الصين: ارتفاع الاستثمار في صناعة المعلومات الإلكترونية 9.4 %

سجل الاستثمار في الأصول الثابتة بقطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية نموا بنسبة 9.4 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن معدل النمو كان أعلى بـ0.5 نقطة مئوية عن متوسط المعدل المسجل في جميع الصناعات.
وشهدت الشركات الرئيسة في القطاع المذكور تراجعا في الإيرادات بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفضت الأرباح بنسبة 25.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 241.8 مليار يوان (نحو 33.91 مليار دولار)، مقارنة بانخفاض نسبته 49.2 في المائة سجل خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) الماضيين.
والشركات المصنعة الرئيسة للمعلومات الإلكترونية في الصين هي الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية الرئيسة لكل منها 20 مليون يوان على الأقل، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
بدورها، كشفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، عن سلسلة من الإجراءات المفصلة بما في ذلك خفض الضرائب وتقليص الإجراءات الروتينية، بهدف تعزيز أداء الاقتصاد الخاص، وذلك بعد صدور مبدأ توجيهي عام الشهر الماضي.
وتهدف التدابير التي تتدرج من الوصول العادل للأسواق إلى دعم مالي أقوى وخدمات حكومية أفضل، إلى معالجة المشكلات البارزة التي تواجه الشركات الخاصة وتعزيز ثقتها، وفقا لإشعار صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وعديد من الهيئات الحكومية الأخرى.
وسيتم تشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في المشاريع الوطنية الكبرى المربحة والناضجة، وإصدار منتجات ائتمان الاستثمار العقاري لمشاريع البنية التحتية، وقيادة البرامج التكنولوجية في المجالات الرئيسة، مثل البرمجيات الصناعية والذكاء الاصطناعي.
وسيستمر نشر حالات "الضوء الأخضر" للاستثمار لتعزيز التنمية السليمة لاقتصاد المنصات. وستتمتع الشركات بعملية أسهل لخفض الضرائب المتعلقة بالإنفاق على البحث والتطوير، ووقت أقصر للتخفيضات الضريبية على الصادرات، علاوة على الدعم المالي الشامل المعزز.
وفيما يتعلق بالضمانات القانونية، سيتم إلغاء اللوائح والوثائق الرسمية التي تنتهك مبدأ المساواة للمؤسسات على اختلاف أنواع ملكيتها، لحماية تنمية الاقتصاد الخاص.
وستعمل الحكومة على تحسين خدماتها لمساعدة الشركات الخاصة على حل الصعوبات، والحد من الروتين في الموافقات الإدارية، وتسوية المتأخرات المستحقة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمشاركة بنشاط مع رواد الأعمال أثناء عملية صنع السياسات.
وفي الشهر الماضي، أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة مبدأ توجيهيا بشأن تعزيز نمو الاقتصاد الخاص، ووعدا بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دعم السياسات وتقوية الضمان القانوني لتنميتها.
وشدد مجلس الدولة الصيني على الحاجة إلى تقوية التكيف مع التقلبات الدورية واعتماد مزيد من السياسات عندما يحين الوقت الصحيح لتوطيد اتجاه التعافي وتعزيز مزيد من النمو للاقتصاد الصيني. وأكد اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، ضرورة بذل الجهود لتحفيز حيوية الاستثمار الخاص، وتقوية سوق رأس المال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وأشار إلى أنه من الضروري أيضا التعجيل باحتضان القطاعات الاستراتيجية الصاعدة، وتعزيز الصناعات الأساسية الجديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للصين وتأثيرها في سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.
وشدد الحاجة إلى تحسين السياسات المتعلقة بسوق العقارات وطرح سياسات خاصة بكل مدينة يمكنها أن تلبي متطلبات مختلفة وتفضي إلى تنمية مطردة وسليمة لقطاع سوق العقارات.
وأفاد أنه يجب أن يحظى التوظيف باهتمام كبير، ويجب دمج السياسات الرامية إلى زيادة التوظيف وتعزيز ريادة الأعمال واستخدامها على النحو الأمثل لتوفير مزيد من فرص العمل.
كما أشار الاجتماع إلى أن اتخاذ ترتيبات متابعة للسياسات المقرر أن تنتهي العام الجاري والعام المقبل، أمر مهم لتحقيق الاستقرار في توقعات الأعمال وتعزيز الثقة، ودعا إلى التنفيذ الكامل للترتيبات الجديدة.
إلى ذلك، تم التوقيع على سبعة مشاريع للتعاون الاقتصادي بقيمة 12.1 مليار يوان (1.7 مليار دولار) بين منطقة خليج قوانجدونج وهونج كونج وماكاو الكبرى ودول آسيان الأحد الماضي في مدينة شنتشن بجنوبي الصين.
وتم توقيع هذه الاتفاقيات خلال "منتدى التعاون الاقتصادي (تشيانهاي) بين آسيان ومنطقة الخليج الكبرى الصينية لـ2023"، الذي عقد خلال الفترة من 29 إلى 30 تموز (يوليو) الماضي، وتشمل الاتفاقيات مجالات مثل بناء المناطق الصناعية والاقتصاد الرقمي والتعاون الزراعي.
وخلال المنتدى، تم تأسيس تحالف غرف التجارة الدولي لمنطقة الخليج الكبرى والآسيان وشراكة مركز الفكر بين الصين والآسيان. وأسفر المنتدى أيضا عن مبادرة تتعلق بإقامة شراكة اقتصادية أوثق بين منطقة الخليج الكبرى وآسيان. وتقترح المبادرة تعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط بين الشعوب. وتشمل التدابير الملموسة دعم مركز الصين-آسيان لإنشاء مكتب تمثيلي في شنتشن، ودراسة إمكانية إنشاء صندوق استثمار للتنمية الصناعية لمنطقة الخليج الكبرى-آسيان، وعقد "مسابقة الابتكار وريادة الأعمال للشباب لمنطقة الخليج الكبرى-آسيان"، وإنشاء شبكة للتعاون بين الجامعات ومراكز الفكر والمؤسسات البحثية من الجانبين.
حضر المنتدى أكثر من 150 ضيفا أجنبيا، من بينهم ممثلون عن حكومات جميع دول آسيان العشر والوكالات الدبلوماسية لدى الصين وغرف التجارة ومراكز الفكر والشركات.
وفي سياق الشأن الصيني، شهد ميناء إرنهوت الحدودي في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين ارتفاعا في عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروبا خلال هذا العام، حسبما ذكرت سلطات الجمارك المحلية.
وتعامل الميناء حتى 30 تموز (يوليو) الماضي مع 1800 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا، بزيادة 27.37 في المائة على أساس سنوي.
وخلال السبعة الأشهر من العام الجاري، كانت قطارات الشحن التي تمر عبر الميناء تحمل 206.200 وحدة مكافئة تزن 20 قدما من الحاويات القياسية، بزيادة 38.05 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ الوزن الإجمالي للبضائع المنقولة أكثر من 2.11 مليون طن، ما يشير إلى زيادة بنسبة 49.37 في المائة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي قيمة البضائع 28.96 مليار يوان (ما يعادل أربعة مليارات دولار)، لتسجل نموا على أساس سنوي بنسبة 41.53 في المائة. ويخدم ميناء إرنهوت الآن 69 طريقا لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا، ليربط بذلك أكثر من 60 وجهة خارجية في أكثر من عشر دول.