العواقب البيئية لمشاريع استزراع الأسماك تثير غضب سكان بوروس اليونانية

على رصيف بحري تحت أشعة الشمس الحارقة، ينظف اليوناني سبيروس بابايوانو شباكه بانزعاج ظاهر، إذ لا يخفي الرجل قلقه من مشاريع استزراع السمك في بوروس، شأنه في ذلك شأن كثير من سكان الجزيرة الصغيرة في بحر إيجه. ويقول الرجل السبعيني منتعلا أحذية مطاطية بيضاء، "سيطردوننا نحن الصيادين من هنا. هذا مؤكد!"، وذلك في صبيحة يوم من تموز (يوليو) استفاق خلاله على عادته بين الرابعة والنصف والخامسة فجرا ليرمي شباكه في مياه الجزيرة اليونانية الواقعة في الخليج الساروني.
وترفض هذه الجزيرة السياحية الصغيرة بحسب "الفرنسية"، أنشطة الاستزراع الواسعة لأسماك السبريم "وراطة" وعريك الأطلسي المستخدمة في إعداد المأكولات الفرنسية أو الإيطالية. ويسود غضب هذه المنطقة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة ويفصلها نطاق بحري ضيق عن البيلوبونيز، تصل أصداؤه إلى المركز الثقافي للجزيرة. وقد كتب على إحدى اللافتات في المكان "نعم للسياحة البحرية، لا لتربية الأسماك". وثمة مزارع عدة لاستزراع الأسماك موجودة أصلا في بوروس، تديرها المجموعة اليونانية الإسبانية "أفرامار" التي تقدم نفسها على أنها الرائدة عالميا في تربية أسماك البحر الأبيض المتوسط. لكن ثمة مشروع يسعى إلى جعل الجزيرة واحدة من مواقع الاستزراع المائي الرئيسة في اليونان. وفي نهاية المطاف، ستغطي هذه المزارع السمكية ربع مساحة الجزيرة، أي 600 هكتار من الأرض و269 هكتارا في البحر.
وتسعى اليونان، وهي دولة تقع على البحر الأبيض المتوسط مع أكثر من 15 ألف كيلومتر من السواحل، إلى تطوير قطاع الاستزراع المائي لديها. وقد حددت منذ فترة طويلة 25 موقعا لإنشاء مزارع الأسماك.
وخصص الاتحاد الأوروبي 92 مليون يورو من الأموال للبلاد بحلول 2027 لتشجيع الاستزراع المائي الذي شهد في اليونان زيادة 7 في المائة في الحجم في 2021، ووصل إلى 131 ألف طن، وفق المنظمة اليونانية للعاملين في مجال الاستزراع المائي.
وفي بوروس، يتوقع أن يرتفع الإنتاج السنوي إلى أكثر من 8800 طن، مقابل 1100 طن حاليا خلال الأعوام الخمسة الأولى، وفق ما ذكرت هيئة "بواي بوروس" القائمة على المشروع.