكون أول اقتراع بالنقابة بشأن الإضراب منذ 30 عاما.
ويحاول الوسطاء الخارجيون التوصل لحل للخلاف حول الأجور منذ منتصف الشهر الجاري. وقد اتفقت جميع الأطراف على عدم الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن طبيعة المباحثات.
وكانت المفاوضات الجماعية قد بدأت في نهاية فبراير الماضي، وانهارت في نهاية يونيو الماضي. وقد أضرب العاملون عن العمل مرتين، ما أدى لإصابة قطاع كبير من شبكة السكة الحديدية في ألمانيا بالشلل.
إلى ذلك، تعتزم شتيفه ليمكه وزيرة البيئة الألمانية زيارة الهند هذا الأسبوع والتركيز على حماية الغابات، من بين أمور أخرى.
وقالت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر لـ"الألمانية"، إن "الهند مهمة للغاية في تحقيق الأهداف البيئية العالمية في ضوء ارتفاع عدد سكانها واقتصادها المتنامي وتنوعها البيولوجي الكبير".
وذكرت الوزيرة أن من المخطط، من بين أمور أخرى، تعزيز التعاون مع الهند من أجل توفير حماية أفضل للغابات، موضحة أن 300 مليون شخص في الهند، خاصة النساء، يعتمدون على الغابات في معيشتهم، لكن ما يقدر بنحو 43 في المائة من غابات الهند في حال متدهورة، مشيرة إلى أن وزارتها ستتيح 17.5 مليون يورو من أموال مبادرة المناخ الدولية لمشاريع حماية الغابات.
ومن المفترض استخدام هذه الأموال في إعادة التشجير واستصلاح الأراضي في الغابات.
وخلال زيارتها الرسمية الأولى للهند، ستشارك ليمكه في اجتماع وزراء البيئة وحماية المناخ لمجموعة العشرين في تشيناي، وهي ميناء ومدينة لصناعة السيارات في جنوب شرق الهند. ومن المقرر أن يناقش وزراء الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى المفاوضات حول اتفاقية عالمية لمكافحة النفايات البلاستيكية. وتدعو ليمكه إلى "التزام واضح" من مجموعة العشرين، التي تضم أيضا روسيا والصين وتركيا، بمثل هذا الاتفاق. وتعتزم الوزيرة أيضا زيارة مجتمع صيد الأسماك في المدينة.
وتتولى الهند حاليا رئاسة مجموعة العشرين. وزار روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني وهوبرتوس هايل وزير العمل الهند أخيرا.
من جهة أخرى، قال مكتب الإحصاء الاتحادي "ديستاتيس" في ألمانيا أمس إن إسبانيا ظلت المورد الأهم لألمانيا من الفاكهة والخضراوات عام 2022.
وقال المكتب إن أكثر من الربع (26 في المائة) من الواردات جاء من هذا البلد العام الماضي. وكان ثاني أهم مورد، هولندا بحصة بلغت 16 في المائة متفوقة على إيطاليا التي بلغت نسبتها من واردات ألمانيا الزراعية 9 في المائة.
وإجمالا، استوردت ألمانيا نحو 6.2 مليون طن من الفاكهة، وأقل قليلا من 4.9 مليون طن من الخضراوات العام الماضي.
ولم تتمكن الصادرات الألمانية أن تواكب مثل هذه الكميات، إذ كانت الصادرات أقل من الواردات بمقدار مليوني طن. وبالنسبة للفاكهة، كان فائض الواردات حتى أكبر عند 5.4 مليون طن.
وكانت إسبانيا بدرجة كبيرة المورد الأكبر لكثير من أنواع الفاكهة والخضراوات، إذ بلغت نسبتها 79 في المائة من البرتقال، وأكثر من النصف من البطيخ و72 في المائة من الليمون وجاء 67 في المائة من كل النكتارين والخوخ من إسبانيا، التي تكافح الجفاف، ولا سيما في الجنوب.
واستوردت ألمانيا من إيطاليا بالأساس العنب بنسبة بلغت 33 في المائة، والسبانخ 53 في المائة، والبروكلي 76 في المائة، والشمر بنسبة 87 في المائة.
كما كان المزارعون الإيطاليون المورد الأهم للتفاح، لكنهم لا يقومون سوى بدور بسيط مقارنة بالحصاد الألماني.
ويقوم المزارعون الألمان بزراعة كميات كبيرة من الجزر والبصل والملفوف الأبيض "الكرنب".
